بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که در آذر امسال باوجود تخلیه شوک جراحی سخت حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی، نرخ تورم همچنان بیش از سال گذشته است. آخرین گزارش رسمی مربوط به نرخ تورم نشان می‌دهد که در پایان پاییز امسال تورم سالانه به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته این نرخ ۲.۵ واحد درصد بیشتر است. در حالی که محاسبات مختلف هم نشان می‌دهند تا پایان امسال نرخ تورم کشور به زیر ۴۰ درصد نخواهد رسید. باتوجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی هم نسبت به فصل بهار روندی کاهنده به خود گرفته است، می‌توان از حالا مدعی بود که دولت سیزدهم در عمل به شعار سال ناکام مانده است.در ابتدای امسال، سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شد. این نام‌گذاری موجب شد که با گذشت چند روز از فروردین، مسئولان اقتصادی پی در پی اعلام کنند که در راستای تحقق این شعار گام برخواهند داشت. به‌گزارش صمت، حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت که مدتی بعد جای خود را به داوود منظور داد هم، گفته بود با کار زیاد نرخ تورم را به مدار ۳۰ درصدی باز خواهند گرداند، هرچند همین وعده هم با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شد.

منتقدان بااشاره به بیماری طولانی‌مدت تورم بالا در ایران تاکید می‌کنند که در نیم قرن گذشته میانگین تورم سالانه کشور ۲۰ درصد بوده است. در 3 سال گذشته که دولت سیزدهم سکان کشور را به‌دست گرفته، نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده و گاهی به‌دلیل جراحی‌های سخت که به جهش تورمی منجر شد، به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده است. در این شرایط، قرار گرفتن نرخ تورم در مدار ۳۰ تا ۴۰ درصدی یک دستاورد محسوب نمی‌شود. بررسی ۹ ماهه نخست امسال با ۹ ماه نخست سال گذشته در زمینه بررسی نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده به‌ترتیب در خرداد و تیر سال گذشته و فروردین امسال بوده است. در خرداد سال گذشته و همزمان با اقدام عجولانه دولت ابراهیم رئیسی، تورم ماهانه به نرخ عجیب و غریب ۱۰.۶ درصدی رسیده است. چنانچه برای ۱۲ ماه پی در پی چنین نرخ تورم ماهانه‌ای به‌ثبت برسد، تورم سالانه به بیش از ۱۵۰درصد خواهد رسید. در تیر سال گذشته و در ادامه بی‌ثباتی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه ۴.۴ درصدی به‌ثبت رسید. در نهایت در فروردین امسال نیز، دوباره با یک جهش قیمتی رقم تورم ماهانه در این ماه به ۳.۷ درصد برسد.

تورم سالانه ۹ ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته

بررسی روند تورم سالانه نکات بسیاری را روشن می‌کند. از جمله اینکه در ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با ۹ ماهه سپری‌شده در سال گذشته، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در تمام سال جاری بیشتری بوده است. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از مسئولان دولتی این‌گونه وانمود می‌کنند که نرخ تورم در مقایسه با گذشته شدت کمتری داشته و مسیری کاهنده به خود گرفته است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهند که امسال در نهایت ۴ واحد درصد از تورم بیش از ۴۰ درصدی کاسته شده است که به‌هیچ‌وجه در این میزان بالای تورم ملموس نیست.در این مدت، پایین‌ترین نرخ تورم ثبت‌شده در اردیبهشت ۱۴۰۱ با نرخ ۳۷.۹ درصدی به‌دست آمد. به‌زبان‌ساده‌تر، می‌توان گفت که اگر دولت ابراهیم رئیسی اصرار به حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی نداشت و سیاست‌های دست‌راستی از جمله دستکاری قیمت‌ها را انجام نمی‌داد، به‌احتمال‌فراوان ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد از نرخ تورم فعلی هم کاسته می‌شد.پس از حذف ارز ترجیحی نیز، ماه به ماه بر نرخ تورم سالانه افزوده شده است، به‌نحوی‌که در اردیبهشت امسال به نرخ کمتر تجربه‌شده ۴۹.۱ درصد رسید. نکته مهم این است که بالاترین نرخ تورم سالانه تجربه‌شده در ایران پس از جمهوری اسلامی، در سال ۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصدی حاصل شد و با حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی که رئیسی و یارانش می‌خواستند با پرداخت یارانه نقدی آن را کنترل کنند، چنان تورم را جهش داد که در آستانه یک رکوردشکنی ۷۵ساله قرار بگیرد.

