این امر موجب شده که در یک مطالعه علمی ـ پژوهشی، برای بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰ بپردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۴۸ سال گذشته، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی ۱۵.۱۹ درصد است. در بخشی دیگر تاکید شده که اندازه دولت و میزان هزینه‌های عمرانی با اثری معکوس بر بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم، تاثیری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، اما مالیات مستقیم بی‌اثر است. باتوجه به کاهش حجم دولت در سال‌های گذشته و افزایش بار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی با افزایش مواجه خواهد شد. همچنین، نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند. دولت با ترکیب مناسب از اجزای مالیاتی می‌تواند هم به افزایش درآمدهای مالیاتی خود اقدام کند و هم این امر را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد غیررسمی به‌تدریج رسمی شود. صمت در تحلیل پیش‌رو به ابعاد و انواع اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداخته است. منبع این تحلیل پژوهشی با عنوان «تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی ایران» با تاکید بر ابزار سیاست مالی دولت است که در نشریه علمی تحقیقات اقتصادی منتشر شده است.

انواع اقتصاد زیرزمینی

به‌گزارش پژوهشی با عنوان «تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی ایران» با تاکید بر ابزار سیاست مالی دولت که در نشریه علمی تحقیقات اقتصادی منتشر شده است که اقتصاد زیرزمینی را به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌کند که ناظران رسمی از آن بی‌اطلاع هستند و به‌همین‌دلیل آمار آن در حساب‌های ملی و آمارهای عنوان نمی‌شوند. این امر می‌تواند موجب نابسامانی‌هایی شود که سبب می‌شود شناخت ابعاد این بخش اقتصاد بررسی و زمینه‌های رسمی شدن این فعالیت‌ها بیشتر شود. در تعاریف علمی، اقتصاد زیرزمینی شامل ۴ بخش اقتصاد غیرقانونی (سیاه)، اقتصاد گزارش‌نشده، اقتصاد ثبت‌نشده و اقتصاد غیررسمی تقسیم می‌شوند. اقتصاد سیاه به فعالیت‌های مجرمانه چون مواد مخدر یا اسلحه اطلاق می‌شود. اقتصاد گزارش‌نشده فعالیت‌های قانونی هستند که از پرداخت مالیات تمرد می‌کنند. اقتصاد ثبت‌نشده به قوانین سازمانی و نیازمندی‌های گزارش‌شده از طرف موسسات دولتی بی‌توجه است. اقتصاد غیررسمی اما از هزینه‌ها تمرد و از قوانین و قواعد اداری اقتصاد خودداری می‌کند. به این ترتیب، می‌توان هر فعالیتی را که در حساب‌های ملی گزارش نمی‌شوند، در چارچوب اقتصاد زیرزمینی دسته‌بندی کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که سهم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه، حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنها است. به‌زبان‌ساده‌تر، حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد از فعالیت‌های یک اقتصاد در حال توسعه صرف فعالیت‌های زیرزمینی که اغلب نامولد هستند، می‌شود. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی تابعی از ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها و این ویژگی از یک ساختار به ساختاری دیگر متفاوت است. بررسی ابزارهای مالی دولت برای مقابله با پدیده اقتصاد زیرزمینی، اهمیت فراوانی دارد. به‌ویژه دولت ایران پس از تحریم‌ها با بحران کسری بودجه مواجه شده و به‌نظر می‌رسد که مالیات‌ها ابزار مهمی برای جبران این کسری است.

