سطح زیرکشت برنج در استان‌های شمالی کشور حدود ۴۷۰ هزار هکتار برآورد شده است که از این میزان، گیلان با ۲۰۸ هزار هکتار و مازندران و گلستان مجموعا با ۲۶۰ هزار هکتار را تشکیل می‌دهند. کاشت برنج برای کشاورزان گیلانی همراه با هزینه و زحمت فراوان است و معیشت بالغ بر ۲۶۰ هزار کشاورز گیلانی به این محصول گره خورده است.

به‌گفته نماینده مردم آمل طبق قانون مصوب، دولت به هیچ عنوان حق ندارد از دو ماه قبل تا دو ماه پس از فصل برداشت، اقدام به واردات یا توزیع برنج وارداتی کند. این قانون با هدف حمایت از تولید داخلی تصویب شده است.

رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در کشور، تاکید کرد: انتظار داریم دولت حباب قیمتی ایجادشده توسط دلالان را مدیریت کرده و از ورود واسطه‌ها به بازار جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه باید برنج داخلی به صورت بی‌واسطه به‌دست مردم برسد، گفت: به‌جای آنکه دلال‌ها میدان‌دار بازار باشند، دولت باید نقش‌آفرین باشد و با نظارت دقیق بر بازار، نیاز وارداتی کشور را براساس تولید داخلی و شرایط بحرانی از جمله تنش‌های آبی بسنجد.

حاجی‌پور افزود: طبق قانون مصوب مجلس، دولت به هیچ عنوان حق ندارد از دو ماه قبل تا دو ماه پس از فصل برداشت، اقدام به واردات یا توزیع برنج وارداتی کند. این قانون با هدف حمایت از تولید داخلی تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۱۷ استان کشور مشغول کشت برنج هستند، ادامه داد: اگر مدیریت در این حوزه به‌درستی انجام شود، می‌توان مانند گندم، در تولید برنج نیز به خودکفایی رسید و نیاز به واردات نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی هشدار داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی یا شرکت‌های واردکننده بخواهند قانون را دور بزنند و در این ایام اقدام به واردات یا توزیع برنج کنند، کمیسیون کشاورزی مجلس با قاطعیت وارد عمل خواهد شد و با متخلفان برخورد می‌کند.

دلالان؛ عامل اصلی بی‌ثباتی بازار برنج

محمود هوشیارفرد، عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی و کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی گیلان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ارقام محلی بالاترین سطح زیرکشت را در گیلان و مازندران به خود اختصاص داده‌اند و تنها بین ۱۰ تا ۱۶ درصد از سطح زیر کشت برنج مربوط به ارقام پرمحصول معرفی شده که پایین بودن سطح زیرکشت ارقام پرمحصول نیازمند تأمل و بازنگری جدی در سیاست‌های تولید و کشت این نوع ارقام است.

به‌گفته وی، همانند بسیاری از محصولات زراعی و باغی برنج نیز از نابسامانی در بازار رنج می‌برد؛ نوسانات شدید نرخ در فصل برداشت، نبود شفافیت در عرضه و تقاضا و دخالت واسطه‌ها، موجب شده تا درآمد کشاورزان پاسخگوی هزینه‌های بالای تولید نباشد.

هوشیارفرد با اشاره به تأثیر دلالان در بازار برنج تصریح می‌کند: افزایش نامتعارف نرخ برنج در بازار به هیچ عنوان قابل‌پذیرش نیست. سال‌ها است که دلالان و واسطه‌ها بر بازار و حتی شالیکوبی‌ها سیطره دارند و عملا قیمت‌گذاری را آنها انجام می‌دهند. متأسفانه بخش عمده‌ای از محصول بعد از گذشت تنها چند ماه از برداشت، با قیمت‌های گزاف در بازار عرضه می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: حداقل ۶۰ درصد کشاورزان با توجه به هزینه‌های بالای تولید، ناچار هستند برای تأمین هزینه‌های جاری خود مانند کارگری، کود و سم، محصول‌شان را با هر قیمتی که دلالان تعیین کنند، به فروش برسانند؛ این موضوع در تضاد کامل با بندهای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است که حمایت از کشاورزان را بر اساس رعایت الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی الزام‌آور دانسته است.

لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری

این پژوهشگر با انتقاد از نظام فعلی قیمت‌گذاری برنج تصریح کرد: در سال‌های گذشته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از جمله برنج بدون لحاظ کردن همه جوانب صورت گرفته و موجب نارضایتی‌های زیادی شد. در حالی‌که، در تعیین نرخ برنج باید هزینه‌های تولید شامل نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دستمزد، تورم و سود معقول برای کشاورز، در کنار نظرات کارشناسان و تشکل‌های شالیکاران مورد توجه قرار گیرد.

