امنیت غذایی، یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌ دولت‌هاست. این مهم بعد از جنگ روسیه و اوکراین بیش از پیش برای دولت‌ها حائزاهمیت شد، زیرا این جنگ کاهش عرضه کالاهای اساسی و افزایش نرخ این محصولات در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشت؛ از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به دپو و برنامه‌ریزی برای تولید این محصولات کردند. وظیفه تامین امنیت غذایی در ایران برعهده وزارت کشاورزی است. وزارت کشاورزی در دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که قانون انتزاع بار دیگر در تیر ۱۴۰۰ احیا و به‌موجب این قانون مسئولیت تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و مدیریت صادرات و واردات به وزارت کشاورزی واگذار و مسئولیت‌های این وزارتخانه در این زمینه را دوچندان شد. به‌نظر می‌رسد نبود تجربه کافی در بحث بازرگانی و تجارت باعث شد وزارت کشاورزی نتواند در بحث تنظیم بازار موفق عمل کند و برخی کارشناسان تغییر سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین وزارت کشاورزی را به این موضوع نسبت می‌دهند.

حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم بود که به‌گفته کارشناسان بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. اصلی‌ترین پیامد حذف این ارز افزایش نرخ نهاده‌های دامی و کاهش توان نقدینگی تولیدکنندگان بود که در نهایت افزایش نرخ نهایی محصول را به‌دنبال داشت و از آنجایی‌که این افزایش نرخ با کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان همراه شد، تولیدکنندگان بیش از پیش با چالش مواجه شدند.

صمت در این گزارش به بهانه بررسی عملکرد دوساله دولت سیزدهم اقدامات صورت گرفته در موضوع خرید تضمینی و تدوین الگوی کشت را به‌عنوان دو موضوع مهم و تاثیرگذار بخش کشاورزی بر اقتصاد مورد بررسی قرار می‌دهد.

دولت با تغییر نرخ خرید تضمینی موافقت نکرد

سال‌هاست که خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم در راستای تامین امنیت غذایی اولویتی ویژه پیدا کرده است؛ از همین‌ رو دولت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰نیز با اعمال سیاست‌های حمایتی در شورای قیمت‌گذاری، نرخ تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت. همین موضوع گندمکاران را ترغیب کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال با جهش ۵۵ درصدی نسبت به سال قبل از مرز ۷ میلیون تن عبور کرد. سیاست افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیز دنبال شد و نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسید؛ هرچند گندمکاران و کشاورزان موافق این نرخ نبودند و بر نرخ خرید کیلویی ۱۷ هزار تومان اصرار دارند.

دولت در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌بهانه مهار تورم با آنالیز قیمتی شورای قیمت‌گذاری (خرید گندم کیلویی ۱۷ هزار تومان) موافقت نکرده و بر همان نرخ کیلویی ۱۵ هزار تومان تاکید دارد؛ نرخی که به‌نظر می‌رسد با ملاک عمل قرار دادن آن شمار گندمکارانی که محصول خود را به دولت نمی‌فروشند، رو به فزونی رفته است.

خرید تضمینی گندم به بالای ۸ میلیون تن رسید

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمتگفت: تورم در امسال قابل پیش‌بینی نبود؛ از این‌ رو در شورای قیمت‌گذاری شرط کردیم که اگر نرخ جهانی گندم و هزینه‌های تولید تغییر کرد، نرخ خرید تضمینی را متناسب با آن افزایش بدهیم، اما متاسفانه دولت تا امروز زیر بار این افزایش هزینه‌ها نرفته و گندم را کیلویی ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند.

در حالی‌که نرخ مدنظر تشکل‌های غیردولتی و گندمکاران کیلویی ۱۷ هزار تومان است، متاسفانه اجازه عملیاتی کردن این نرخ را نمی‌دهند.

وی نرخ تضمینی خرید گندم در سال گذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیرکشت گندم در امسال افزایش پیدا کرد و مدیریت مزرعه به‌خوبی انجام شد و میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش پیدا کرد. به‌گفته وی اگر وجه خرید گندم ازسوی دولت به‌موقع پرداخت شود، به‌نظر می‌رسد خرید از مرز ۱۰ میلیون تن هم عبور کند. تا امروز ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم خریداری شد و مطابق با آماری که مجری طرح گندم وزارت کشاورزی اعلام کرد خرید تضمینی گندم تا پایان دوره خرید تضمینی از مرز ۹ میلیون تن بگذرد.

