اگرچه در طول سال‌های اجرای آزمایشی این قانون، درآمدهای مالیاتی قابل توجهی نصیب دولت شده اما مشکلات پیش‌آمده در نحوه اجرا و ضعف‌های موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصاد را دچار مشکل کرده بود. به گزارش مشکلات به وجود آمده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عوامل گوناگونی چون ضعف‌های موجود در قانون یادشده، شرایط و ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شد.

مجموعه مشکلات و چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به ارائه لایحه دائمی کردن قانون مالیاتی بر ارزش در سال ۹۵ مجلس شد و در نهایت خرداد امسال به تصویب مجلس رسید. هر‌چند این قانون در راستای حل مشکلات و همچنین کاهش چالش‌های قانون آزمایشی قبل تدوین شده اما به ‌نظر می‌رسد اجرای آن چالش‌های جدیدی را برای نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. همین امر سبب شد یک موسسه مطالعاتی زیر نظر سازمان امور مالیاتی به چالش‌های قانونی که به‌تازگی تصویب شده، بپردازد.

چالش در سیاست‌گذاری

چالش‌های این سیاست به دو دسته مسائل مربوط به سیاست‌گذاری و چالش‌های اجرایی تقسیم کردند. در بخش سیاست‌گذاری، کاهش سهم دولت به دلیل افزایش سهم شهرداری‌ها از این درآمد، یک مشکل جدی است. براساس ماده ۳۸ قانون دائمی مالیاتی بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات و عوارض ۳ ماده از این قانون و جریمه‌های مربوط به افزایش و سهم درآمدهای مالیاتی به ۴درصد کاهش یافته است. این تغییرات توان دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور جبران کسری بودجه را کاهش داد و اعمال نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت در اقتصاد را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

از سوی دیگر، بهره‌وری مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی به‌ دلیل نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده به‌طور چشمگیری پایین است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایران پایین‌تر از کشورهای مختلف است و می‌توان آن را حداقل چند درصد افزایش داد در میان‌مدت درآمد مالیاتی بیشتری حاصل شود. با این حال، هرگونه افزایش در قیمت‌ها تنها زمانی باید انجام شود که اقدامات گسترده‌ای برای گسترش پایه (از جمله حذف معافیت‌ها) انجام شود تا فرار مالیاتی به حداقل برسد.

علاوه‌بر این، استفاده گسترده از معافیت مالیاتی، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را پیچیده کرده و هزینه‌های کار‌آمدی و وصول مالیات را افزایش می‌دهد. براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی که از سال ۸۸ در حال اجراست، ۱۷ گروه مختلف کالا و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و در قانون جدید به ۳۴ گروه کالا و خدمات این معافیت تعلق گرفت. معافیت‌ها زنجیره مالیات بر ارزش افزوده را می‌شکنند و انگیزه‌های تمکین داوطلبانه را کاهش می‌دهند. پیامد درآمدی آنها به این بستگی دارد که در کجای زنجیره عرضه وقفه رخ می‌دهد.

در صورت وضع معافیت در مرحله نهایی خرده‌فروشی، معافیت‌ها، پایه و درآمد مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهند. با این حال، زمانی ‌که معافیت‌ها در وسط زنجیره تولید-‌توزیع اعمال شوند، درواقع می‌توانند پایه درآمدی را افزایش دهند زیرا فرصت مطالبه اعتبارات را کاهش می‌دهند. با این همه، اعمال معافیت‌ها در میان زنجیره تولید-توزیع منجر به آبشاری شدن اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مراحل بعدی نیز می‌شود که به معنای اخلال در قیمت‌های نسبی است.

با توجه به بدتر شدن شراط اقتصاد کلان که مستلزم حمایت از کسب‌و‌کارها است، قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید تعداد گروه‌های کالاها و خدمات معاف را دو برابر کرده و این ‌خلاف ‌چیزی است که برای بهره‌وری اقتصادی و سازمان مالیاتی توصیه می‌شود.

مالیات در خدمت ثروتمندان

بیشتر معافیت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد هدف‌گذاری اندکی دارند و اغلب ثروتمندان از آن نفع می‌برند. هزینه نسبی بسیاری از اقلام معاف شده غالبا نسبت به درآمد یا مصرف کل برای خانوارهای فقیر بیشتر است که منجر به این تصور نادرست می‌شود که معافیت چنین اقلامی یک سیاست مترقی است. درواقع، هزینه‌های واقعی درآمدهای از دست‌رفته دولت به‌ دلیل معافیت‌های گسترده، بیشترین سود را برای ثروتمندان دارد زیرا آنها هستند که بیشترین مصرف را به شکل مطلق دارند.

