مهار تورم و رشد تولید نیازمند اراده جدی
بهره گیری از توان نخبگان در ترسیم یک راهکار عملیاتی برای تحقق مهار تورم و رشد تولید، تنها مسیر بهبود شرایط معیشتی خانواده ها است که باهمدلی قوای سه گانه و همراهی مردم میسر می شود.شرایط خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشدید بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی علیه کشور، همچنین برخی تحولات و ناآرامی های داخلی در کنار جنگ آشکار ارزی در بازار داخلی سبب شد تا در ماه های پایانی سال گذشته شاهد تلاطمات اقتصادی و همچنین تورم محسوس در نرخ برخی از کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم باشیم، هرچند با تلاش همه دستگاه ها و همراهی مردم ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شد و شرایط به ثبات نسبی رسید اما حل اساسی این موضوع به یک از عزم و اراده جدی تری نیاز داشت.بنابراین در آغاز سال ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» را برای سال جاری به دولت تکلیف کردند. موضوعی که به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی و مالی تنها راه برون رفت از ابر چالش های موجود در حوزه اقتصادی کشور است.
به گفته برخی از کارشناسان موارد مطروحه از سوی رهبر معظم انقلاب می تواند منجر به مهار چرخه تورم، ثبات بخشی به اقتصاد داخلی، افزایش سرمایه گذاری و تحول در مقوله تولید کشور شود.بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با یک عزم حاکمیتی و جهد و تلاش بیشترِ دولت، می توان با تحقق شعار سال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به شکل ملموسی بهبود بخشید.
کشف بازارهای جدید، درگرو رشد تولید
یک فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفت وگو با مهر گفت: چند سالی است که بنا به شرایط معیشتی جامعه، رهبر معظم انقلاب مباحث اقتصادی را به عنوان محور شعار سال انتخاب و مطرح می کنند.
امیر یوسفی افزود: در سخنان رهبری، مباحثی مانند رفع مشکلات تولید، دغدغه های بخش خصوصی، موانع تولید و معیشت مردم در کانون توجه قرارگرفته است.
این فعال اقتصادی گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه سرمایه گذاری، تحقق ثبات اقتصادی است که می تواند مشوق و انگیزه سرمایه گذاران را چند برابر کند، مباحثی مانند حفظ ارزش پول ملی رغبت سرمایه گذاران را افزایش می دهد.
وی افزود: هرچقدر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، نرخ تمام شده کالا کاهش می یابد و این فرآیند به مهار تورم و کنترل نرخ کالا کمک می کند. یوسفی به مباحث نرم افزاری حوزه تولید اشاره کرد و گفت: عوارض، تامین اجتماعی، مالیات و افزایش دستمزدها باید به شکلی انجام شود که فشارش به تولیدکننده و سرمایه گذار نباشد، افزایش بی برنامه دستمزدها و عوارض نهادهای دولتی نرخ تمام شده کالا را افزایش می دهد و این امر با گسترش تولید منافات دارد.
وی افزود: یکی از مباحثی که می تواند زمینه ساز رشد تولید در کشور شود، مباحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات باهمسایگان و کشورهای پیرامونی است که می تواند منجر به کشف بازارهای جدید شود.
یوسفی گفت: کشف بازارهای جدید زمینه ساز افزایش تولید و رونق سرمایه گذاری خواهد شد، باید همگام با توسعه دیپلماسی در پی رونق سرمایه گذاری ها باشیم تا بتوانیم فرصت های شغلی جدید را فراهم کنیم.
کاهش تصدی گری دولت
وی به موضوع مهار افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی و خواروبار مردم اشاره کرد و گفت: هنگامی که نهاده های لازم برای تولید کالا یا مواد پروتئینی مانند مرغ یا گوشت قرمز افزایش چند برابری را تجربه می کند، نمی توانیم ثبات نرخ را محقق کنیم باید درراه دولت چاره اندیشی عاجل در دستور کار قرار دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: برای رشد سرمایه گذاری پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند که یکی از اصلی ترین آنها کاهش تصدی گری دولت است تا زمانی که دولت بخواهد در فرآیندهای اقتصادی مانند نرخ گذاری و وضع سختگیری های بی مورد نقش آفرینی کند، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ناامید شده و به امر تولید آسیب وارد می شود.
