به گزارش صمت؛ محمدعلی شایان‌اصل کارشناس اقتصادی یکی از معضلات بزرگ در زمینه معاملات ملکی، هزینه بالای واسطه‌گران در زمان عقد قرارداد است. وابستگی اخذ کد رهگیری به مراجعه به واسطه‌ها نیز این مشکل را دوچندان کرده است. برای خروج از این وضعیت، طبق قانون مصوب مجلس در زمینه حذف واسطه‌ها از معاملات مسکن مردم، سامانه خودنویس ایجاد گردید.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: سامانه خودنویس به‌عنوان یک ابتکار دولت، فرصتی بی‌سابقه برای حذف این انحصار و بازگرداندن اختیار به مردم فراهم کرده است. این سامانه، امکان ثبت قرارداد خرید، فروش و اجاره ملک را بدون نیاز به واسطه و با دریافت رایگان کد رهگیری فراهم می‌سازد. تا پیش از راه‌اندازی سامانه خودنویس، صدور کد رهگیری صرفاً از طریق دفاتر مشاوران املاک انجام می‌شد و کارمزدهای درصدی، هزینه قابل توجهی به معاملات اضافه می‌کرد. با این سامانه، مردم می‌توانند بدون پرداخت حتی یک ریال کمیسیون، قرارداد خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنند. این تحول، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و مستاجران، یک کاهش هزینه مستقیم و ملموس به همراه دارد.

وی با اشاره به کاهش اختلافات حقوقی به واسطه عقد قرارداد رسمی و شفاف در سامانه خودنویس گفت: ثبت قراردادهای ملکی به شکل رسمی و تحت نظارت ذیل سامانه خودنویس، موجب افزایش شفافیت و کاهش تخلفات می‌شود. داده‌های تجمیع‌شده سامانه، امکان رصد دقیق معاملات، تحلیل روند قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های کارآمد در حوزه مسکن را برای دولت فراهم می‌کند. این شفافیت همچنین از بروز معاملات صوری، قیمت‌سازی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند. همچنین تمام قراردادهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس دارای اعتبار قانونی و قابلیت استناد قضایی هستند. کد رهگیری رسمی، سندی معتبر برای طرفین قرارداد محسوب می‌شود و خطر اختلافات حقوقی را کاهش می‌دهد. به‌علاوه، حذف واسطه‌های غیرمجاز، ریسک جعل و دستکاری اطلاعات را به حداقل می‌رساند.

شایان‌اصل در ادامه اظهار کرد: یکی از نقاط قوت سامانه خودنویس، امکان فعالیت بدون وقفه در شرایط اضطراری مانند جنگ، تعطیلی سراسری یا محدودیت‌های رفت‌وآمد است. این سامانه به مردم اجازه می‌دهد حتی در شرایط بحرانی، بدون نیاز به مراجعه حضوری، قرارداد خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. این ویژگی، در فصل جابه‌جایی مستاجران، مانع از اختلال در بازار اجاره خواهد شد.

وی در پایان گفت: سامانه خودنویس را باید یکی از موفق‌ترین ابتکارات دولت در حوزه اصلاح بازار مسکن دانست. این سامانه با حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌ها، ارتقای شفافیت و تضمین امنیت حقوقی، مسیر را برای بازاری عادلانه‌تر و کارآمدتر هموار کرده است. تجربه این سامانه نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی فرآیندهای پرهزینه و انحصاری، نه‌تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به سرعت اعتماد عمومی را بازگرداند و هزینه‌های مردم را کاهش دهد.