رشد اقتصادی با افزایش اشتغال
«برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت مطلوب بازگردند، پیش از هر چیز باید اقتصاد از رکود در بیاید و رونق صنعتی پایدار شکل بگیرد تا رشد اقتصادی مستمر که به ایجاد مشاغل پایدار می‌انجامد، شکل بگیرد. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم به‌شکل پایدار مشکل برطرف شده است. با آغاز دوره رونق اقتصادی می‌توانیم مطمئن شویم صندوق‌ها دریافتی بیشتری خواهند داشت.»
یک منتقد اقتصادی درباره اقدامات مناسبی که به رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود، می‌گوید: «برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت مطلوب بازگردند، پیش از هر چیز باید اقتصاد از رکود در بیاید و رونق صنعتی پایدار شکل بگیرد تا رشد اقتصادی مستمر که به ایجاد مشاغل پایدار می‌انجامد، شکل بگیرد. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم به‌شکل پایدار مشکل برطرف شده است. با آغاز دوره رونق اقتصادی می‌توانیم مطمئن شویم صندوق‌ها دریافتی بیشتری خواهند داشت.»
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح می‌کند: «انتظار می‌رود انضباط مالی را حاکم کنند، زیرا روش فعلی در پیش گرفته‌شده به افزایش سال به سال هزینه‌ها منجر می‌شود. به‌طور مثال دولت بودجه برخی نهادها و سازمان‌های کشور که در بودجه ردیف خاص دارند را سالانه با روشی غلط افزایش می‌دهد، این در حالی است که درآمدها تفاوت چندانی نداشتند؛ حال آنکه دولت باید برمبنای عملکرد این نهادها منابع به آنها اختصاص دهد. این روند به افزایش کسری دامن زده، اما به‌طور کلی موردغفلت دولت‌ها قرار دارد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها شنیده می‌شود باوجود تکذیب محمد باقر قالیباف، سن بازنشستگی در کشور افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی فکر می‌کنید این دست از اصلاحات که تحت نام «اصلاحات پارامتریک» شناخته می‌شوند، تا چه اندازه مشکلات هر دم فزاینده صندوق‌های بازنشستگی را برطرف خواهند کرد؟
نمی‌توان کتمان کرد که این اقدامات هم تاثیر دارند، زیرا به‌طور مثال اگر سن بازنشستگی بالاتر برود، به این معنا خواهد بود که فرد شاغل فعلی نسبت به گذشته سهم بیمه بیشتری می‌پردازد و دیرتر هم می‌تواند از مزایای مربوط به بازنشستگی استفاده کند. این اقدام در کاهش مشکلات بی‌تاثیر نیست، اما معضلات موجود در صندوق‌های بازنشستگی بسیار بزرگ است و با این دست اقدامات نمی‌توانیم امیدوار باشیم که مشکل برطرف شود.
مشکل چگونه برطرف می‌شود؟
برای اینکه صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت مطلوب بازگردند، پیش از هر چیز باید اقتصاد از رکود خارج شود و رونق صنعتی پایدار شکل بگیرد تا رشد اقتصادی مستمر که به ایجاد مشاغل پایدار می‌انجامد، محقق شود. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم به‌شکل پایدار مشکل برطرف شده است. با آغاز دوره رونق اقتصادی می‌توانیم مطمئن شویم صندوق‌ها دریافتی بیشتری خواهند داشت امروز درباره مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به‌طور مشخص گفته می‌شود مشکل اصلی این است که مبالغ ورودی به این صندوق بسیار ناچیز است و کفاف رفع مشکلات را نمی‌دهد. به‌زبان ساده‌تر می‌توانیم بگوییم منابع ورودی به صندوق بسیار اندک است که نشان می‌دهد مشاغل جدید در کشور یا ایجاد نشده یا چنان ناچیز بودند که ورودی صندوق نتوانسته به اندازه مخارج آن باشد.
