سید علی مرتضوی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با اشتباه بزرگ دولت در ارائه پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن گفت: پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت با فشار دولت و بی‌عملی کامل وزارت راه و شهرسازی در حالی رخ می‌دهد که عملکرد عرضه زمین در زمان مالواجرد فاجعه‌بار بوده است و این وضعیت و پیشنهاد برای حذف بند قانونی در زمینه عرضه زمین به مردم یعنی هیچ برنامه‌ای برای افزایش عرضه زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و دولت در انفعال کامل در حوزه مسکن مردم قرار دارد که این وضعیت بسیار بد و غیرقابل قبول منجر به ناامیدی کامل مردم برای خانه‌دار شدن؛ شده است.

وی در ادامه افزود: در مقابل عدم عرضه زمین به مردم، دلالان و سوداگران زمین و مسکن هستند که بیشترین سود را از تداوم انحصار زمین خواهند برد و بخش قابل‌توجهی از جامعه در چرخه مستأجری باقی می‌ماند. بنابراین پیشنهاد حفظ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نتیجه مستقیم ناکارآمدی وزیر راه و شهرسازی و برنامه‌های این وزارتخانه در تامین مسکن موردنیاز مردم است.

به گزارش صمت  این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در رابطه با مغایرت این اقدام دولت با سیاست‌های کلی نظام و قوانین بالادستی حوزه مسکن خاطرنشان کرد: ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با عرضه زمین به مردم و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد کشور برای ساخت مسکن دقیقا بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی تدوین شده است که در نتیجه آن، استفاده از ظرفیت مردمی، مشارکت سرمایه و توان مردم، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده را به دنبال دارد. مدل مسکن تک‌طبقه حیاط‌دار با بهره‌وری بالاتر زمین و کاهش قیمت تمام‌شده، بهترین انطباق را با الگوی اسلامی–ایرانی مسکن نیز دارد. مجلس با تأکید بر حفظ این ماده، بر این باور است که مردم باید در مرکز طرح‌های مسکنی قرار گیرند نه در حاشیه و به این ترتیب زمینه خانه‌دار شدن مردم و کاهش جدی‌ترین گزینه در سبد هزینه خانواده‌ها را فراهم کند. بنابراین، هرگونه تلاش برای حذف آن از سوی دولت، مغایر با سیاست‌های کلی کشور، نیازهای اجتماعی و حقوق مسلم مردم است. مجلس به درستی مخالف خود با حذف این ماده را اعلام کرده و این بند، خط قرمز قطعی برای مجلس است و تلاش خواهد کرد دولت را در مسیر اجرای کامل قانون ملزم سازد.

وی در پایان گفت: آزمون واقعی دولت‌ها، نه در شعارهایشان، بلکه در عملکرد آنها در حوزه‌هایی مانند مسکن مشخص می‌شود؛ جایی که زندگی و آینده مردم مستقیما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر دولت واقعا به‌دنبال خانه‌دار کردن مردم است، باید به‌جای تلاش برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تداوم اهمال‌کاری وزیر راه و شهرسازی و ترک فعل آن در موضوع عرضه زمین، مسئله مسکن مردم را با عرضه زمین و ساخت مسکن توسط خود مردم حل کند. حمایت از ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه به‌معنای بازگرداندن امید به جامعه و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای جوانان در حوزه مسکن است اما حذف آن یعنی تکمیل فاجعه کمبود مسکن و تثبیت اینکه اقشار ضعیف و متوسط نباید حتی به رؤیای خانه‌دار شدن فکر کنند. مجلس وظیفه دارد در برابر این عقب‌نشینی خطرناک بایستد و منفعت مردم را بر مصلحت‌طلبی‌های دستگاه اجرایی ترجیح دهد. مسکن حق مردم است و عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن باید وظیفه قانونی و مورد مطالبه از دولت باقی بماند.