مسئله نه نقدینگی، که نرخ ارز است

اقتصاددانان دست‌راستی و بازاری می‌گویند که مهم‌ترین عامل افزایش تورم، افزایش نقدینگی است. با این‌همه، امسال بانک مرکزی سختگیری‌های زیادی به‌خرج داد و موفق شد، نرخ رشد نقدینگی را از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش دهد، با این همه همان‌طوری که در گزارش هم مشاهده شد، نرخ تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد است. از قضا در این مدت ۲ اتفاق موجب شتاب گرفتن نرخ تورم شد که هردو به نرخ ارز مرتبط بود، یکی حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی و دیگری افزایش نرخ هر دلار امریکا به بیش از ۵۰ هزار تومان بود.این مسئله نشان می‌دهد که نرخ دلار اثری به‌مراتب بیشتر از نقدینگی بر نرخ تورم دارد و باوجود تلاش‌های نهاد سیاست‌گذار پولی کشور مبنی بر کنترل نرخ نقدینگی، همچنان تورم کشور بالا است و اگر این نهاد موفق به کنترل نرخ ارز در بازار نمی‌شد، اکنون تورم ایران بیش از ۶۰ درصد هم می‌توانست باشد.

رکوردشکنی تورم در عصر رکود

به این ترتیب می‌توان گفت در ۳ ماه فروردین، مرداد و آذر تورم ماهانه بیش از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. با این‌همه، در تمام ماه‌های تجربه‌شده پس از فروردین ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۲ درصد نرسیده است. اگر برای یک سال مداوم نرخ تورم ماهانه ۲ درصد (معادل حداقل تورم ماهانه در ۲ سال گذشته) باشد، سر آخر به احتمال زیاد نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.

در زمینه نرخ تورم نقطه به نقطه شرایط پرنوسانی در کشور حاکم بوده است. ضمن اینکه بنا به گزارش مرکز آمار ایران و باوجود کاهش چشمگیر این نرخ تورم در خرداد و تیر که بیش از ۱۵ درصد کاهش را به‌دلیل تخلیه اثر شوک قیمتی تجربه کرد،اما پس از آن باوجود خوش‌بینی دولتی‌ها، در نرخ ۳۹ درصدی به‌ثبات رسید. در ماه‌های گذشته و با افزایش نسبی نرخ تورم ماهانه، دوباره تورم نقطه به نقطه در پایان پاییز به بیش از ۴۰ درصد رسید.نکته قابل‌توجه این است که در ماه‌های موردبحث، پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای ۳۲.۹ درصد در فروردین سال گذشته بود و بالاترین نرخ ثبت‌شده هم در فروردین امسال با نرخ ۵۵.۵ درصدی حاصل شد. تا به این ترتیب تورم نقطه به نقطه یا میزان تغییر شاخص قیمتی در امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته نوسانی ۲۳ درصدی داشته باشد. نکته مهم این است که میانگین تورم کشورهای جهان کمتر از ۵ درصد بوده و در کشوری چون عراق نرخ کمتر از ۲ درصدی را هم به‌ثبت رسانده است. باتوجه به پیش‌بینی عبدالناصر همتی در شهریور، چنانچه تورم ماه‌های باقیمانده تا پایان سال بیش از ۲ درصد باشد، نرخ تورم پایان سال بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. روند فعلی نشان می‌دهد که امکان کاهش تورم به کمتر از ۴۰ درصد در امسال وجود نخواهد داشت. به‌زبان‌ساده‌تر، در امسال نرخ تورمی که به‌ثبت می‌رسد، حداقل ۲برابر نرخی تورمی است که در نیم قرن گذشته به‌طورمیانگین به‌ثبت رسیده است.