هوشیارفرد یکی از علل اصلی نابسامانی در بازار برنج را نگاه غلط مبتنی بر آمارهای غیرواقعی عنوان کرده و می‌گوید: آمارها دروغ نمی‌گویند، اما آمارهای نادرست موجب تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌شوند، بنابراین مبنای واردات نباید تخمینی از سطح زیرکشت باشد بلکه باید آمار دقیق شلتوک تحویلی به شالیکوبی‌ها و مصرف سرانه مبنا قرار گیرند.

وی اضافه کرد: با مصرف سرانه ۲۵ تا ۲۸ کیلوگرم برای هر ایرانی، اگر تولید برنج کشور به ۲.۸ میلیون تن برسد، نیازی به واردات نخواهیم داشت اما برخی با توجیه ظاهراً اقتصادی بودن واردات، به تولید داخلی بی‌توجهی می‌کنند که این نگرش ضربه‌ای جدی به اشتغال و امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد.

بهره‌وری پایین و چالش‌های تولید

عضو کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی گیلان با اشاره به چالش‌های تولید برنج در استان بیان کرد: در گیلان با محدودیت منابع آبی روبه‌رو هستیم و بیشتر شالیکاران نیز خرده‌مالک هستند. بنابراین تغییر تقویم زراعی باعث شده زمان برداشت به انتهای مرداد و شهریور موکول شود که با بارندگی‌های تابستانه تلاقی داشته و برداشت مکانیزه را با مشکل مواجه می‌کند و هزینه‌ساز است.

وی تأکید کرد: اگرچه برخی کشاورزان به‌دلیل کم‌آبی و هزینه‌های بالا کاشت برنج را غیراقتصادی می‌دانند، اما این دیدگاه به‌طورکامل صحیح نیست. مشکل اصلی در بهره‌وری پایین، استفاده ناکافی از فناوری‌های نوین و کم‌توجهی به آموزش و سرمایه‌گذاری در این حوزه است. جوانان نیز به‌دلیل عدم‌صرفه اقتصادی، به مشاغل واسطه‌گری و خدماتی روی آورده‌اند که تبعات آن در آینده‌ای نزدیک خود را نشان خواهد داد.

راهی جز حمایت از تولید داخلی وجود ندارد

هوشیارفرد با تاکید بر لزوم حرکت به سوی خودکفایی، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید تا ۹۰ درصد در محصولات اساسی از جمله برنج به خودکفایی برسیم. بنابراین تحقق این هدف مستلزم توجه به معیشت کشاورزان، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و شالیکوبی‌های مدرن، و جلوگیری از ضایعات در مراحل مختلف تولید است.

وی هشدار داد: بیشتر کارخانه‌های شالیکوبی استان قدیمی و فرسوده هستند و از طرفی به هنگام قطع برق، به‌دلیل نبود مولد، میزان ضایعات ناشی از اختلال در فعالیت خشک کن‌ها افزایش می‌یابد همچنین ارقام پرمحصول به‌دلیل نیاز بیشتر به آب و گرمای شدید مرداد، در معرض خطر ضایعات بیشتر در مرحله فراوری قرار دارند لذا اگر چاره‌اندیشی نشود، ضایعات بالا و ناکارآمدی موجود، مانعی جدی برای خودکفایی خواهد بود.

برنج ستون معیشت گیلان در سایه نابسامانی بازار

آنچه از بررسی وضعیت کنونی بازار برنج در استان‌های شمالی کشور به‌دست می‌آید، حاکی از یک چرخه معیوب در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در حوزه تولید، قیمت‌گذاری، بازار و فروش این محصول راهبردی است ضعف در برنامه‌ریزی الگوی کشت، بهره‌وری پایین، نظام ناعادلانه قیمت‌گذاری و سلطه واسطه‌ها، زنجیره تولید تا مصرف برنج را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

اگرچه ظرفیت‌های اقلیمی، نیروی انسانی باتجربه، تنوع ژنتیکی برنج‌های محلی و تقاضای بالای داخلی، فرصت مناسبی برای تحقق خودکفایی در این محصول راهبردی فراهم کرده‌اند، اما ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به کاهش انگیزه کشاورزان، افزایش وابستگی به واردات، بیکاری در مناطق روستایی و تهدید امنیت غذایی بینجامد.

سخن پایانی

تحقق هدف ۹۰ درصدی خودکفایی در برنج، مستلزم رویکردی جامع و واقع‌بینانه است؛ از اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت‌های موثر اقتصادی گرفته تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود نظام آماری، افزایش راندمان آبیاری، مدرن‌سازی شالیکوبی‌ها و حذف واسطه‌های مخرب بدون چنین تحولی، نباید انتظار داشت که کشاورزان گیلانی و شمال کشور با این همه دشواری و بی‌ثباتی، به تولید برنج ادامه دهند.

به‌بیان دیگر، آینده بازار برنج در گرو بازتعریف نقش دولت، مشارکت جدی بخش خصوصی واقعی و بازگشت اعتماد و انگیزه به جامعه کشاورزی است؛ چراکه امنیت غذایی، صرفا یک شعار نیست، بلکه ضرورتی ملی است که به پشتوانه تولیدکنندگان واقعی محقق خواهد شد.