مهار تورم لازمه رشد تولید است
نماینده سابق مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به مهر گفت: طبق روال گذشته، رهبر معظم انقلاب شعاری را امسال انتخاب کردند که بر پایه اقتصادی است، هم «مهار تورم» و هم «رشد تولید» شعار اقتصادی و با تأکید بر نگاه تولید است.
حجت الاسلام سید علی طاهری افزود: رهبری از بین مباحث اقتصادی به طور خاص بر تولید تأکید دارد و همه مسئولان استانی باید در این زمینه همت کنند تا این امر محقق شود.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، توجه مسئولان و دولتمردان را به «مهار تورم» جلب کردند تا به صورت ویژه برای در مهار آن تلاش کنند زیرا تورم بیشترین اثر را بر تولید می گذارد و عمده ترین راه نجات اقتصاد کشور هم تولید است.
طاهری ادامه داد: مهار تورم نقش بسزایی در رشد تولید و توان خرید مردم می گذارد و آنها رابطه دوسویه ای باهم دارند.
عضو جبهه انقلاب استان گلستان گفت: با توجه به این مسائل چون رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه ای به تولید دارند، لازمه آن مهار تورم است.
وی بیان کرد: طی چند ماه گذشته، شاهد تحولات اقتصادی بودیم که درنتیجه برنامه ریزی دشمن بعد از اغتشاشات رخ داد اما دولت توانست با توسعه تعامل و ارتباط باهمسایگان به ویژه کشورهای عربی این نوسانات را کنترل کند و ما هم امیدواریم این برنامه ریزی ها در سال جدید هم ادامه داشته باشد و تدابیر دیگری هم به آن اضافه شود.
طاهری گفت: گاهی در موضوع تورم همه انتظارات را نباید از دولت داشت گاهی برخی از بازاریان سبب افزایش قیمت ها می شوند لذا باید وجدان عمومی بیدار شده و همه نسبت به همنوعان خود دغدغه داشته باشند.
ریشه های تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود
نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان هم در خصوص شعار سال گفت: نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای اقتصادی نشان دهنده توجه ویژه ایشان به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.
آیت الله سید کاظم نور مفیدی افزود: تقاضای ما از همه مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضاییه و آنهایی که دستی در کاردارند این است با برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند، امسال باید برای مهار تورم تلاش زیادی شود تا گرانی ها مهارشده و مردم این احساس را در همه امور زندگی داشته باشند.
نور مفیدی اضافه کرد: برای رشد تولید هم تولیدکنندگان باید کالاهای باکیفیتی تولید کنند که مردم به جای خرید کالاهای خارجی مشابه، به خرید اجناس و کالای داخل ترغیب شوند.
وی افزود: باید ریشه های این تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، منشأ اصلی بروز تورم مقوله کسری بودجه است، یعنی درآمدها و هزینه های قوه مجریه باهم تناسب ندارد. امام جمعه گرگان ادامه داد: دولت باید سازوکاری ترسیم کند که میزان تحقق درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد. نور مفیدی گفت: تصمیم گیری های اقتصادی باید طوری باشد که تولیدکنندگان سرگردان نشوند و بتوانند به راحتی تصمیم گیری کنند، در حوزه تولید، تولیدکنندگان باید کالایی را تولید کنند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را چه در داخل یا بازارهای جهانی را داشته باشد.
وی همچنین گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راه حل های مشکلات اقتصادی جامعه است و تا زمانی که اقتصاد از انحصار دولت خارج نشود پیشرفتی حاصل نخواهد شد، همان طور که جنگ هشت ساله را با حضور مردم به سرانجام رساندیم باید فضا را برای حضور مردم در اقتصاد را هم بازکنیم.
سخن پایانی
مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب های دولتی از جمله راهکارهایی است که از سوی نهادهای متولی برای تحقق شعار سال پیشنهاد و فرآیند عملیاتی برخی از آنها آغازشده است اما آنچه مسلم است تنها راه تحقق غایی شعار سال، پرهیز از شعارزدگی و حمایت میدانی و بی قید شرط از سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
