یک عضو علمی هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید: «رانت اگر به‌معنای حمایتی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برای حمایت از اقتصاد ملی باشد، زیان‌آور نیست. ضمن اینکه هدف از این اقدامات چیست؟ اگر بهبود تولید و رفاه عمومی کشور باشد، اقداماتی چون حذف ارز ترجیحی یکسره به این مولفه‌ها لطمه می‌زند. از سال ۷۰ به این سو بارها عنوان شد با اقداماتی از این جنس دولت می‌تواند اقتصاد را رقابتی‌تر کند و صادرات بهبود می‌یابد، اما نتیجه حاصل‌شده بیانگر شکستی بزرگ است.»

آلبرت بغزیان، در ادامه عنوان می‌کند: «اگر کسی تخلف یا جرمی مرتکب شده باید محاکمه شود. اگر بناست برای متخلفان حوزه اقتصادی عدالت اجرا نشود، چرا برای دیگران اعمال می‌شود. چرا با یک سارق برخورد می‌شود؛ او هم شاید دیده در باز است و کالای فرد دیگری را سرقت کرده است. این حرف‌ها به‌باور من معنا ندارد. ضمن اینکه در زمینه مدیریت بازار ارز کشور کار دشواری مقابل بانک مرکزی قرار ندارد. بخش مهمی از واردات ایران توسط تعداد معدودی افراد انجام می‌شود که نظارت بر عملکرد آنها به‌راحتی ممکن است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها بحث‌هایی علیه ارز ترجیحی راه افتاده و عده‌ای چون گذشته بر طبل این داستان که وجود ارز ترجیحی خسارت‌بار است و بهتر است این ارز حذف شود، می‌کوبند. این موضوع را در شرایط فعلی چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

واقعیت این است که بخشی از نمایندگان مجلس که بیشتر در کمیسیون اقتصادی فعال هستند و همچنین بخش مهمی از مدیران و معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی طرفدار این سناریو هستند که شما گفتید. حتی این گرایش هم‌اکنون در سازمان برنامه و بودجه هم دیده می‌شود. این جدا از آن بخش‌هایی است که به هر حال مدافعان سرسخت تعدیل ساختاری هستند و چنین بحث‌هایی را همیشه، از جمله امروز مطرح کرده و می‌کنند.این عده تصور می‌کنند با رها‌سازی بازار ارز و سپردن همه امور به جایی تحت عنوان «بازار آزاد» این امکان ایجاد می‌شود که عرضه و تقاضا ارزش پول ملی را تعیین کنند و هر قیمتی هم در اینجا رقم خورد، نرخ واقعی است و هر رقم دیگری جز آن به‌معنای گسترش رانت و فساد است. پس با سپردن همه امور به کنار خیابان تصور می‌کنند رانت‌جویی ارزی در کشور خاتمه می‌یابد.

ممکن است ارز ترجیحی حذف شود و رانت بماند؟

مسئله این است که ما چه انتظاری از کارکرد اقتصاد داشته باشیم. رانت اگر به‌معنای حمایتی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برای حمایت از اقتصاد ملی باشد، زیان‌آور نیست. ضمن اینکه هدف از این اقدامات چیست؟ اگر بهبود تولید و رفاه عمومی کشور باشد، اقداماتی چون حذف ارز ترجیحی یکسره به این مولفه‌ها لطمه می‌زند. از سال ۷۰ به این سو بارها عنوان شد با اقداماتی از این جنس دولت می‌تواند اقتصاد را رقابتی‌تر کند و صادرات بهبود می‌یابد، اما نتیجه حاصل‌شده بیانگر شکستی بزرگ است.

به همین دلیل می‌خواهم بگویم مسئله رانت و چیزهای دیگری است. مسئله گردش چرخ تولید و خالی نماندن شکم و سفره مردم ایران هم هست. گیریم اقتصاد آزاد شود و دولت هم هیچ نقشی در آن نداشته باشد، چنانچه رفاه عمومی بهبود نیابد، فایده‌ای ندارد یا دست‌کم نمی‌توان برای این دست از سیاست‌ها موفقیتی قائل شد. تک‌نرخی شدن ارز نیازمند وضعیتی خاص است.

حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایط فعلی چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

حذف ارز ترجیحی اثری شتابان و تکان‌دهنده بر نرخ تورم کشور خواهد شد و به‌سرعت قدرت خرید خانوار را تضعیف می‌کند. این اقدام دوباره جهش‌های قیمتی را تحمیل می‌کند و فقر را در کشور گسترش می‌دهد. با افزایش قیمت‌ها و تشدید بی‌ثباتی، تولید تضعیف خواهد شد و زمینه واردات فراهم‌تر می‌شود.

