به گزارش صمت  با حذف ارز ترجیحی،این تغییر سیاستی که با هدف قطع رانت و هدفمندسازی حمایت‌ها صورت گرفت بلافاصله تأثیر خود را در قالب افزایش عمومی قیمت‌ها نشان داد به گونه‌ای که برآوردها از رشد بیست تا سی درصدی قیمت‌ها حکایت دارد و شکافی قابل توجه بین قیمت‌های مصوب و بازار آزاد ایجاد شده است.
قیمت برخی کالاها در بازار آزاد تا پنجاه درصد یا حتی بیشتر از نرخ مصوب گزارش می‌شود که این وضعیت نگرانی عمومی را برانگیخته است. در پی این آشفتگی قیمتی انتظار عمومی برای نظارت قاطع و کارآمد سازمان تعزیرات حکومتی به اوج رسیده است.

اصناف و کارشناسان بر لزوم اقدام فوری این سازمان تأکید دارند و انتظار می‌رود تعزیرات با تشدید نظارت‌های میدانی و رسیدگی سریع به شکایات و همچنین ایجاد هماهنگی مؤثر با نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت صمت مانع از سودجویی و بی‌ثباتی گسترده در بازار شود. با این حال مسیر تحقق این نظارت مؤثر با چالش‌های ساختاری روبروست زیرا پراکندگی و موازی‌کاری در میان نهادهای متعدد نظارتی می‌تواند به کاهش جدی اثربخشی بینجامد.

افزون بر این محدودیت ذاتی نظارت دستوری در شرایطی که قیمت‌های مصوب با واقعیت‌های جدید هزینه تمام‌شده فاصله زیادی دارد خود به عاملی برای ایجاد بازار سیاه یا کمبود کالا تبدیل می‌شود. از سوی دیگر فشار هزینه‌ای ناگهانی بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز ایجاب می‌کند که نظارت صرفاً با رویکرد تنبیهی و بدون درنظرگرفتن مشکلات زنجیره تأمین نتواند راه‌حل پایدار باشد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت موفقیت در مدیریت این انتقال سیاستی دشوار نیازمند ایفای نقشی هوشمندانه و فراتر از یک ضابط صرف توسط سازمان تعزیرات است. این نهاد باید بتواند به هماهنگ‌کننده‌ای برای یک نظارت یکپارچه و مبتنی بر داده تبدیل شود که واقعیت‌های اقتصادی زنجیره تأمین را نیز درک می‌کند. در غیر این صورت تلاش‌های نظارتی ممکن است تنها به عنوان مسکنی موقت عمل کرده و نتواند ثبات پایدار را به بازار بازگرداند.