زهرا نوری - به گزارش همت خبر ، موضوع تحریم را شاید بتوان مهمترین مسئله و چالش اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در چند دوره اخیر دانست.

در این بین، برخی از مسئولان اثرات آن را انکار کردند، بعضی آن را فرصت دانستند و برخی دیگر ریشه بسیاری از مشکلات موجود را در آن جست‌وجو کردند و رفع تحریم را تنها راه‌حل شکوفایی اقتصاد و برون‌رفت از مشکلات فعلی دانستند.

اما با نگاه واقع‌بینانه می‌‎توان ادعا کرد که آثار تحریم بر بدنه اقتصاد فرسوده و فربه ایران که با مشکلاتی مانند تعدد نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، بروکراسی پیچیده، تکثر قوانین و آیین‌نامه‌های متناقض و بعضاً متضاد و صدالبته فقدان نظارت کارشناسانه و مسئولانه مواجه هست، بسیار زیاد بود تا جاییکه مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران را نمایان کرد. در این سال‌های اخیر (بیش از یک دهه) یکی از رویکردهای دولت‌ها برای کاهش اثر تحریم‌ها بر بازار داخلی، اعمال سیاست‌های ارزی بود. در واقع دولت‌ها تلاش کردند با هدف رفع نیازهای بازار بومی و تأمین خدمات و کالاهای اساسی بازار داخلی، به واردکنندگان ارز دولتی اعطا کنند تا آنان بتوانند در فضای تحریم، با قیمت تمام شده کمتری، اقلام اساسی را وارد و به بازار تزریق کنند.

یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفت: این سیاست که تاکنون در هیچ نقطه‌ای از جهان تجربه نشده و عملاً اولین تجربه جهانی در مواجه با تحریم‌ها بود، البته از همان ابتدا منتقدانی داشت و بسیاری معتقد بودند که ارز دو نرخی و یا چند نرخی اساساً فسادزا و رانت‌محور است و می‌تواند بستر لازم برای فساد مالی را فراهم کند؛ با این حال اما دولت بدون توجه به نظر آنان، اعتقاد داشته (و دارد) که اعطای این ارز می‌تواند سبب ساماندهی بازار داخلی شده و اقلام اساسی را با قیمت مناسب‌تری به مصرف‌کننده نهایی برساند.

وی تاکید کرد: حالا بعد از گذشت سال‌ها از اعطای ارز دولتی می‌توان گفت گرچه در برخی از اقلام اساسی از رشد فزاینده قیمت‌ها با اهرم فشار و به صورت غیرواقعی جلوگیری شد اما آثار مخرب این سیاست را به وضوح می‌توان در بدنه اقتصاد کشور دید.