دوستانی که دائم خواهان حذف ارز ترجیحی هستند به این نکته دقت ندارند که باوجود اختصاص ارزی ارزان‌تر تورم کالاها چنین اقتصاد ما را در بر گرفته است. حال تصور کنید همین حمایت ارزی هم کنار گذاشته شود. مانند سال ۱۴۰۱ که رئیس‌جمهوری وعده می‌داد حذف ارز ترجیحی مشکل‌ساز نمی‌شود و از قضا مشکل‌ساز شد و بالاترین نرخ تورم را به کشور ما تحمیل

کرد.

فکر می‌کنید سیاست‌گذار باید چه کند؟

به‌باور من بانک مرکزی به هیچ وجه نباید برای این حرف‌ها نگران شود، چون این حرف‌ها از نظر عینی، موجب افزایش مشکلات خواهند شد. به‌باور من نهاد سیاست‌گذار پولی کشورمان باید ارز را با وسواس و به‌درستی تخصیص دهد؛ به‌نحوی که اگر کسی ارز ترجیحی دریافت کرد مشخص شود چه چیزی وارد کرده و به چه قیمتی به مردم فروخته است و بر این مبنا متخلفان را هم تنبیه کند.

چنین چیزی ممکن است؟

بله؛ بسیار هم راحت است.

برخی می‌گویند این اقدامی که شما گفتید به‌معنای بگیروببند راه انداختن است. نظر شما چیست؟

اگر کسی تخلف یا جرمی مرتکب شده باید محاکمه شود. اگر بناست برای متخلفان حوزه اقتصادی عدالت اجرا نشود، چرا برای دیگران اعمال می‌شود. چرا با یک سارق برخورد می‌شود؛ او هم شاید دیده در باز است و کالای فرد دیگری را سرقت کرده است. این حرف‌ها به‌باور من معنا ندارد. ضمن اینکه در زمینه مدیریت بازار ارز کشور کار دشواری مقابل بانک مرکزی قرار ندارد. بخش مهمی از واردات ایران توسط تعداد معدودی افراد انجام می‌شود که نظارت بر عملکرد آنها به‌راحتی ممکن است.

این مسئله از کجا نشأت می‌گیرد؟

آقای فرزین نیز که به‌شدت این روزها زیر فشار است، چندی پیش گفت ما ۹۰ درصد ارزی که به واردکنندگان اختصاص دادیم با میانگین قیمتی ۳۸ هزار تومان بوده است.

به همین دلیل از نظر سیاست‌گذار پولی کالاهای وارداتی باید ارزان‌تر فروخته شوند، چون آنها با نرخ ارز بازار آزاد که کالا را وارد نکرده‌اند که بخواهند برمبنای همان قیمت اجناس یا خدمات را به‌دست مردم برسانند.

باوجود این گفته رئیس کل بانک مرکزی، تنش نظامی-امنیتی میان ایران و اسرائیل قیمت‌ها را گران کرد. پس مشکل چیست؟

به نکته جالبی اشاره کردید. با حمله ارتش اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و سپس پاسخ ایران به این اقدام، نرخ ارز غیررسمی تا ۶۵ هزار تومان هم رسید، اما برخی سوداگران که با ارز ۳۸ هزار تومانی واردات کرده‌اند، حالا می‌خواهند با نرخ ارز غیررسمی کالاهای وارداتی خود را بفروشند.

نفس شکل‌گیری چنین مطالبه‌ای نشان‌دهنده ضعف شناختی در کشورمان است. از سوی دیگر فسادهایی چون چای دبش که از همین جنسی بوده که عرض کردم، به‌وضوح نشان می‌دهد سیستم اقتصادی ایران دچار چنان ضعف‌ها و منافذی است که در بحرانی‌ترین شرایط هم توان کنترل دقیق را ندارد.

یافتن واردکنندگان چای یا شکر کار دشواری نیست و همان‌طور که در ماجرای چای دبش هم دیدیم حجم ارز دریافتی، میزان واردات و نرخ فروش کاملا مشخص است، به همین دلیل رسیدگی به چنین فسادهایی ساده است. اگر هم تاکنون اقدامات مقتضی صورت نگرفته به‌باور من ناشی از این است که اراده کافی وجود نداشته است.

