با اینکه در هفته‌های پایانی سال هستیم و انتظار می‌رود بازار خودرو تکانی بخورد، اما این بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و باوجود اینکه در یکی، دو هفته اخیر متاثر از نوسانات نرخ ارز و موضوعات منطقه‌ای، نرخ برخی خودروها روند صعودی داشت، اما در نهایت قیمت‌ها کاهشی شد و تغییر چندانی را در روند خریدوفروش‌ها در بازار خودرو شاهد نبودیم. مدت‌هاست فعالان بازار نگران این هستند که بازار خودرو در وضعیت کسادی و رکود باقی بماند، چراکه رکود در بلندمدت بحران‌آفرین خواهد شد و آسیب‌های بیشتری به بازار و صنعت خودرو کشور وارد خواهد کرد که بخش‌هایی از آن جبران‌شدنی نیست. در این شرایط، از یک‌سو بر زیان صنعت خودرو افزوده می‌شود و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی از اینکه در نهایت بتوانند خودرو موردنیازشان را با نرخ مناسب خریداری کنند، ناامید می‌شوند. صمت در این گزارش روند کنونی بازار خودرو و پیامدهای رکود ادامه‌دار آن را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

رکود بازار خودرو ادامه دارد

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش صمت که رکود بازار خودرو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و پیامدهای آن چیست، اظهار کرد: به نظر من، متولیان امر بخش مهمی از این رکود را در بازار خودرو ایجاد کردند تا تورم بازار را کنترل و در برهه‌ای از زمان منفی کنند که در کوتاه‌مدت موفق هم شدند، اما یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های پیاده‌سازی این روش غیرکارشناسی و مردود در اقتصاد امروز دنیا، به تعطیلی کشاندن و ورشکستگی تجارت‌های خرد و کلان از دفاتر خرید-فروش خودرو گرفته تا نمایشگاه‌ها و... بود که متاسفانه در کل کشور رخ داده است.

فرزانه ادامه داد: داده‌های اقتصادی به‌ویژه آنچه از دل بودجه‌بندی سال ۱۴۰۳ استخراج شده، نشانگر کسری حدود ۵۵۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه دولت است. جدای از افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها که دولت برای جبران بخشی از این کسری در نظر گرفته، یکی از راه‌های دیگر برای جبران این اعداد و ارقام، به‌طور معمول افزایش نرخ خودرو در مقاطع زمانی گوناگون است. این کار به‌دلیل اینکه افزایش دستمزدها هیچ همخوانی با افزایش تورم واقعی در کف بازار ندارد، تا جایی می‌تواند مصرف‌کننده و حتی فعال بازار را مجاب به حضور برای خرید برای مصرف یا خریدوفروش خودرو کند. از آنجا به بعد کم‌کم هم بازار با افت تقاضا (نبود مشتری) روبه‌رو می‌شود و هم کسبه کم‌فعالیت و حتی کسب‌شان به تعطیلی کشیده می‌شود. متاسفانه این اتفاق در یک سال گذشته بیشتر رخ داده است.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که سال آینده نیز همانند امسال این رکود ادامه‌دار و در مقاطعی بیشتر و جدی‌تر خواهد بود، چون خودروسازان به شدت با کمبود نقدینگی روبه‌رو و دچار افت مونتاژ و ضرر زیان بوده و دیونشان در حال رشد تصاعدی است و واردات همچنان با هزاران دست‌انداز و سنگ‌اندازی به‌صورت قطره چکانی انجام می‌شود و آینده مثبتی برای آن متصور نیستم.

حذف پلکانی مصرف‌کنندگان واقعی

کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر رکود ادامه‌دار بر بازار و به‌تبع آن صنعت خودرو اظهار کرد: همان‌طور که گفته شد ادامه این روند سبب خداحافظی پلکانی مشتریان واقعی خودرو و کسبه و تشدید رکود همراه با تورم می‌شود که در حال حاضر هم تاحدی شاهد آن هستیم. اقتصاد ما کاملا برگرفته از طنین درونی حکمرانی سیاسی کشور است و ارتباط کاملا تنگاتنگی با تعاملات بین‌المللی کشور دارد. از سویی وقتی خودروساز با حمایت دولت موفق به جمع‌کردن نقدینگی موردنظرش از بازار و دست مصرف‌کننده نشود، این می‌شود که مثل چند روز اخیر وزیر صمت درخواست اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز دولتی را روی میز بانک مرکزی می‌گذارد و بر کسی پوشیده نیست که چه شبه‌ورشکستگی در سیستم بانکی رخ داده است. نتیجه نهایی هم چیزی جز مقروض کردن بیشتر خودروسازها به سیستم بانکی و قطعه‌سازها نخواهد بود.

وی درباره رویکردی که در نهایت منجر به عبور بازار از این شرایط می‌شود، گفت: ۳ راهکار می‌توان نام برد که ادامه دادن آن در میان‌مدت و در بلندمدت می‌تواند به بازار خودرو کمک کند. حذف تجمیعی فروش خودرو از داخلی گرفته تا وارداتی از طریق سامانه، واگذار کردن فروش خودرو مانند سنوات گذشته به خودروسازان و شرکت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهادی و تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار آزاد به همراه برداشتن محدودیت‌های بسته‌شده به پای مصوبه واردات خودرو و تسریع بخشیدن به روند هومولوگیشن و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی. ناگفته نماند که در این میان، اصرار شدید وزارت صمت بر واردات عمده خودروهای برقی، با وجود فراهم نبودن زیرساخت‌ها در بخش تامین نیرو و خدمات پس از فروش آن، تنها برای برای مصرف‌کننده هزینه ایجاد کرده و وزارتخانه و نهادهای دیگر درگیر در این داستان را دچار چالش کند.

خودرو بخرید

فرزانه در پیش‌بینی خود از بازار خودرو در هفته‌های آینده خاطرنشان کرد: بازار خودرو پس از به حرکت افتادن از مهرماه و سپس بیشتر شدن این سرعت در بعد قیمتی مانند گذشته، تحت‌تاثیر تنش‌های منطقه‌ای و تاثیر این تنش‌ها بر نرخ دلار، از ۳ هفته پیش تاکنون قرارگرفته که این فضا بر شک و تردید متقاضیان این بازار افزوده است. اگرچه به اعتقاد من، بازار پیش‌رو پس از یک افزایش قیمتی، دستخوش اصلاح نرخ مقطعی و بسیار جزیی خواهد شد، اما دوباره شاخص‌های اقتصادی به ما این‌گونه نشان می‌دهد که افزایش نرخ دوباره پس ازاین اصلاح قیمتی، اصلا اتفاق عجیبی نیست، زیرا تا مادامی که خودرو به‌دلیل محدودیت در تولید-مونتاژ و واردات در سبد کالاهای سرمایه‌ای قرار دارد و تورم واقعی افزایشی است، رشد خزنده نرخ خودرو دور از ذهن نخواهد بود. کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: همیشه یک پیشنهاد کلی به مصرف‌کنندگان واقعی خودرو داشته و دارم و آن اینکه به‌واسطه شرایط حکمرانی اقتصاد-سیاسی کشور، خودرو در بلندمدت کالای سرمایه‌ای است، پس چنانچه مصرف‌کننده واقعی خودرو هستید و به خودرو نیاز دارید از هرگونه نوسان‌گیری پرهیز کنید، به بازار ورود کرده و با کمی تحقیق و جست‌وجو خودرو موردنظرتان را خریداری کنید.

رکود، پیامد نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کنونی بازار و رکودی که بر آن حاکم شده به صمت گفت: افزایش نرخ ارز موجب رغبت بسیاری از مشتریان برای خرید خودرو با نرخ شرکتی شده و در پی این اتفاق عملا به سختی می‌توان خودرو صفرکیلومتر با نرخ شرکتی پیدا کرد. در این شرایط فروش خودروسازان محدودشده و به‌نوعی، دیگر خبری از عرضه‌های گسترده تا پیش از بهمن‌ماه نیست و همین موضوع باعث می‌شود خریداران به سمت بازار آزاد سوق پیدا کنند که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در آن بازار نیز رشد سرسام‌آوری داشته است. از سویی بسیاری تصور می‌کنند نرخ ارز به دلایل دولتی بالا نگه داشته شده و به همین دلیل در انتظار کاهش آن و خرید خودرو از بازار آزاد با نرخ کمتر یا باز شدن فروش از سوی برخی خودروسازان خصوصی هستند.

از سوی دیگر، پیامدهای فروش بیش از یک‌میلیون خودرو از سوی وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۱، هنوز هم به خودروسازان دولتی مانند ایران خودرو و سایپا، اجازه فروش مجدد خودروهایشان بعد از گذشت یک سال برای تنظیم بازار را نداده و حتی اگر فروش مجدد از طریق سامانه یکپارچه آغاز شود، فرم شانس و لاتاری این فروش موجب هجوم خریداران غیرواقعی خودرو برای کسب سود به‌واسطه فاصله قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بازار می‌شود. مهم‌ترین عوامل رکود و تشویش در بازار خودرو ایران، نوسانات نرخ ارز و کمبود عرضه خودرو است که طی سه ماه اخیر هر دو مورد روی داده و هیچ راهکار عملگرایی هم از سوی وزارت صمت برای حل این موضوع شاهد نبوده‌ایم.