دولت‌ها برای جبران هزینه‌ها نیاز به منابع مالی پایدار دارند و مالیات هم از مهم‌ترین منابع تامین مالی آنها برای انجام وظایف‌شان است. سختگیری در اجرای مالیات منعکس‌کننده کیفیت دولت‌ها است و تاثیر اندازه دولت محلی و فرار مالیاتی توسط شرکت‌ها را محاسبه کرده‌اند. باوجود نقدهایی که اقتصاددانان دست‌راستی از دولت بزرگ دارند و انتقاداتی که به‌لحاظ علمی به آن وارد است، اما یک ظرفیت دولتی قوی می‌تواند با جمع‌آوری مالیات و اجرای قانون، فرار مالیاتی را کاهش دهد. با این وجود، فشار مالیاتی زیاد هم به انگیزه بیشتر برای فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی منجر می‌شود.از یک‌طرف، هرچه نرخ مالیات بیشتر باشد، انگیزه شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی، فشار را برای هزینه‌های دولت و پرداخت‌ها تحریک می‌کند، در حالی که نرخ پایین مالیات، مشکلاتی در تامین هزینه‌های دولت ایجاد می‌کند. با این همه، انواع پایه‌های مالیاتی اثری مشابه بر اقتصاد غیررسمی ندارند، زیرا حساسیت مردم به افزایش انواع مالیات‌ها یکسان نیست و همین موجب می‌شود فهم اثر تغییر در ترکیب مالیات‌ها، بر حجم اقتصاد غیررسمی می‌تواند به راهنمای موثری برای تعدیل ترکیب مالیات‌ها با هدف محدودسازی این بخش باشد.

تحریک بخش پنهان از طریق بازار ارز غیررسمی

در کنار مالیات بالا و درآمدهای حاصل از فروش منابع‌طبیعی که در ایجاد بخش زیرزمینی موثر هستند، کاهش درآمد سرانه هم به انگیزه مهمی برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر می‌شود. افزایش درآمد سرانه و تامین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. به‌طورمثال، در سال ۲۰۱۲ مشخص شد تولیدناخالص داخلی سرانه پایین در یک کشور به انگیزه بالاتری برای فعالیت در اقتصاد سایه تبدیل می‌شود. بالا بودن تورم به‌ویژه کالاهای مصرفی هم موجب می‌شود که تعداد فقرا بیشتر شود و آنها هم برای گذران زندگی به فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند. به‌عبارت‌دیگر، اگر نرخ رشد نرخ کالاها بیش از نرخ رشد درآمد در بخش رسمی باشد، شکافی میان هزینه‌های زندگی و درآمد به‌وجود می‌آید. برای پوشش این شکاف بر تعداد افراد چندشغله افزوده می‌شود و چون امکان اشتغال در ۲ بخش رسمی وجود ندارد، پس افراد مجبور به فعالیت در بخش‌های غیررسمی می‌شوند.

نرخ ارز بازار غیررسمی در بلندمدت موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی می‌شود؛ ارتباط میان نرخ ارز در بازار غیررسمی و تجارت غیرقانونی، غیرقابل‌کتمان است. در این وضعیت مقدار صادرات کمتر گزارش می‌شود و میزان ارز گزارش‌نشده از صادرات خود را در بازار غیررسمی به‌فروش می‌رسانند. همچنین، با واردات بیش از صورت‌حساب‌های واقعی نیز می‌توان از ارز رسمی استفاده کرد و اضافه آن را در بازار غیررسمی فروخت. خوداشتغال و اقتصاد غیررسمی رابطه مستقیم دارند. هرگاه بر نرخ بیکاری افزوده می‌شود، خود به خود انگیزه خوداشتغال و متعاقب آن گسترش اقتصاد زیرزمینی بیشتر می‌شود. رشد اقتصاد زیرزمینی از نرخ رشد اقتصادی می‌کاهد که موجب بیکاری می‌شود و از سوی دیگر، افرادی که در بخش رسمی شاغل هستند، بخشی از زمان کاری خود را در مشاغل غیررسمی سپری می‌کند.

جنگ و رشد چشمگیر بخش پنهان

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در زمان پهلوی دوم، میانگین کل مالیات نسبه به تولید ناخالص داخلی معادل ۷.۲ درصد بود. این میان مالیات مستقیم و غیرمستقیم هم به‌ترتیب معادل ۳.۸ و ۳.۴ درصد از کل تولید کشور بوده‌اند. میانگین کل مخارج تولید و اعتبارات هزینه دولت به تولید نیز ۳۹.۵ و ۲۱.۵ بوده است. ضمن اینکه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز ۱۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. میانگین نرخ دلار در بازار غیررسمی ۸.۳ تومان بود و میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی نیز ۶.۵۹ درصد از کل تولید برآورد شده است.

