یدالله سهرابی گفت: حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به وقوع بحران‌های جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید خواهد کرد و با این عمل امنیت سلامت هموطنان دچار خدشه می‌شود.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: باید از وارد‌کنندگان تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی، به‌صورت دقیق و منصفانه و عادلانه حمایت شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی افزود: دولت باید بر تامین سلامت مردم با هزینه کم و کیفیت مناسب با تقویت بیمه‌ها اهتمام ویژه داشته باشد تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند.

سهرابی گفت: اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به‌علت عدم شفافیت و فساد‌زا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند، اما در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارویار هم نشان داد که اگر بدون تامین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را برداریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

عضو شورای‌عالی نظام پزشکی بیان کرد: مابه‌التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تامین تجهیزات حدود یک میلیارد یورو معادل ۳۵ همت است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف کند باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت کند که وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ شود.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی افزود: اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهارساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف کند.

عضو کمیته رصد دارویی همچنین گفت: مشکل دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این است که میزان نقدینگی موردنیاز تامین‌کنندگان را چندین برابر می‌کند و بسیاری از تامین‌کنندگان این اقلام توان تامین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این مسئله می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر شود.

سهرابی ادامه داد: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، نرخ تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزایش پیدا می‌کند و نرخ تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش می‌یابد.

عضو انجمن داروسازان ایران بیان کرد: بخش دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۷ماهه از بخش دولتی دارد که از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات معوق مانده است. در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده است.

وی افزود: امروز داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تامین دارو هستند دچار بحران نقدینگی شده‌اند و این دومینوی بحران به تامین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده و اگر چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی، در ادامه به ارائه راهکارهایی پرداخت و افزود: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از نرخ دستوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که مبنای حرکت دولت چهاردهم نیز اهتمام به کار کارشناسی است، عزم جدی دولت برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه‌محور با حمایت از شرکت‌های تولید‌کننده داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم ساختن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تامین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به تمامی صاحبان فرآیند زنجیره تامین (داروخانه‌ها، صنعت پخش و تولید) و در اولویت قرارگرفتن پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات به‌علت اهمیت دارو و تجهیزات در بحث سلامت باید جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: مسئله ارز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است. نباید تصمیمات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولیان نظام سلامت تصمیمات درون‌بخشی خلق‌الساعه و بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد، زیرا این کار مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه سلامت و همکاران ما ایجاد می‌کند.