به گزارش صمت:‌مریم سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان در رابطه با اهمیت تحقق مقابله با سوداگری در بازار دارایی‌ها گفت: یکی از اقدامات مهمی که حاکمیت باید در پیش بگیرد؛ مسئله مربوط به مقابله با بخش غیرمولد و دلالی است. مسئله مقابله با دلالی، دو بخش دارد؛ یک بخش کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و ثانیا مقابله با فرار مالیاتی دلالان از طریق بخش‌های زیرزمینی که هر دو بخش در قانون مالیات بر سوداگری بر آن تاکید شده است و اجرای قانون مالیات بر سوداگری موجب تقویت تولید کشور و همچنین رشد تولید و اشتغال در کشور خواهد شد و یکی قانونی حمایتی از بخش مولد اقتصاد و همچنین تنبیهی علیه دلالی و سوداگری است.

وی در ادامه افزود: سیاست‌های ضدسوداگری در کنار حمایت از تولید، نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای ایجاد اشتغال، ثبات قیمت و رشد پایدار در کشور است. حاکمیت به منظور تحرک‌بخشی به اقتصاد ملی باید به سمت اعمال چنین سیاست‌هایی برود و مالیات بر سوداگری دقیقا از همین جنس اقدامات است که کمک بزرگی در جهت رشد تولید خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره گروه جهاد کالا خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بخشی از نگرانی‌های مردم ناشی از اطلاع‌رسانی ناقص است. تصور غلطی ایجاد شده که اجرای قانون مالیات بر سوداری زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، در حالی که قانون دقیقاً برعکس عمل می‌کند. نه تنها این مالیات مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد بلکه مستقیما منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم نیز خواهد شد و سوداگری در اقتصاد را کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: به باور من باید به مردم شفاف گفته شود که فقط معاملات کوتاه‌مدت با هدف کسب سود سریع مشمول مالیات سنگین است. یک فرد عادی که خانه یا خودروی خود را سال‌ها نگه می‌دارد، نه تنها مشمول مالیات مضاعف نیست، بلکه در مسیر عادی زندگی‌اش هیچ فشاری احساس نمی‌کند و از مزیت‌های اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه نفع می‌برد.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: موفقیت قانون وابسته به تبیین درست و ساده برای مردم است. هر قانونی وقتی در عمل با موفقیت مواجه می‌شود که ابعادش به درستی برای مردم تبیین شود.

سلطانی گفت: به نظر من بخش مهم قانون مالیات بر سوداگری، مرتبط با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است که یک اقدام ضروری برای عدالت مالیاتی است. وقتی حساب تجاری کد یکتا داشته باشد، درآمد واقعی فعالان اقتصادی مشخص می‌شود و فشار مالیاتی از دوش مردم عادی برداشته می‌شود و عدالت مالیاتی رقم خواهد خورد و فرار مالیاتی در بخش زیرزمینی اقتصاد از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: جدا کردن حساب تجاری و غیرتجاری افراد و تخصیص کد یکتا به هر فرد، شفافیت مالی را بالا می‌برد و جلوی سوءاستفاده‌هایی مثل گردش مالی بالا در حساب‌های شخصی را می‌گیرد. بنابراین، طرح مورد بحث را گامی مهم در راستای نظم‌دهی به اقتصاد و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌دانم.