«ابزار قیمتی» در ایران بی‌تاثیر است
در ایران هرگاه دولت‌ها قصد دارند با دستکاری نرخ حامل‌های انرژی برای خود منبع درآمد ایجاد کنند، به مصرف بالای انرژی در ایران اشاره می‌کنند؛ به مشکلات زیست‌محیطی رجوع و ادعا می‌کنند با افزایش قیمت‌ها، می‌توان تقاضای حامل‌های انرژی را که از آلاینده‌های اصلی هستند، کاهش داد.
در این زمینه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد بهصمت می‌گوید: «زمانی ابزار قیمتی می‌تواند بر مصرف تاثیر بگذارد که با تغییر نرخ یک کالا، قیمت در حوزه‌های دیگر ثابت بماند، اما در ایران با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌سرعت تورم به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در آستانه روز جهانی صرفه‌جویی انرژی قرار داریم. گفته می‌شود در ایران مصرف انرژی بیش از استانداردهای جهانی است. چه چیزی عامل این مسئله شده است؟
من خیلی با این بحث موافق نیستم. البته ادعا نمی‌کنم مصرف انرژی در کشور ما به میزان مطلوب است، اما این نوع بیان مسئله سبب می‌شود این ذهنیت ایجاد شود که مردم ایران، مردمی مصرف‌گرا و اسراف‌کار هستند؛ به‌عبارت ساده‌تر اگر ما در زمینه شاخص‌های جهانی صحبت می‌کنیم، پذیرفتنی است که سرانه مصرف انرژی در ایران بالا و در اروپا پایین باشد، اما این مسئله به‌دلیل رفتار مصرف‌کنندگان به‌وجود نیامده است.
سرانه مصرف انرژی در کشور ما بالاست، چون هدررفت منابع در بخش توزیع چند برابر کشورهای توسعه‌یافته است، زیرا لوازم خانگی کشور ما پرمصرف‌تر هستند، لامپ‌های ما برق بیشتری مصرف می‌کنند و خودروهای ما بنزین بیشتری می‌سوزانند؛ پس در واقع چیزی که سبب شده سرانه مصرف انرژی در کشور ما بالا برود، استفاده از فناوری قدیمی و هدررفت انرژی در فرآیند توزیع است، نه روحیه مصرف‌گرایی. در زمینه سوخت هم می‌توانیم این مسئله را ببینیم. ترافیک شهرها در کنار حمل‌ونقل ضعیف شهری سبب شده باوجود چند برابر شدن نرخ بنزین در ۲ دهه گذشته، مصرف تغییر چشمگیری نداشته است.
برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند با استفاده از ابزار قیمتی می‌توان مصرف را کنترل کرد. به‌قول شما چندین بار نرخ بنزین تغییر کرد، اما مصرف آن تغییر معناداری نداشت. چرا ابزار قیمتی تا این حد ناکارآمد شده است؟
این یک اصل اقتصادی است که به‌شکل نظری بیان می‌شود. تاکید می‌شود با افزایش قیمت، مصرف و تقاضا کاهش خواهد یافت، اما این اصل همیشه صادق نخواهد بود؛ کما اینکه در ایران هم صدق نکرد، زیرا در کنار افزایش نرخ برای کاهش مصرف، باید راه جایگزینی وجود داشته باشد که حمل‌ونقل روزانه با آن انجام شود.
در اصل توسعه حمل‌ونقل عمومی بستر لازم برای رفع این مشکل است یا تولید خودرویی که با نرخ مناسب به فروش برود و مصرف سوخت کمتری داشته باشد.
می‌خواهم تاکید کنم مصرف بالای انرژی در کشور ما ناشی از مشکلات بخش تولید است، نه زیاده‌خواهی مصرف‌کنندگان. کیفیت پایین خودروهای مصرفی در کنار پرمصرف بودن آنها سبب می‌شود مالک خودرو چاره‌ای نداشته باشد که مصرف همیشگی خود را داشته باشد، زیرا همان‌طور که گفتم بدیلی برای خودروهای شخصی وجود ندارد و حمل‌ونقل عمومی کشور دچار مشکلات فراوانی است.
برای بررسی مصرف انرژی در کشور باید ۳ بخش را جدا از هم تحلیل کنیم؛ تولید، توزیع و مصرف. اینکه برخی فکر می‌کنند صرفا با دستکاری قیمت‌ها می‌توانند مصرف را کاهش دهند، احتمالا از ساده‌اندیشی آنها است. باید به این نکته توجه کنیم که اگر نیاز واقعی کشور بیش از تولید است باید تولید را افزایش داد. در زمینه بنزین هم دیگر ایران واردکننده بنزین نیست که نگران هدر رفتن ارز کشور باشند و می‌توانند با افزایش تولید نیاز کشور را تامین کنند.
این امر برای تمام کالاهایی که محدودیت تولید دارند و نیاز به مصرف آن بالاست صدق می‌کند و استفاده از ابزار قیمتی نمی‌تواند مشکل سیاست‌گذار را حل کند. امروز اگر نرخ بنزین به لیتری ۵ هزار تومان هم برسد و همزمان کرایه تاکسی بالا برود و متعاقبا میانگین نرخ عمومی کالاها نیز افزایش داشته باشد، هیچ یک از این اقدامات پاسخگو نخواهد بود. ممکن است این اقدام کاهش مصرف بنزین را برای مدت کوتاهی محقق کند، اما در بلندمدت شرایط عادی خواهد شد. در آبان ۹۸ هم ابتدا گفته شد با افزایش نرخ بنزین مصرف کاهش داشت، اما پس از مدتی اثر آن افزایش قیمت از بین رفت.
این تعبیر برای تمام حامل‌های انرژی صادق است؟
خیر؛ این را کتمان نمی‌کنم که نرخ برق و آب در کشور ما نسبتا ارزان است اما این به‌معنای موفق بودن سیاست قیمتی درباره این حامل‌های انرژی هم نیست، زیرا اگر ابزار قیمتی می‌تواند در برخی کشورها به نتایج مثبتی منجر شود به این دلیل است که با تغییر نرخ یک کالا، نرخ در دیگر حوزه‌‌ها تغییر نمی‌کند. در اقتصاد هم گفته می‌شود با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اگر نرخ افزایش یابد مصرف کم می‌شود، اما در کشور ما چنین نخواهد بود و افزایش نرخ حامل‌های انرژی دیگر کالاها را هم گران خواهد کرد و به این اعتبار شرایط ثابت نخواهد بود که این سیاست اثر بگذارد.
مدیران دولت سیزدهم کسری بودجه را یک چالش جدی می‌دانند. در گذشته هم دیده شده دولت‌ها برای جبران کسری به تغییر نرخ حامل‌های انرژی می‌پردازند. فکر می‌کنید این سیاست پاسخگوی مشکلات مالی دولت خواهد بود؟
گرچه ممکن است این نکته‌ای که گفتید در شرایطی درست باشد، اما به‌نظر من شرایط مدنظر، شرایط امروز ایران نیست. بگذارید این‌طور بگویم که یک موقعی تنها مشکل کشور کسری بودجه است که برای رفع آن می‌توان این اقدامات را انجام داد، اما یک زمانی هست که مشکلات عدیده وجود دارند که کسری بودجه هم یکی از آنهاست.
در هر حال یکی از راه‌های رفع کسری بودجه افزایش نرخ حامل‌های انرژی است که در برخی کشورهای جهان اجرا شده، اما مسئله این است که دولت‌های ایران با ادعای صرفه‌جویی، هدف افزایش نرخ حامل‌های انرژی را دنبال می‌کنند. این اقدام به‌معنای نشان دادن آدرس غلط است.
در اقتصاد گفته می‌شود هر گاه کالایی کشش قیمتی اندکی داشته باشد، مانند بنزین، آب، برق و نان که کالاهای ضروری محسوب می‌شوند، تغییر قیمت‌ها نمی‌تواند چندان مصرف آن را کاهش دهد.
از همین جا است که افزایش نرخ این کالاها می‌تواند برای دولت درآمدزا باشد، زیرا با افزایش نرخ مصرف کم نمی‌شودو همین امر می‌تواند برای دولت یک منبع درآمد مناسب ایجاد کند؛ پس اگر هدف جبران کسری بودجه باشد، استفاده از ابزار قیمتی با توجیه کاهش مصرف، نقض غرض محسوب می‌شود.
در شرایط امروز کشور ما سیاست افزایش نرخ حامل‌های انرژی چگونه تعبیر می‌شود؟
در شرایط فعلی کشور ما این اقدام گرچه به درآمدهای دولت خواهد افزود، اما ابعاد کسری بودجه چنان بزرگ است که با این سیاست‌ها چندان تغییری در آن ایجاد نمی‌شود.
به‌نظر می‌رسد برای رفع کسری بودجه بهتر است سراغ رفع مشکلات اصلی برویم، نه اینکه صرفا بر اجرای ساده‌ترین کارها تمرکز کنیم.
در کل شما در دسته کارشناسانی قرار می‌گیرید که مدافع افزایش نرخ حامل‌های انرژی با هدف کنترل مصرف یا اهدافی کلان‌تر هستند یا مخالف؟
من مخالف افزایش نرخ حامل‌های انرژی در هر شرایطی نیستم، اما در شرایط فعلی که معیشت، محور اصلی شده، این اقدام را منفی می‌دانم. تازه اگر بنا باشد نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، باید همزمان اقداماتی در دستور باشد تا نرخ حمل‌ونقل عمومی تغییر نکند و نرخ دیگر کالاها هم به‌شکل فزاینده بالا نرود؛ در غیر این صورت مانند ایجاد نقدینگی، دولت هزینه‌های خود را با ایجاد تورم تامین می‌کند و پس از آن مجبور می‌شود سیاست‌های کنترل قیمتی را در دستور کار بگذارد. به این ترتیب اگر دریافتی هم برای دولت ایجاد شود باید برای کاهش تبعات سیاست افزایش نرخ حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار بگیرد، به همین دلیل اجرای این سیاست را در شرایط فعلی به سود اقتصاد نمی‌دانم.