خرید تضمینی گوشت قرمز نداشتیم

صنعت دام و دامپروری بعد از حذف ارز ترجیحی با چالش‌های جدی مواجه شد. در ۲ سال اخیر خشکسالی‌های پیاپی امکان تغذیه دام در مراتع را از دامداران گرفت و آنها به ناچار دام‌ها را با تغذیه دستی سیر کردند. حذف یارانه نهاده‌های دامی، جهش‌ قیمتی این محصولات را به‌دنبال داشت و این موضوع در نهایت نرخ تمام‌شده محصول را افزایش داد و در نتیجه شاهد بالا رفتن نرخ گوشت قرمز در بازار داخلی بوده‌ایم.

تولیدکنندگان این حوزه بر این باورند که دولت بعد از گذشت یک سال از حذف ارز ترجیحی نتوانست سیاست‌های حمایتی خود را اجرا کند و صنعت دام و طیور با مصائب جدی درگیر شد.

افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه تا امروز خرید تضمینی گوشت انجام نشده، گفت: براساس ماده ۱۴ قانون تاسیس وزارت کشاورزی و ماده ۲۰ قانون نظام دامپروری دولت موظف است هر سال اقدام به خرید تضمینی گوشت قرمز کند.

وی خرید گوشت قرمز در سال گذشته را تضمینی ندانست و خاطرنشان کرد: طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی باید نرخ محصولات در شورای قیمت‌گذاری تعیین شود، اما نرخ خرید گوشت قرمز در شورای قیمت‌گذاری استان‌ها تعیین شد؛ از این ‌رو آن خرید تضمینی و قانونی نبود.

واردات گوساله قاچاق از پاکستان

صدردادرس از واردات گوساله قاچاق از پاکستان خبر داد و افزود: گوساله‌های لاغر از پاکستان از مجاری قانونی و غیرقانونی وارد استان سیستان‌وبلوچستان می‌شود. حجم گوساله‌های وارداتی قابل‌توجه است و در نظر دارند این گوساله‌ها را پروار و در بازار عرضه کنند و از آنجایی‌که پاکستان جزو آلوده‌ترین نقاط دنیا از نظر امراض دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام است، این نگرانی وجود دارد که شیوع بیماری دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام را شاهد باشیم.

به‌گفته این کارشناس حوزه دامپروری مرکز آمار ایران جمعیت دام سنگین را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار رأس و جمعیت دام سبک را ۶۸ میلیون رأس اعلام کرد. درست است که جمعیت دام سبک کاهش پیدا کرده، اما با کاهش مصرف سرانه این حجم می‌تواند پاسخگوی نیاز داخلی باشد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تمام‌شده تولید دام در کشور بالاست، اضافه کرد: در بخش تولید و تامین مشکلی وجود ندارد و دولت باید مردم را برای خرید گوشت قرمز توانمند کند یا اینکه سیاست‌های حمایتی را پیش بگیرد که در نهایت نرخ تمام‌شده تولید کاهش پیدا کند.

صدردادرس با اشاره به افزایش هزینه‌های تامین خوراک و نهاده‌های دامی، تصریح کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی مشکلات دامداران تشدید شد. تولیدکنندگان هیچ مشکلی در تامین دام سبک و سنگین ندارند و تولید به‌راحتی جوابگوی نیاز کشور است. به‌جرأت می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن برنامه‌های جایگزین مناسب و اجرای آنچه پیش‌بینی می‌شد، بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت دام و طیور کشور وارد کرد و شاهد افزایش نرخ گوشت مرغ و گوشت قرمز در بازار هستیم.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در راستای خرید تضمینی محصولات اساسی نتوانست رضایت کشاورزان و فعالان این بخش را جلب کند؛ از این ‌رو لازم است برای تامین امنیت غذایی با جدیت بیشتری به موضوع پرداخته شود.

تدوین الگوی کشت با هدف کاهش ضایعات کشاورزی

ایران همواره با تنش‌های آبی درگیر است؛ از این ‌رو برخی از کارشناسان حوزه آب بر این باورند که هیچ محصولی نباید در کشور کشت شود، اما از آنجایی که این موضوع امنیت غذایی را نشانه می‌رود، باید در کشت محصولات کشاورزی سیاست الگوی کشت را دنبال کرد تا علاوه بر تولید و تامین نیاز داخلی ضایعات را در بخش کشاورزی تا حد امکان تقلیل دهیم.