لغو قیمت‌گذاری و فروش کالاها و خدمات به نرخ جهانی در داخل کشور، عملی است؟

من نمی‌دانم در دوره‌های دیگر چه پاسخی می‌توان به این سوال داد، اما در شرایط فعلی چنین اقدامی یکسره خسارت به بار می‌آورد. ما در ایران دستمزد کارگران، هزینه انرژی، مالیات و ارز را با تولیدکنندگان ارزان حساب می‌کنیم، به همین دلیل آنها هم می‌توانند ارزان‌تر تولید کنند. اینکه مردم ایران درآمدشان به ریال باشد و انتظار داشته باشیم به درهم امارات خرج کنند، بی‌انصافی و ضدعدالت است.

دلیل اینکه دولت‌ها در قیمت‌گذاری مداخله می‌کنند همین است که صاحب سرمایه نتواند هر کاری خواست بکند. امروزه دستمزد کارگران ایرانی کمترین دستمزد در خاورمیانه است.

اینکه دستمزد کم باشد، به خودی خود مشکل‌ساز نیست، زیرا در کشورهایی مانند کوبا یا ویتنام هم حقوق کارگران پایین است، اما کالاها و خدمات موردنیاز آنها هم ارزان‌تر است؛ پس سطح رفاه در میان مردمان این کشورها چندان کمتر از کشورهای دیگر نیست و به همین دلیل باوجود ارزانی کارگران در این کشورها، مردم رضایت نسبی از شرایط اقتصادی دارند.

این اوج بی‌انصافی است که ارز و انرژی و دستمزد ارزان‌تر از همه جا باشد و صاحبان سرمایه دائم در پی قیمت‌گذاری جهانی باشند. اگر بناست مردم ایران مانند مردم امارات یا قطر بابت نیازهای‌شان هزینه کنند باید دستمزدشان را هم مانند آنها تعیین شود. این در گام نخست به‌معنای افزایش ۵ تا ۸ برابری دستمزدها است.

فکر می‌کنید در این بخش نیاز به قانون‌گذاری است؟

من فکر می‌کنم بیش از اینکه نیاز به قانون‌گذاری داشته باشیم، نیازمند مجلسی پیگیر هستیم که این مسئله را بررسی کند و اجازه تضعیف بیشتر رفاه عمومی را ندهد. اگر بناست قیمت‌ها در ایران جهانی باشد، باید رفاه مردم را هم جهانی در نظر گرفت.

در شرایط فعلی خصوصی‌سازی و سپردن اقتصاد به دست بازار مطلوب است؟

نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه جز فاجعه نتیجه دیگری برای آن نمی‌توان متصور شد. ما تا زمانی که تحریم هستیم نباید اجازه دهیم هر کس، هر قدری که خواست ارز بخرد. باید تقاضای نامشروع را کنترل کرد و این دارایی‌ها را به چشم دارایی‌های ملی دید.

ضمن اینکه وقتی دولت دست به قیمت‌گذاری می‌زند، ایجاد بازارهای موازی که می‌تواند تقاضاهای دیگر را تامین کند نیز اجتناب‌ناپذیر است. در شرایطی که کشور ما قرار دارد، آزاد‌سازی اسم رمز رها‌سازی اقتصاد است.

نمره شما به عملکرد دولت در زمینه کنترل تورم چند است؟

نمره خوبی نیست. البته امسال که فعلا بازار تحت‌الشعاع تنش‌های خاورمیانه است. برآیند سیاست‌ها در سال ۱۴۰۲ ضدتورمی نبود. اگر سیاست‌ها، ضدتورم بود قیمت‌ها اکنون باید کاهش می‌یافت، نه افزایش. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، اما در همه این ماه‌ها تورم همچنان در سطح ۴۰ درصد بوده است. در مجموع می‌توان گفت برآیند سیاست‌ها تورم‌زا بوده و نتوانسته ضدتورم عمل کند.

دولت در بخش تولید هم موفق نبوده، زیرا با افزایش تورم، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. برآیند سیاست‌ها در این بخش هم رکودی بوده است.

تنها بخشی که دولت توانست چند ماهی در آن ثبات ایجاد کند، حوزه ارزی بوده است. زمانی که دولت توانست نرخ دلار بازار آزاد را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه دارد، سهم عملکردش را در شکل‌گیری تورم کمتر کرد. البته تحولات جهانی و احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ نیز موجب شد همین ثبات هم از بین برود.