در زمان جنگ و پس از آن در برنامه اول توسعه، کاهش میانگین تمامی متغیرها جز نرخ دلار غیررسمی نسبت به دوره پیش از انقلاب قابل‌مشاهده است. در دوره جنگ که رکود اقتصادی هم حاکم شد، نسبت مخارج دولت به‌طورچشمگیری کاهش یافت و میانگین این متغیر به ۲۸.۹ درصد رسید که ۲۶ درصد از گذشته کمتر بود. این مسئله را می‌توان به معنی کوچک شدن دولت هم در نظر گرفت. در آن دوره، میانگین مالیات کل نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد کاهش یافت. نکته مهم این است که در ایران هرگز مالیات نتوانست حتی معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در بگیرد و این در حالی است که در کشورهای توسعه اروپای‌غربی مانند فرانسه یا دانمارک، مالیات چیزی به اندازه نیمی از اقتصاد این ۲ کشور را دربرمی‌گیرد. در زمان جنگ، میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی نسبت به دوران پیش از جنگ، به‌شکلی فزاینده رشد کرد و به میانگین ۱۰.۲۸ درصد در این دوره رسید. با آغاز برنامه اول توسعه که همزمان با دولت رفسنجانی بود، برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، مخارج دولت نسبت به تولید کاهش یافت. میانگین مخارج دولت در این ۵ سال به ۲۰.۵ درصد رسید که نسبت دوره قبل کاهش ۸ واحد درصدی داشته و در این دوره میانگین مالیات کل به تولید ۴.۶ درصد است که نسبت به زمان جنگ باز هم کاهش یافته، همچنین سیاست تعدیل ساختاری و بازاری کردن اقتصاد از جمله عوامل موثر بر نرخ ارز غیررسمی بود. در سال ۱۳۷۳ و در پی فشار بیش از پیش تورم داخلی، شاهد جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز بودیم، به‌نحوی‌که بیش از ۴۵ درصد بر نرخ ارز غیررسمی افزوده شد.

ضعیف‌ترین عملکرد در برنامه‌های دوم، سوم و ششم

در زمان اجرای برنامه دوم توسعه رشد اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا کرده و میانگین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی روندی صعودی در پیش گرفته بود. در این دوره کاهش شدید رشد اقتصادی باوجود کاهش رشد مخارج دولت سبب بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید و افزایش اندازه دولت شد. در این دوره ۵ ساله میانگین مخارج دولت به تولید ۲۲.۳ است که نسبت به برنامه رشدی نسبی داشته است. میانگین مالیات دریافتی نسبت تولید به ۵.۹ درصد رسید که روندی افزایشی نسبت به برنامه اول داشته و میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی در این دوره به ۱۷.۷ درصد رسید که نسبت به برنامه اول کاهشی اندک داشته است. در برنامه سوم میانگین متغیرهای مورد بررسی، جز نرخ دلار بازار غیررسمی و نسبت مالیات مستقیم به تولید روندی نزولی نسبت به دوره گذشته داشت که تاحدی به‌معنای ایجاد ثبات، پس از پایان دولت رفسنجانی است. در برنامه دوم و سوم توسعه نرخ ارز غیررسمی دارای روندی تکراری است و تاکید دولت برای حفظ نرخ ارز رسمی موجب افزایش حدود ۳۰۰ درصدی نرخ ارز غیررسمی در برنامه توسعه دوم و افزایش ۵۰ درصدی این متغیر در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم می‌شود. رونق اقتصادی در دوره برنامه سوم باوجود رشد بالای مخارج دولتی به کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و عمومی شد. میانگین مخارج کل دولت به تولید و میانگین مالیات کل به تولید در این دوره به ترتیب ۲۱.۴ و ۵.۴ درصد است که نسبت به دوره پیش کاهش داشتند. میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید نیز به ۱۸.۶ درصد رسید که نسبت به دوره دوم افزایش یافته است.

