بازار ارز کشور از صبح امروز (پانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴) شاهد اجرای گام جدیدی از سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی بود. با اقدامی عملی برای کاهش فاصله قیمت‌های رسمی و آزاد، نرخ دلار در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا، از محدوده ۸۴ هزار تومانی روز گذشته، به ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان جهش کرد. این نرخ به قیمت ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومانی تالار دوم بسیار نزدیک شده است. این حرکت که همزمان با انتقال ارز پتروشیمی‌ها و نرخ ارز خدمات به تالار دوم انجام شد، نشان‌دهنده عزم دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و پایان دادن به دوره چندنرخی بودن ارز ارزیابی می‌شود.

واکنش ها از استقبال تا هشدار
این تصمیم با واکنش‌های مختلفی از سوی نهادهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه شده است:
دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن فولاد آلیاژی، با تقدیر از تصمیم «دکتر همتی» (رئیس کل جدید بانک مرکزی)، اعلام کرد: حذف تالار اول، صنایع صادراتی را از اسارت سیستم ارز چندنرخی آزاد کرد. وی افشا کرد که تنها در ۱۸ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، حدود ۳۰۰ همت (۳۰۰ هزار میلیارد تومان) رانت از صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد به دلیل تفاوت نرخ ارز کنده شده بود که اکنون بساط آن برچیده می‌شود.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی با استقبال از تصمیم جدید بانک مرکزی، اعلام کرد: با حذف نظام چندنرخی ارز، صادرکنندگان محصولات خود را با نرخ واقعی می‌فروشند و درآمد ارزی حاصل از صادرات، به جای رانت‌خواران به تولید و اقتصاد کشور تزریق می‌شود. مهدی محمدی افزود: نظام چندنرخی پیشین تنها به نفع دلالان و برخی شرکت‌های شبه‌دولتی بود و بازگشت ارز صادراتی به شکل شفاف انجام نمی‌گرفت. وی تأکید کرد: با اجرای این سیاست، همه صادرکنندگان موظفند بازگشت ارز خود را از طریق تالار دوم مرکز مبادله انجام دهند و نهادهای نظارتی باید بر اجرای کامل آن نظارت دقیق داشته باشند تا اهداف این طرح محقق شود.

حمایت از حذف رانت
محمود مناقبی، رئیس انجمن واردکنندگان ایران، این اقدام را یک جراحی اقتصادی ضروری خواند که اگرچه با دوران نقاهت همراه است، اما در نهایت به تعادل قیمت‌ها و بازگشت منابع به نفع مردم منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد که پیش از این، ارز ترجیحی به جیب افراد خاص می‌رفت.
در نقطه مقابل، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران فساد است، هشدار داد:نگرانی اصلی این است که پس از مدتی دوباره یک نرخ جدید (مثلاً ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار تومانی) به عنوان نرخ حمایتی تعریف شود،وی بر لزوم ریشه‌کن کردن رانت و اصلاح ساختار تولید ناکارآمد تاکید کرد. 
 امیدواری برای تشویق صادرات
 آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن، با اشاره به شجاعت دولت برای این اقدام، گفت نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را بیشتر می‌کند که می‌تواند به ثبات ارزی بینجامد. وی به تبعات تورمی این تصمیم و اقدامات حمایتی دولت مانند کالابرگ نیز اشاره کرد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «تک‌نرخی کردن ارز» وارد فاز اجرایی شده است. اگرچه این سیاست می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و تورم کوتاه‌مدت همراه باشد، اما حامیان آن معتقدند در بلندمدت با حذف رانت کلان، شفاف‌سازی و هدایت منابع به سمت تولید واقعی، به نفع اقتصاد کشور و مردم تمام خواهد شد. موفقیت این جراحی اقتصادی منوط به عزم جدی برای جلوگیری از ایجاد اشکال جدید رانت و همراه‌سازی بخش تولید با اجرای کامل سیاست‌های حمایتی و اصلاحی است.