امروز اگر دولت اصرار بر افزایش نرخ بنزین داشته باشد، در عمل مسکن کوتاه‌مدتی مصرف کرده که خیلی زود اثرات آن خنثی خواهد شد؛ بنابراین اگر قصد این است که اصلاح ریشه‌ای انجام شود که مشکلات را از پایه حل کند، نباید سراغ دستکاری نرخ حامل‌های انرژی برود.
همزمان با شایعاتی که در زمینه نرخ بنزین مطرح شده، حذف ارز ترجیحی کلید خورده است. اجرای همزمان این دو سیاست چه تاثیری بر کسری بودجه خواهد داشت؟
من فکر نمی‌کنم مشکل کسری بودجه به این راحتی و سادگی قابل رفع باشد. همیشه گفته می‌شود اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و برخی همین را مهم‌ترین مشکل اقتصاد می‌دانند.
با این حال اگر موافقیم نقش دولت در اقتصاد پررنگ است، باید همزمان بپذیریم که اگر تورم وجود داشته باشد و هزینه‌ها رشد کنند، دولت هم با افزایش هزینه‌های مواجه می‌شود.
تنها مصرف‌کننده بنزین و برق، شهروندان نیستند، بلکه دولت هم مصرف‌کننده این کالاها است؛ پس اگر نرخ بنزین گران شود، هزینه حمل‌ونقل در بخش دولتی هم رشد خواهد کرد.
ما بارها این سیاست را تجربه کردیم و دیدیم که با این سیاست‌ها نه‌تنها از میزان مشکلات کاسته نمی‌شود بلکه ممکن است معضلات ابعاد بزرگ‌تری هم پیدا کنند.
فکر می‌کنید برای امروز سیاست حذف ترجیحی چقدر به سود اقتصاد خواهد بود؟
من مخالف این کار هستم؛ به‌ویژه اینکه گویا دولت قصد دارد به‌طور ناگهانی این کار را انجام دهد. کاش به‌تدریج این کار را می‌کردند تا مشکلات ناگهان بر اقتصاد چنبره نزند.
لازم است تاکید کنم این سیاست با هر توجیهی به زیان اقتصاد خواهد بود. دولتمردان چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته می‌گفتند این سیاست سبب شده ارز کشور در شرایط جنگ اقتصادی حیف و میل شود. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی هم این نکته را بیان کرد. پرسش من این است که چرا نظارت را تقویت نمی‌کنید؟
این حرف دولتمردان درست است که عده‌ای از ارز ترجیحی نهایت سوءاستفاده را کرده و جیب خود را از سودهای کلان انباشتند. بانک مرکزی لیست این افراد را دارد اما به هر دلیلی حاضر به انتشار این فهرست نیست.
وزارت اقتصاد می‌تواند برود یقه واردکننده متخلف را بگیرد و از او بخواهد هر چه سریع‌تر ارز اختصاص‌یافته را به کشور برگردانند، اما این کار را انجام نمی‌دهد.
هیچ کدام از این کارها را انجام نمی‌دهند اما ناگهان می‌گویند قصد داریم ارز ترجیحی را حذف کنیم و طوری وانمود می‌کنند که گویا هدف از اجرای این طرح مقابله با رانت‌خواری است. مسئله واقعا رانت نیست، وگرنه می‌شد با تقویت نظارت و زیرساخت‌ها کاری کرد که ارز به‌شکل درستی اختصاص یابد و فرصت‌طلبان را از میدان به‌در کرد.
حذف ارز ترجیحی به افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد منجر می‌شود و همزمان تورم را بیشتر می‌کند. متاسفانه فراموش کرده‌اند زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۵۰۰ تومان بود؛ یعنی رانتی که وجود داشت تنها ۱۲۰۰ تومان بود. چه مدیریتی بر منابع ارزی اعمال کردند که فاصله ۱۲۰۰ تومانی الان به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده و مردم خوشحال هستند که نرخ دلار فعلا کمتر از ۳۰ هزار تومان است. اینجا هم مشکل مدیریت و نظارت دقیق است که اعمال نمی‌شود.
گرچه دولت‌های پیشین هم چنین اقداماتی را در دستور کار گذاشتند و نتایجی هم از آن گرفتند، اما امروز شرایط متفاوت است. یک دهه است که اقتصاد ما رشد کافی ندارد و برای چهارمین سال پی در پی نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است.
در این وضعیت نباید اقداماتی انجام داد که خود به خود موجب افزایش بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های قیمتی در کشور شود، زیرا دیگر قدرت خرید مردم امکان تحمل تورم بیشتر را ندارد و در طرف دیگر همان‌طور که گفتم دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و جهش‌های قیمتی در نهایت به افزایش چشمگیر هزینه‌های بخش دولتی منجر خواهد شد.
