به گزارش صمت: یکی از الزامات اساسی تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور، پرهیز از موازی‌کاری نهادی و تمرکز داده‌ها در سامانه‌های مرجع قانونی است. در حوزه اطلاعات سکونتی و نشانی شهروندان، قانون به‌روشنی مسیر را مشخص کرده و سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان مرجع اصلی اتصال کد ملی به کد پستی و ثبت اطلاعات محل سکونت تعیین کرده است. با این حال، راه‌اندازی سامانه‌های موازی مانند «جی‌نف» و «نشانی» برخلاف این رویکرد قانونی، نه‌تنها به انسجام داده‌ها کمکی نکرده، بلکه به یکی از موانع اصلی در مسیر شفافیت و کارآمدی دولت الکترونیک تبدیل شده است.

سامانه‌های جی‌نف و نشانی در عمل همان خدمتی را ارائه می‌دهند که پیش‌تر در بستر سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی شده بود. این همپوشانی وظایف، به‌جای هم‌افزایی، باعث سردرگمی مردم، تکرار ثبت اطلاعات و تحمیل هزینه‌های مضاعف شده است. در شرایطی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به‌صورت رایگان و در زمانی کوتاه انجام می‌شود، ایجاد سامانه‌های جدید با کارکرد مشابه، مصداق آشکار هزینه‌تراشی غیرضرور و اتلاف منابع عمومی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تعدد سامانه‌ها نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را نیز تضعیف می‌کند.

در همین رابطه با آقای محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با تاکید بر اهمیت اجرای قانون سامانه املاک و اسکان، گفت: برای موفقیت سامانه املاک و اسکان، نه تنها باید همه دستگاه‌های اجرایی با این سامانه و وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را داشته باشد؛ بلکه همه باید به قوانین موجود پایبند باشند و از انجام اقدامات موازی خودداری کنند، زیرا این کار می‌تواند به اصل قانون آسیب بزند و موجب تخلف در اجرای قانون و به سختی افتادن مردم شود و قطعا مجلس مخالف این دست اقدامات است.

وی اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان که مصوب قانون نیز است، به عنوان ابزاری مهم برای تصمیم‌گیری در بخش مسکن و زمین شناخته می‌شود. سامانه‌های موازی جی‌نف و نشانی باید فعالیت غیرقانونی خود را متوقف کنند و در صورت عدم توقف کامل این سامانه‌ها موازی‌کار، مجلس از طرق دیگر ورود خواهد کرد و تنها مسیر اتصال کد ملی به کد پستی، سامانه املاک و اسکان است و در قانون نیز این موضوع ذکر شده است.

جوکار تاکید کرد: با استفاده از داده‌های موجود در این سامانه، می‌توان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثرتری انجام داد. همچنین، اگر قرار باشد داده‌های دیگری در مکان‌های مختلف جمع‌آوری شود و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد، این امر به هدف نخواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه مسکن و زمین، اجرای کامل سامانه املاک و اسکان ضروری است و سامانه های موازی در سایر وزارتخانه ها باید جمع شوند.