برنامه هفتم منجی تولید می‌شود؟
تولید در ایران مشکلات متعددی دارد اما مهم‌ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در دهه‌های گذشته دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرده‌اند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در این بین طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قیمت‌گذاری دولتی ممنوع است. حال باید دید با توجه به این مصوبه و اظهارات رئیس دولت چهاردهم، اجرای لغو این سیایت با چه مزایا و معایبی همراه بوده و اصلا با توجه به شرایط اقتصاد ایران امکان‌پذیر است؟
راهی برای مقابله با افزایش نرخ و تورم
معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. چراکه قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است. در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و نرخ مناسب کالاها شده است.
صمتآرگون به مهر می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، نرخ آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند نرخ کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
قیمت‌گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
صمتوضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌ای فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر می‌گوید: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف نرخ کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
این قیمت‌گذاری تناسبی با رشد تولید ندارد
صمتوحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
به گفته شقاقی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری است.
حفظ منافع دلالان
صمتیکی از صنایعی که به شدت از قیمت‌گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به مهر می‌گوید درحال‌حاضر رانت بین نرخ کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
به گفته بیگلو، اینکه آزادسازی نرخ خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
گسترش فرهنگ «سودهای بی‌زحمت»
صمتهمچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می‌گوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
وی تاکید می‌کند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف نرخ دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر نرخ ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی می‌خواست نرخ این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر نرخ را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش نرخ دهند. اما مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش نرخ کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رئیس‌جمهوری برسد. البته این موضوع منتفی شد اما بخشی از آن در حال اجراست؛ به عنوان نمونه فرهیدزاده اواخر سال ۱۴۰۱ درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش نرخ دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند.
ابتدا دفاتر تخصصی وزارت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش نرخ بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند، افزایش نرخ پذیرفته نیست.
محدودیت قیمت‌گذاری دستوری در جریان برنامه هفتم
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت‌گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت‌گذاری آسیب نبینند. پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت، بنابراین به صورت رسمی قیمت‌گذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.» در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از نرخ کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.» تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد که دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد. بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین نرخ فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد. از سوی دیگر تعیین نرخ کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین نرخ خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین نرخ خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند. البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. آشفتگی که در پی قیمت‌گذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین نرخ یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
سخن پایانی
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان نرخ بازار آزاد که فاصله عمیقی با نرخ تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشأ فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد. بر این اساس آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.