تدوین الگوی کشت نخستین اقدام برای مدیریت حوزه آب است و در همین راستا ابراهیم رئیسی در بازدید از وزارت کشاورزی دستورات لازم را برای تدوین الگوی کشت صادر کرد، اما اینکه در این ۲ سال اقدام اساسی انجام شده یا خیر، پرسشی است که باید وزارت کشاورزی به آن پاسخ بدهد.

حمیدرضا پیروان، رئیس گروه تحقیقات و مهندسی وزارت کشاورزی در گفت‌وگو با صمت، ضمن ارائه تعریف از الگوی کشت، گفت: الگوی کشت عبارت است از مشخص کردن کاشت یک محصول در مکان و زمان مشخص که بیشترین بهر‌ه‌برداری اقتصادی را نیز به همراه بیاورد.

ناکافی بودن تجربه تدوین الگوی کشت

وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های اقلیمی باید دقیق باشد، افزود: سازمان هواشناسی کشور زیرساخت خوبی دارد، اما به‌نظر می‌رسد در پیش‌بینی‌های اقلیمی در بحث کشاورزی هنوز تجارب کافی ندارد. وزارت کشاورزی باید نقشه‌های بزرگ کیفیت خاک را داشته باشد و از طرف دیگر محصول و میزان باردهی و اقتصادی بودن کشت را نیز در نظر بگیرد.

پیروان با بیان اینکه در ۲ سال اخیر تدوین الگوی کشت جنبه عملیاتی پیدا کرد، تصریح کرد: تجربه چندانی در بخش عملیاتی کردن الگوی کشت نداریم و موفقیت در این زمینه به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نخست اینکه باید جزییات و اطلاعات پایه‌ای دقیق از خاک منطقه داشته باشیم و به‌شکل جزئی تنوع و کیفیت خاک را موردبررسی قرار دهیم.

به‌گفته رئیس گروه تحقیقات و مهندسی خاک وزارت کشاورزی باید نقشه‌های بزرگ خاک‌شناسی تدوین و قابلیت اراضی مشخص شود، اما متاسفانه در این موضوع اطلاعات کافی نداریم؛ پس نخستین گام این است که قابلیت اراضی را از منظر کیفیت موردبررسی قرار بدهیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید در الگوی کشت به آن پرداخته شود بحث اقتصادی است. وقتی به کشاورزی گفته می‌شود محصولی کشت نشود و به‌جای آن محصول دیگر جایگزین شود، باید این نکته را در نظر داشت که اگر تناژ تولید محصول پایین آورده شود باید به بازار نیز توجه شود و اینکه آیا ارزش اقتصادی با کاشت محصول دیگر تامین می‌شود؟ پیروان در پایان بیان کرد: تنوع و تغییر رویه‌ها و دستورالعمل‌ها در واحدهای حکومتی بالاست و کشاورزان اعتماد خود را نسبت به گفته‌های کارشناسان از دست داده‌اند و این موضوع مانع مشارکت مردم در این بخش شده است.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد وزارت کشاورزی دولت سیزدهم نتوانست در تنظیم بازار به‌عنوان تازه‌ترین وظیفه‌ای که به این وزارتخانه واگذار شد، چندان موفق عمل کند و شاهد کوچک شدن سفره مردم در سال ابتدایی فعالیت این دولت هستیم. درست است که در کاهش مصرف، عواملی چون افزایش نرخ کالاهای اساسی و افت توان خرید مصرف‌کنندگان نقش داشتند اما کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که دولت نتوانست بعد از حذف ارز ترجیحی از فعالان این حوزه حمایت کند؛ در نتیجه تولید در این بخش با چالش‌های جدی مواجه شد و در نهایت شاهد افزایش نرخ این محصولات بوده‌ایم. این چالش‌ها در بخش دام و طیور بسیار دیده شد و تولیدکنندگان طیور برای کنترل بازار و افت نکردن نرخ جوجه‌ریزی را کاهش دادند و این گونه بازار با کمبود کالا مواجه شد. هرچند وزارت کشاورزی تلاش کرد با واردات و عرضه مرغ منجمد بازار را کنترل کند، اما این اقدام نیز نتوانست منجر به کنترل و مهار قیمتی شود، زیرا واردات اقدامی مقطعی است و باید برای تامین نیاز موانع پیش روی تولید رفع شود.