باوجود تحریم‌ها در برنامه چهارم توسعه، میانگین مالیات کل به تولید، مالیات مستقیم و نرخ دلار بازار غیررسمی نسبت به برنامه سوم افزایش و میانگین مالیات غیرمستقیم به تولید، مخارج کل دولت به تولید، اعتبارات هزینه‌ای دولت و تملک دارایی‌های سرمایه نیز نسبت به برنامه گذشته، کاهش یافت. میانگین مالیات کل به تولید و مخارج دولت به تولید نیز به‌ترتیب ۶.۵ و ۲۰.۳ درصد محاسبه شدند. میانگین مالیات کل در دوره برنامه چهارم توسعه نیز ۶.۵ درصد بود و میانگین مخارج کل دولت نیز کاهش یافت. حجم اقتصاد زیرزمینی هم به بیش از ۲۰ درصد کل تولید افزایش یافته و بالاترین میانگین نسبت اقتصاد زیرزمینی به کل تولید بوده است. در برنامه پنجم، میانگین تمامی متغیرها به غیرمالیات غیرمستقیم و نرخ دلار کاهش یافت. در این دوره به‌دلیل تحریم‌ها و نگرانی‌های حاصل از آن و باتوجه به اینکه میانگین مخارج دولت به تولید ۱۷.۸ درصد ثبت شد که از برنامه چهارم کمتر بود و میانگین مالیات که ۶.۴ درصد هم روندی کاهنده نسبت به گذشته را تجربه کرد. تحریم‌ها و کاهش درآمد دولت جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی را عملی کرد. میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی در این دوره به ۱۹.۱ درصد رسید.در دوره برنامه ششم توسعه (به‌دلیل تمدید دوساله آن، کارشناسان این دوره را ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هم نام گذاشته‌اند) باتوجه به اینکه نسبت مالیات کل به تولید ۸.۲ درصد و نسبت به دوره پنجم رشد کرده و مخارج کل به تولید نیز ۱۷.۲ برآورد شده است. میانگین نرخ ارز جهش‌های فراوانی را سپری کرد، اما نسبت اقتصاد زیرزمینی به کل تولید ۱۴.۷ درصد محاسبه شده است.

هزینه‌های جاری بیشتر، اقتصاد زیرزمینی را محدود می‌کند

برآورد بلندمدت رابطه اقتصاد زیرزمینی و شاخص‌های کلان اقتصاد حاکی از آن است که هزینه دولت در اقتصاد اثری معکوس بر اقتصاد زیرزمینی دارد. بر این مبنا، روند کاهنده حجم دولت در نیم قرن گذشته، کاهش حجم دولت با اثر نامطول بر حجم اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و به افزایش آن در کشور منجر شده است. در این میان، حجم دولت و هزینه‌های جاری آن اثرپذیری بیشتری بر حجم اقتصاد زیرزمینی دارد تا هزینه‌های عمرانی. مالیات ضمن اثرگذاری مستقیم بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی، دارای اندازه اثرگذاری مهمی است، به‌گونه‌ای‌که کشش اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی نسبت به بار مالیات کلی ۱.۱۵ درصد است که نشان می‌دهد حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی به‌شدت از بار مالیاتی تاثیر می‌گیرد. گرچه مالیات مستقیم اثر خاصی بر ابعاد فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد ندارد، اما مالیات غیرمستقیم اثرگذارتر است. دولت تصمیم دارد تا با درآمدهای مالیاتی فشار تحریم بر بودجه خود را کاهش دهد و به‌همین‌دلیل مالیات‌ها به‌تدریج افزایش یافته‌اند. چنانچه دولت بنا دارد که اخذ مالیات موجب افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی نشود، به این نکته توجه کند که مالیات مستقیم می‌تواند از این جهت برایش موثرتر باشد، هرچند نباید فراموش کرد که پایه مالیاتی چون مجموع درآمد افراد اثر به‌مراتب بیشتری در کاهش فاصله طبقاتی دارد، اما مالیات مستقیم که بیشتر بر مصرف استوار است، حجم اقتصاد زیرزمینی را دستخوش تغییر نمی‌کند. همچنین، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های جاری خود اقتصاد زیرزمینی را کنترل و حتی کوچک کند.