چوب قیمت‌گذاری دستوری بر سر صنعت خودرو

برخورداری ادامه داد: تا زمانی که چوب قیمت‌گذاری دستوری بر سر خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی باشد، همین رویه ادامه دارد و دلالان به‌دنبال کسب سود از محل فاصله این قیمت‌ها با بازار آزاد خواهند بود و خودروسازان برای کاهش زیان فروش را مقطعی و محدود می‌کنند.

وی افزود: بدهی سنگین خودروسازان دولتی به قطعه‌سازان که منجر به درخواست کمک مالی از وزارت صمت و دولت و نامه تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار شده، آینه تمام‌قد واقعیت اقتصادی صنعت خودرو کشور است که نه از پس خودش برمی‌آید، نه می‌تواند به آرامش بازار کمک کند. در حقیقت پافشاری بر سرکوب قیمت‌ها برای آنچه به ظاهر حفظ آرامش عمومی جامعه تلقی می‌شود، این رویه را تا همیشه می‌تواند ادامه دهد و تا زمانی که فروش خودروهای موردنیاز بازار مستمر و با نرخ سودده برای خودروساز نباشد، این موضوع ادامه خواهد داشت.

برخورداری اظهار کرد: آرامش عمومی جامعه تا حدی برای وزارت صمت و دولت مهم است که خودرویی که براساس استانداردهای الزامی و عمر مفید پلتفرم، دیگر شرایط تولید ندارد نیز به‌دلیل سودده بودن خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد (پژو پارس) به هر روشی برای تولید در سال ۱۴۰۳ تمدید فرمایشی استاندارد می‌شود. آنچه از این موضوع دریافت می‌شود، سلیقه‌ای بودن روند کلی صنعت خودرو به دور از واقعیت‌ها و شعارهاست. تولید و عرضه مستمر برای مشتری و تعیین نرخ سودده برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خودرو دو مقوله فراموش‌شده در معادله بازار است که شرایط را آنچنان شکننده می‌کند که با کوچک‌ترین نوسان ارز، بازار و صنعت خودرو به‌سرعت حقیقت خود را عیان خواهد کرد.

بازار همچنان متاثر از نرخ ارز

برخورداری درباره وضعیت بازار خودرو در هفته‌های آینده نیز اظهار کرد: بازار خودرو طی هفته‌های آینده متاثر از نرخ ارز عمل می‌کند. در صورت تثبیت نرخ و عرضه خودروهای خودروسازان خصوصی به‌خصوص با شرایط اقساطی که بعید به نظر می‌رسد، مشتریان از بازار آزاد به سمت عرضه خودروسازان حرکت می‌کنند و در صورت کاهش نرخ ارز، رکود سنگین‌تری بر بازار حکمفرما خواهد شد که از نوع انتظاری برای کاهش بیشتر قیمت‌ها است. همچنین در صورت رشد مجدد نرخ ارز به هر دلیلی، مشتریانی که در انتظار عرضه شرکتی خودروها هستند استقبال بیشتری از بازار آزاد به هر قیمتی خواهند کرد.

وی در پایان تاکید کرد: مشتریانی که قصد فروش خودرو و خرید خودرو تازه دارند بهتر است هم‌زمان با فروش خودرو، تلاش کنند تا از طرح‌های فروش نقد یا اقساطی خودروسازان با نرخ شرکتی طی هفته‌های آینده بهره ببرند و در صورت نیاز قطعی به خرید خودرو، فروش و خرید خودرو در بازار آزاد را در کمتر از یک روز نهایی کنند. همچنین اگر تنها قصد خرید خودرو دارید پیشنهاد می‌شود برای طرح فروش رسمی خودروسازان با نرخ شرکتی کمی صبر کنید و در زمان مناسب با اولویت این طرح‌های فروش اقدام به خرید کنید.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش اینکه بازار خودرو همچنان در رکود مطلق است و خرید و فروشی در این بازار انجام نمی‌شود، در بلندمدت و حتی میان‌مدت، پیامدهای بسیار بدی برای بازار و صنعت خودرو ما به‌دنبال خواهد داشت.

در این شرایط، مصرف‌کنندگان واقعی از بازار حذف خواهند شد و بر زیان خودروسازان افزوده می‌شود، با این حال کارشناسان معتقدند می‌توان با راهکارهایی بازار خودرو را از بحرانی که تهدیدش می‌کند به‌سلامتی عبور داد.