یکپارچگی سیستم مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان با حذف چندین مورد از معافیت‌ها که زنجیره استرداد مالیات بر ارزش افزوده را مختل می‌کند و بیشتر ثروتمندان بهره‌مند می‌شود، تقویت کرد. برای مثال، محصولات لوکس چون فلزات گرانبها یا فرش‌های دستباف که بیشتر توسط مرفه‌ها مصرف می‌شود، نباید از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند. حذف مرحله‌ای معافیت‌ها در یک افق ۵ ساله ممکن است برای کاهش تاثیر تورمی لغو معافیت‌ها بر قیمت‌های مصرف‌کننده، باتوجه به نرخ بالای تورم، مطلوب است.

پس از معرفی مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی در ۸ فراخوان انواع کسب‌وکارها را برای ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دعوت کرد که در عمل بخش قابل توجهی از آنها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک از ثبت‌نام معاف شدند. بسیاری از کشورها یک سیستم مالیاتی ساده را برای مشاغلی که برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نکرده‌اند، اعمال می‌کنند تا کسب‌وکارهای کوچک با پرداخت مالیات آشنا شوند. در ایران می‌توان چنین وضعیتی را خلق کرد و یک سیستم مالیاتی برای مشاغل کوچک به وجود آورد.

اخذ مالیات بیشتر از کالاهای مضر و آلاینده

بیشتر عوارض در ایران براساس نرخ تمام‌شده، اخذ می‌شود. در حالی که یک رویکرد معقول برای مالیات بر اقلام لوکس، مالیات غیرمستقیم برای کالاهایی که مضر هستند (مانند سیگار) باید مستقیم با میزان ضرر ناشی از مصرف محصول، صرف‌نظر از نرخ آن، متناسب باشد.

مالیات غیرمستقیم دخانیات باید از بهای تمام‌شده به یک مالیات خاص تغییر کند و افزایش یابد تا هزینه واقعی مراقبت‌های بهداشتی-اجتماعی مصرف آن را منعکس کند. ساختار عوارض سیگار در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بر اثرات مضر برندهای مختلف بر سلامتی تاکید بیشتری شود.

مدیریت یک مالیات خاص با نرخ یکسان نیز آسان‌تر است زیرا فقط حجم محصول باید مشخص شود، نه ارزش آن.

به‌منظور ایجاد امکان سیاست‌گذاری بهتر در اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه و عوارض آلایندگی وسایل نقلیه و عوارض آلایندگی آنها، تفکیک ماخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری وسائط نقلیه براساس ارزش خودرو و عوارض آلایندگی براساس میزان آلایندگی ضروری است. اخذ عوارض آلایندگی خودرو متناسب با میزان آلایندگی و فارغ از نرخ خودرو تضمین می‌کند که از خودروهای ناکارآمد در گروه‌های قیمتی متفاوت مالیات مشابه اخذ شود.

بنابر بند «ب» ماده (۱) قانون جدید، واردات شامل ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی است. همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون جدید، گمرک جمهوری اسلامی مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به‌صورت آنلاین به حساب سازمان واریز کند.

از سوی دیگر، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون جدید، واردکنندگان کالا از مناطق آزادی تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی مکلف هستند کالاهای نام‌برده را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهارشده که به موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۱ «تولید داخل» به شمار می‌رود، فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات، عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارش آن را به حساب سازمان واریز کند.

سخن پایانی

با توجه تبصره‌های یادشده، به ‌نظر می‌رسد واردات کالا از خارج به مناطق آزاد و نیز از مناطق آزاد به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات است. از طرفی وضعیت مشمولیت واردات کالاهای معاف موضوع بند «الف» ماده ۹ از خارج به داخل کشور در تبصره (۱) ماده ۹ تعیین‌تکلیف شده است، اما آیا واردات کالاهای معاف از مناطق آزاد به قلمرو داخلی مشمول تبصره ۳ ماده ۱۷ می‌شود یا خیر؟ بنابراین اخذ مالیات واردات از این مناطق نیازمند بررسی بیشتر و در صورت نیاز استعلام از مراجع ذی‌صلاح و اعلام صریح آن در قالب بخشنامه قبل از اجرای قانون است. علاوه‌بر این اخذ عوارض آلایندگی وسایل نقلیه صرفا برای وسائط نقلیه با پلاک انتظامی شهرهای آلوده، مخالف سیاست‌هایی است که برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست توصیه می‌شود و اخذ این نوع عوارض باید فارغ از مکان مورد استفاده باشد.