فکر می‌کنید روند فعلی ایجاد شغل در کشور بتواند به رفع مشکلات کمک کند؟
من فکر می‌کنم روند اشتغالزایی در کشور بیش از هر چیز بیانگر این است که اثرات منفی بیشتری بر صندوق‌ها وارد خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر ریشه مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی کشور تجربه می‌کنند از این جنس (اشتغالزایی و...) است و به همین دلیل گرچه اصلاحات پارامتریک هم تا اندازه‌ای می‌تواند بر روند نامتوازن هزینه و درآمد اثرگذار باشد، اما شدت و حجم این تاثیرگذاری به هیچ وجه به اندازه‌ای نیست که مشکلات اصلی برطرف شوند. در واقع افزایش سن بازنشستگی بیشتر می‌تواند موجب شود میزان فشار جدید به صندوق‌ها کاهش پیدا کند، نه اتفاقی شگرف که وضعیت را دگرگون کند.این دست اقدامات (اصلاحات پارامتریک) از گذشته وجود داشته و گاه به گاه از آن استفاده شده است. به‌طور مثال وقتی مخارج و منابع صندوق بازنشستگی دچار مشکل شد، بخشی از خدمات این صندوق‌ها مانند خدمات بخش سلامت یا حذف شدند یا به‌شدت کاهش پیدا کردند که منجر به افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارها شد. این حذف خدمات تا اندازه‌ای از حجم هزینه‌ها کاست، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم کافی نبود و در نتیجه مجبور شدند تصمیمی دیگر اتخاذ کنند. ضمن اینکه باید خاطرنشان کنم اهرم اصلاحات پارامتریک، باوجود اثرگذاری حداقلی، اگر به‌تنهایی و به‌کرات مورداستفاده قرار بگیرد، می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی‌هایی در میان کارمندان، شاغلان و کارگران ایران شود؛ در حالی که به اصلاح امور هم نخواهد انجامید.
مشکل اصلی درآمدهای صندوق است که کاهش یافته یا مخارج که بیش از انتظار افزایش پیدا کردند؟
به‌باور من مشکل اصلی این است که در کشور مشاغل کافی که هم باکیفیت باشند و هم دستمزد مناسبی بپردازند، به‌وجود نیامده و مشاغلی هم که ایجاد شدند اغلب ناپایدار و حداقلی بودند. علاوه بر این در سال‌های گذشته دستمزدها را به‌شدت سرکوب کردند که همه اینها به زیان صندوق‌های بازنشستگی است. پرواضح است که اگر مشاغل پایدار و جدید ایجاد نشوند، منابع درآمدی جدیدی هم وارد صندوق‌ها نخواهد شد و از سوی دیگر وقتی دستمزد مزدبگیران را سرکوب می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به اندازه عادلانه و کافی رشد کند، منابع ورودی به صندوق بازنشستگی هم کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب تاکید بر اصلاحات اساسی در این ماجرا، به‌معنای تلاش برای تغییرات اساسی در ساختار پرداخت مزد، ایجاد شغل و رشد اقتصادی بالا و مستمر است.به‌عبارت دیگر هر اقدامی که موجب رشد اقتصادی توام با ایجاد مشاغل پایدار و شایسته در ایران شود، بهترین مسیر در راه اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. هرچند این مهم به‌معنای تغییرات مهمی در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز خواهد بود. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که در جهان امروز، یک حرکت جدی به سمت تغییر مشاغل و تکامل تکنولو‌ژی شکل گرفته و این مهم احتمالا به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی هم منجر خواهد شد. در این شرایط بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند بیشتر شود و شرایط دشوارتری را ایجاد کند.
