نبی‌الله محمدی در اظهاراتی با اشاره به سیاست تخصیص ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی گفت: بانک مرکزی از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است،رسالت این بانک فراتر از خرید و فروش ارز است و نباید به صرافی تبدیل شود.

وی افزود: اگر تصور شود عرضه ارز با قیمتی کمتر از بازار می‌تواند روند افزایشی قیمت را متوقف کند، نشان می‌دهد برنامه جامع و کارشناسی‌شده‌ای در بانک مرکزی وجود ندارد.

محمدی با طرح این پرسش که چه تعداد از مردم توان خرید ۱۰ هزار دلار را دارند، گفت: ارز برای نیازهای واقعی مانند واردات مواد اولیه و تجهیزات، سفر خارجی، تجارت و تحصیل کاربرد دارد. دعوت عمومی به خرید ارز، افرادی را که با این بازار کاری ندارند وارد می‌کند و می‌تواند تقاضای کاذب ایجاد کند.

او ادامه داد: ممکن است عرضه ارز در کوتاه‌مدت اثر تثبیتی داشته باشد، اما در بلندمدت با ورود سوداگران جدید، تقاضا افزایش می‌یابد. تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر مدل‌های پویای اقتصادی و مشورت با متخصصان باشد.

این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: اگر مردم برای خرید ارز دارایی‌های خود مانند خودرو، مسکن یا سهام را بفروشند و بعد متضرر شوند، مسئولیت این تصمیم‌گیری بر عهده کیست؟ بهتر است عرضه ارز بر اساس نیازهای واقعی و از مسیر بانک‌ها انجام شود.

محمدی با اشاره به تجربه استان زنجان درباره اطلاع‌رسانی نادرست یک تفاهم‌نامه گفت: اگر دستگاه‌ها پیام اقتصادی به مردم بدهند، باید پاسخگوی پیامدهای آن نیز باشند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و گفت این بانک باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند و از افزایش بی‌پشتوانه نقدینگی پرهیز شود. به گفته او، تداوم روند فعلی می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را کاهش دهد.

محمدی در پایان گفت: اگر افزایش قیمت ارز موقتی است، باید با اقدامات روشن اعتماد مردم جلب شود؛ در غیر این صورت، دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.