معدن در برنامه هفتم

یکی از سیاست‌های در نظر گرفته‌شده در سند برنامه هفتم توسعه، انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات پایه زمین‌شناسی است. به‌موجب این سیاست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف شده است که اطلاعات پایه مربوط به اکتشافات محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی را تا پایان سال اول برنامه، به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند، موظفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحویل دهند.

با عنایت به آنکه اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل عدم‌تعطیلی بخشی از معادن، واگذاری محدوده‌های معدنی بدون انتشار اطلاعات لازم بوده است، بنابراین اجرای این حکم علاوه بر تجمیع اطلاعات و بهبود فرآیند انتشار اطلاعات در بخش معدن، موجب رفع انحصار و رانت اطلاعاتی می‌شود و هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و از این گذر می‌تواند نقش مثبتی در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های معدنی ایفا کند.

تعیین قطب‌های معدنکاری کشور، سیاست دیگری است که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده است. به‌موجب این سیاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است برای اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین کرده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمین اقدام کند. اجرایی شدن این سیاست طی سال‌های آتی می‌تواند تامین مواد معدنی را برای صنایع‌معدنی تسهیل کند و به‌عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی برای معادن کشور محسوب شوند.

 

نقش حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه

علی رسولیان، فعال و کارشناس حوزه معدن در ارتباط با نقش معدن در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: توسعه، گستردگی و مفهوم بسیار بالایی دارد که اقتصاد را باید یکی از این گستردگی‌ها دانست که درکنار موارد متعددی مانند سیاست، فرهنگ و... از ابعاد مهم توسعه محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است که نوع نگرش به اقتصاد، می‌تواند مسیر توسعه را تغییر دهد و به‌سمت‌وسوی دیگر سوق دهد، بنابراین این نوع نگرش می‌تواند در آینده اقتصادی تاثیرگذار باشد.

رسولیان ادامه داد: باوجود آنکه، اقتصاد ایران، ظرفیت‌های بسیاری دارد، اما، تاکنون نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. تحریم‌های بین‌المللی و در کنار آن، وجود اقتصاد دستوری یا اقتصاد تک‌محصولی، از عوامل مهمی هستند که رشد اقتصاد را محدود کرده‌اند. وابستگی و اتکا به نفت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای درحال توسعه دانست که البته، این امر، سبب شده است تا در کشور، از ظرفیت‌های حوزه معدن، غافل شویم. در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات مهم برای حوزه معدن گرفته شده است.

وی گفت: برنامه هفتم توسعه، اگرچه نمایی از اقتصاد دولتی است، اما باید اشاره کرد که برنامه هفتم توسعه، گام استواری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد است. یکی از بهترین و مهم‌ترین مواردی که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، حرکت به‌سمت کاهش وابستگی به نفت و در ادامه، توجه به بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی است. کشور ما، درکنار منابع بزرگ نفت و گاز، دارای منابع‌طبیعی و معادن بزرگ است که طبق آمار، ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی قطعی است و البته ۸۱ ماده معدنی هم به‌صورت احتمالی وجود دارد که این آمار نشان می‌دهد حدود ۷درصد از ذخایر معدنی جهان، در کشور ما قرار دارد که ظرفیت آن بالغ بر ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته شده و ۵۴ میلیارد تن به‌صورت بالقوه برآورد می‌شود.

برنامه هفتم، از برنامه‌های مهم برای توسعه کشور

وی افزود: برنامه هفتم، از برنامه‌های مهم برای توسعه کشور بوده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است و یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن، جامعیت است که تمام حوزه‌ها را پوشش می‌دهد که البته این حوزه‌های اقتصادی، بسیار کلیدی محسوب می‌شوند. باوجود آنکه، این برنامه می‌تواند بسیار موفق ظاهر شود، اما باید اشاره کرد چالش‌ها و نگرانی‌هایی در این مسیر وجود دارد که این موارد شامل، غیرشفاف بودن مدل‌های تحقق برنامه، تامین منابع مالی کافی، بدهی دولت و بانک‌ها و احتمال ادامه استقراض از بانک مرکزی، تغییرات و نوسانات بازار ارز و بورس، تورم و شوک‌های اقتصادی خارجی از جمله تحریم و تعرفه، ظرفیت اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پایداری محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی است.

