پست و ثبت احوال متهم به پول‌سازی
محمود احمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با انتقاد از راه‌اندازی سامانه جدید ثبت املاک توسط اداره پست و سازمان ثبت احوال، تأکید کرد که این اقدام با هدف درآمدزایی از شهروندان صورت گرفته و برخلاف قانون و فلسفه سامانه املاک و اسکان است.
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای جدید توسط اداره پست و سازمان ثبت احوال منتشر شده که قرار است به‌عنوان جایگزین سامانه املاک و اسکان فعالیت کند. این سامانه با اتصال کد پستی به کد ملی طراحی شده و طبق بررسی‌ها، هدف اصلی آن درآمدزایی از طریق اخذ هزینه‌های ثبت اطلاعات و خدمات جانبی عنوان شده است.
محمود احمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با انتقاد از این رویکرد اظهار داشت: «طبق قانون، ثبت اطلاعات املاک باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود که رایگان و بدون پیچیدگی‌های اداری است. طراحی سامانه جدید با هدف اخذ هزینه از شهروندان، خلاف قانون و منافع عمومی است.»
وی افزود: «سامانه املاک و اسکان با ویژگی‌هایی مانند طراحی کاربرپسند، ثبت رایگان اطلاعات، و افزایش شفافیت در مدیریت املاک، نقش مهمی در کاهش فساد و تسهیل فرآیندهای اداری دارد. در مقابل، سامانه جدید نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه هیچ خدمتی ملموس برای مردم در نظر نگرفته و صرفاً به دنبال ایجاد منبع درآمد برای دولت است.»
احمدی همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد عمومی به فرآیندهای ثبت املاک را کاهش داده و مانع جذب سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن شود. او تأکید کرد که هرگونه تغییر در زیرساخت‌های ثبت املاک باید با رعایت قانون، حفظ حقوق شهروندان و شفافیت کامل صورت گیرد.