منظورتان این است که جهان امروز در آستانه تغییر ساختار مشاغل قرار دارد؟
تقریبا منظورم همین است. پیش‌بینی می‌شود مشاغل جدیدی که خلق می‌شوند فاقد کارفرما به‌معنای مرسوم و امروزی خواهند بود و درآمدها به‌شکل نابرابرتری در خواهند آمد. یک طرف افرادی خواهند بود که درآمدهای بسیاری دارند و با سرمایه‌گذاری‌های شخصی که از درآمدهای خود انجام می‌دهند، دیگر نیازی به پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی نخواهند داشت. در طرف دیگر هم عده فراوانی از مردم بیکار می‌شوند، زیرا در جهان آینده بخش مهمی از مشاغل امروزی از بین خواهند رفت و در مقابل، مشاغلی با سطح بالای مهارتی به‌وجود می‌آیند. مشخص نیست با کدام سازکارها می‌توان منابع کافی را برای صندوق‌های بازنشستگی تامین کرد، اما چیزی که هم‌اکنون مشهود است، این است که روند موردبحث سبب می‌شود بسیاری از درآمدهای آینده از آنجایی که در چرخه اقتصاد جهانی هستند (مانند شرکت‌های فراملیتی) در قلمرو حقوقی یک کشور خاص قرار نمی‌گیرند. پلتفرم‌ها و پایگاه‌های خدماتی و کالایی امروز نشان می‌دهند ما با شرکت‌هایی مواجهیم که کالا یا خدمت خود را در عرصه جهانی توزیع می‌کنند. به این ترتیب درآمدهای این شرکت‌ها در قلمرو حقوقی یک کشور قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین دولت‌ها برای رصد این‌گونه از درآمدها با مشکلاتی مواجه می‌شوند و این نیز می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت حمایتی دولت‌ها از صندوق‌های بازنشستگی شود.سال گذشته با این وعده که نرخ تورم و کسری بودجه را کنترل خواهند کرد، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما حالا رئیس سازمان برنامه از کسری ۳۰ درصدی بودجه خبر می‌دهد. چطور این دو اتفاق همزمان رخ می‌دهند؟
واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از بی‌انضباطی‌های شدید مالی است که توسط نهادهای بالادستی رخ می‌دهد. متاسفانه این به یک سنت دیرپا در کشورمان تبدیل شده که دولت‌ها در زمان تدوین بودجه، رسما کسری را در آن می‌گنجانند. در واقع ارقامی که واقعی نیست را در بودجه درج می‌کنند و به‌طور مثال مدعی می‌شوند سال آینده نفت به قیمت ۸۰ دلار فروخته می‌شود، اما آن را ارزان‌تر صادر می‌کنند. با این اقدام ارقام منابع و مصارف در بودجه تراز خواهد شد، اما این تراز فقط در شکل محقق شده و در واقعیت اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. از سوی دیگر مخارج دولت و حاکمیت هم بسیار بالا است و در این باره دست‌ودلبازانه برخورد می‌شود. بخشی از هزینه‌های حاکمیتی مربوط به موضوعات برون‌مرزی است که قابل‌پیش‌بینی هم نیستند و وقایع روز می‌تواند میزان آن را ناگهان به‌شدت افزایش دهد. این نیز از عوامل بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای است. در مجموع انتظار می‌رود دولت‌ها انضباط مالی را حاکم کنند، زیرا روش فعلی در پیش گرفته‌شده به افزایش سال به سال هزینه‌ها منجر می‌شود. به‌طور مثال دولت بودجه برخی نهادها و سازمان‌های کشور که در بودجه ردیف خاص دارند را سالانه با روشی غلط افزایش می‌دهد، این در حالی است که درآمدها تفاوت چندانی نداشتند؛ حال آنکه دولت باید برمبنای عملکرد این نهادها منابع به آنها اختصاص دهد. این روند به افزایش کسری دامن زده، اما به‌طور کلی موردغفلت دولت‌ها قرار دارد. من فکر می‌کنم این عوامل دست به دست هم دادند تا هزینه‌ها به‌شکلی فزاینده جهش کنند و بی‌انضباطی‌های مالی رشد کند.
این روزها شاخص قیمتی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه مهر بیش از ۵۴ درصد بوده، اما مرکز آمار تورم ماه مذکور را ۳۹ درصد برآورد کرده است. شکاف ۱۵ درصدی در این دو آمار نشان‌دهنده چیست؟
این شکاف فاحش و بزرگ نشان‌دهنده این است که دو مرجع رسمی محاسبه و اعلام آمار کشور هر کدام از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی برای محاسبه شاخص‌های کلان اقتصاد استفاده می‌کنند. اما تاسف‌بار است که دو نهاد زیرمجموعه و وابسته به دولت چنین اختلاف آشکار و بزرگی در محاسبه یک شاخص پیدا کرده‌اند.
این امر شبهاتی را ایجاد نمی‌کند؟
به‌طور قطع چنین شکافی شبهه دستکاری در آمارها را بیشتر می‌کند. انتظار می‌رود هر کدام از این دو نهاد مرجع که هر کدام مسئولیت محاسبه آمار یک بخش را بر عهده دارند، ارقامی منتشر کنند که به کار افراد بیاید.
فکر می‌کنید چاره این مشکل که در روزهای نابسامانی تشدید می‌شود، چیست؟
بهتر است یک نظام آماری یکپارچه در کشور شکل بگیرد تا چنین موجب تشتت نشوند. در حال حاضر هم اگر مرکز آمار مسئول محاسبه آمار است، خودش این کار را انجام دهد و چنانچه محاسبه و احصای برخی آمارها جزو وظایف بانک مرکزی است، نهاد سیاست‌گذار پولی به‌تنهایی اقدام به آمارگیری کند. تا جایی که می‌دانیم بانک مرکزی در آمارگیری‌های خود به اقلام مربوط به خوراکی‌ها و موضوعات مردم شهرنشین وارد می‌شود و به‌طور کلی با مسائل روستاییان کاری ندارد. این امر هم تا اندازه‌ای علت فاصله ارقام محاسباتی دو طرف را توضیح می‌دهد، اما اختلاف ۱۵ درصدی ارقام توجیه‌پذیر نیست و بهتر است نهاد آماری کشور زیرمجموعه دولت نباشد.
به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اشاره کردید که به‌نظر می‌رسد اصلاحات موجود به‌معنای افزایش دوره کاری کارگران و مزدبگیران است. این روزها بحث‌هایی حول «مزد منطقه‌ای»، تغییر قانون کار و کنار گذاشتن طرح رتبه‌بندی مشاغل مطرح می‌شود. می‌توان گفت رویکرد فعلی در راستای تضعیف نیروی کار و در جهت منافع سرمایهداران است؟
در گام نخست اقدامات مورداشاره، در راستای کاهش چشمگیر نقش، مسئولیت و وظایف دولت که حتی در قانون اساسی هم به‌صراحت مورد تاکید قرار دارند، است.نکته دیگر هم این است که تمام این اقدامات به زیان یک بخش جامعه یعنی نیروی کار و به سود سرمایهداران و کارفرمایان است. واگذار کردن امور به منطق بازار چیزی نیست جز شانه خالی کردن دولت از وظایف خودش. مباحث مربوط به مزد منطقه‌ای هم پایه علمی و واقعی ندارند. همین امروز هم اگر کسی به اقصی نقاط کشور مراجعه کند، متوجه می‌شود کارفرمایان در نقاط دوردست یا فقیر و حتی شهرهای متوسط از انجام تکالیف قانونی خود نسبت به نیروی کارشان خودداری می‌کنند و دستمزد یکسانی در سطح کشور به کارگران و کارمندان پرداخت نمی‌شود. باوجود اینکه قوانین یکسان هستند و دستمزد سراسری تعیین می‌شود، جز نیروهای دولتی و حکومتی که در یک ساختار مزدی واحد مشغول هستند، بقیه نیروی کار از این امتیاز بهره‌مند نیستند.این اقدامات در رفع مشکلات کشور تاثیر چندانی ندارد و تا زمانی‌که یک اقتصاد رقابتی در عمل محقق و یک نظارت دقیق و سختگیرانه دولتی بر اقتصاد حاکم نشود، امکان خروج از این وضعیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه حتی در یک اقتصاد رقابتی و پویا هم دولت وظیفه تنظیم‌گری بزرگی دارد و باید کاری کند که رانت گسترده که گاه نصیب افرادی می‌شود، از بین برود و رقابت واقعی برقرار شود. در شرایط فعلی از این نقطه دور هستیم.