این کارشناس و فعال معدن در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، اعلام شد که برای حوزه معدن، رشد ۱۳درصدی را درنظر گرفته‌اند. رشد ۱۳درصدی حوزه معدن و ۸. ۵ درصدی کل صنعت، درصدی متعادل به‌نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت در حال‌ حاضر حجم عمده و اصلی اقتصاد ایران و میزان درآمد ارزی و ریالی و همچنین سهم اصلی صادرات کماکان به نفت و فرآورده‌های آن مرتبط است. در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، شاید تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش‌هایی همراه باشد که البته قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه، اما و اگرهایی درباره اجرای کامل آن وجود داشت. لازم به ذکر است که باتوجه به این برنامه، نقش معدن می‌تواند پررنگ‌تر از قبل باشد و به شعار معدن به‌جای نفت نزدیک شویم، اما تحقق این برنامه با بررسی نرخ آماری و مقایسه آن با وضعیت کنونی سخت به‌نظر می‌رسد.

رسولیان گفت: در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی ذخایر قطعی ۳۰۸ میلیارد تن سنگ‌آهن و استخراج ۱۳۷.۵ میلیون تن سنگ‌آهن متناظر با چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال است، اما تحقق این چشم‌انداز باتوجه به ناترازی انرژی و هدفگذاری ارزآوری حدود ۱۲میلیارد دلاری غیرواقعی جلوه می‌کند. لازم به ذکر است که برنامه هفتم توسعه در حالی تدوین و ابلاغ شد که ۶ برنامه پیشین به‌طورکامل اجرا نشد.

ماشین‌آلات معدنی و برنامه هفتم

چندی قبل، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در ارتباط با در ارتباط با وضعیت ماشین‌آلات معدنی و ضرورت نوسازی این ناوگان و همچنین میزان بهره‌وری معادن تا پایان برنامه هفتم اظهار کرد: متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد. درباره اقدامات دولت چهاردهم در بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز باید گفت که، نیاز است تا در این راستا ایجاد صندوق نوسازی معادن با مشارکت بانک‌ها، مذاکره با روسیه و چین برای انتقال تکنولوژی در راستای حمایت از تولید داخل دنبال شود.

وی گفت: اجرای تدریجی اقدامات از طریق فاینانس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه نقش مهمی در بهبود وضعیت معادن سراسر کشور خواهد داشت. لازم به ذکر است که معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد. دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط‌زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است.

وی افزود: با این وجود، در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد ۱۳درصدی، همچنان وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم. لازم به ذکر است که رشد هدف‌گذاری‌شده ۱۳درصدی در برنامه هفتم دیده شده است که پیش‌نیازهای آن، جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی مانند بنادر و جاده‌های ریلی و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است.

بهرامن در ارتباط با نقش فولاد در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۰ میلیون تن رسیده، اما میزان تولید ۳۲ میلیون تن است. در افق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده، اما این ظرفیت در پایان برنامه هفتم از ۶۰ میلیون تن فراتر خواهد رفت. در سال ۱۴۰۷، یعنی در سال پایانی برنامه هفتم توسعه، ظرفیت فولاد کشور از ۶۰ میلیون تن فراتر می‌رود و تولید واقعی فولاد به ۳۵ تا ۳۶ میلیون تن می‌رسد. در این میان نرخ بکارگیری ظرفیت کاهش می‌یابد. امروز این عدد ۶۵ درصد است،اما در سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۰ درصد می‌رسد و ناترازی برق و گاز هم افزایش می‌یابد.

سخن پایانی:

اگر برنامه هفتم توسعه بتواند به‌درستی اجرا شود، قطعا بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، معادن نیز، جایگاه خود را در برنامه هفتم توسعه دارند و اعلام شد که معادن باید تا پایان این برنامه به رشد ۱۳درصدی برسند. لازم به ذکر است که کارشناسان، باتوجه به وضعیت موجود، مطرح کرده‌اند که این رقم تا پایان برنامه هفتم به ۱۳درصد نخواهد رسید و رشد ۸ درصدی را شاهد خواهیم بود. اما، اگر این برنامه در مسیر اجرای درست قرار گیرد، امکان دستیابی به رشد ۱۳درصدی معادن تا پایان برنامه هفتم، غیرواقعی نخواهد بود و به این رقم دست پیدا خواهند کرد.