نقش پنهان بانک‌ها در سود ساختگی!
چطور شرکت‌های بورسی از طریق تسهیلات بانکی تامین سود می‌کنند؟با شروع فصل مجامع شرکت‌های بورسی، توجه فعالان بازار سرمایه به صورت‌های مالی، تقسیم سود و عملکرد سالانه شرکت‌ها جلب شده است. در این میان، ارزیابی سودآوری بنگاه‌ها نه‌تنها معیار سنجش مدیریت کارآمد آنها است، بلکه اثر مستقیمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران، روند بازار سرمایه و حتی ترازنامه بانک‌ها دارد. اما آیا فصل مجامع، شفاف‌ساز واقعیت‌هاست یا ابزاری برای پنهان‌کاری زیان‌ها؟ در ظاهر، بسیاری از شرکت‌ها گزارش‌های مطلوبی از سودآوری خود ارائه می‌دهند که گاهی واقعیت پشت اعداد، با حساب‌سازی، فروش دارایی‌های راکد یا بازی‌های مالی پنهان می‌شود. نکته مغفول کلیدی، تاثیر مجامع بر نظام بانکی است که به گفته کارشناسان، تقسیم سود نقدی بالا، با فشار بر نقدینگی شرکت‌ها، آنها را به سمت گرفتن تسهیلات از بانک‌ها سوق می‌دهد. دراین فرآیند شرکت به قیمت پرداخت سود سهامداران و ادامه کار، تبدیل به بدهکار بانکی می‌شود. این فشار مالی به‌صورت دومینو می‌تواند هم بازار سرمایه را آسیب‌پذیر و هم نظام بانکی را درگیر مطالبات پرریسک کند.
گزارش پیش روی صمت به بررسی درهم تنیدگی تقسیم سود شرکت‌های بورسی در فصل مجامع و نظام بانکی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
فصل مجامع؛ فرصت یا تهدید؟
در بازار سرمایه ایران، فصل مجامع معمولاً درتیرماه هر سال و گاه خرداد و مرداد برگزار می‌شود. طبق قانون تجارت شرکت‌ها باید حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی، مجمع عمومی عادی سالانه خود را برای بررسی صورت‌های مالی، تصویب سود و زیان و تعیین تکلیف سود تقسیمی برگزار کنند.
هدف این مجامع تصویب صورت‌های مالی، تقسیم سود، انتخاب اعضای هیات‌مدیره و گاه بررسی برنامه‌های آتی است. اما آنچه در فضای بازار اهمیت پیدا می‌کند، ارزیابی سودآوری شرکت‌ها و تصمیم آنها درباره تقسیم سود نقدی است؛ موضوعی که هم انتظارات سهامداران را شکل می‌دهد و هم نقدینگی بازار را دستخوش تغییر می‌کند. اما آیا سودآوری این شرکت‌ها واقعی یا حساب‌سازی‌شده است؟
تقسیم سود نقدی می‌تواند در کوتاه‌مدت جذاب باشد، اما در بلندمدت باعث خروج نقدینگی از بازار می‌شود، به‌خصوص اگر سود نقدی بالا باشد اما برنامه توسعه‌ای شرکت روشن نباشد. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان یا صادرات‌محور ترجیح می‌دهند سود را نزد خود نگه دارند و به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص دهند. از همین رو، فصل مجامع را می‌توان فصل برخورد نگاه‌های کوتاه‌مدت با استراتژی‌های بلندمدت دانست.
بنابراین، تیرماه در عمل، فصل داغ مجامع بورسی در ایران محسوب می‌شود و بازار سرمایه در این ماه به شدت تحت تأثیر انتشار گزارش‌ها، اعلام سودها و برگزاری مجامع قرار می‌گیرد.
تقسیم سود بدون پشتوانه نقدی، بازی با آینده شرکت‌هاست
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای سیاست تقسیم سودهای نقدی بالا در برخی شرکت‌های بورسی اظهارکرد: متأسفانه در برخی از مجامع بورسی مشاهده می‌شود که شرکت‌ها بدون توجه به وضعیت واقعی نقدینگی، اقدام به تقسیم سود بالا می‌کنند. این رفتار در ظاهر ممکن است برای سهامداران خرد جذاب باشد اما در باطن، شرکت را با چالش‌های جدی مالی روبه‌رو می‌کند.
وی افزود: شرکت‌هایی که با کسری جریان نقد مواجه هستند و با این حال سود بالا تقسیم می‌کنند، معمولاً ناگزیرند برای تأمین این تعهدات، به منابع بیرونی مانند استقراض بانکی متوسل شوند. این روند در بلندمدت می‌تواند نسبت بدهی را افزایش داده، ساختار مالی را متزلزل کند و حتی توان سرمایه‌گذاری آتی شرکت را کاهش دهد.
شقاقی با اشاره به منطق اقتصادی پشت این تصمیمات گفت: گاهی اوقات مدیران شرکت برای آنکه سیگنال مثبتی به بازار بدهند یا نوسانات نرخ سهام را در کوتاه‌مدت کنترل کنند، دست به تقسیم سود بالا می‌زنند؛ حال آنکه این رویکرد با اصول بنیادین مالی در تضاد است. سودی که از محل عملیات پایدار حاصل نشده یا پشتوانه نقدی ندارد، عملاً برداشت از آینده شرکت است.
وی در ادامه تصریح کرد: پایداری مالی شرکت‌ها تابعی از توان درآمدزایی مستمر، مدیریت هزینه‌ها و حفظ تعادل میان سودآوری و سرمایه‌گذاری مجدد است. اگر شرکتی برای تقسیم سود مجبور شود تسهیلات بانکی دریافت کند، به‌نوعی آینده‌فروشی کرده است. از سوی دیگر، فشار بازپرداخت وام‌ها و هزینه مالی ناشی از آن می‌تواند در سال‌های بعد سودآوری را کاهش داده و حتی به زیان‌دهی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش نهادهای ناظر اظهارکرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید نسبت به ریشه‌یابی ترکیب سود شرکت‌ها حساس‌تر باشد. باید بررسی شود که چه میزان از سود خالص شرکت‌ها از محل فعالیت عملیاتی حاصل شده و چه میزان ناشی از درآمدهای غیرمستمر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. تقسیم سود تنها زمانی توجیه دارد که پشتوانه نقدی و عملیاتی داشته باشد.
وحید شقاقی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در شرایطی نیست که شرکت‌ها بتوانند بی‌محابا از منابع مالی تسهیلات دریافت کنند. نرخ بالای سود بانکی، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی موجب می‌شود که تأمین مالی از بانک‌ها بسیار پرهزینه باشد. بنابراین سیاست تقسیم سود بالا بدون لحاظ ظرفیت واقعی شرکت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت سهامدار را جلب کند، اما در بلندمدت به ضرر همان سهامدار و کل بازار سرمایه تمام خواهد شد.
تقسیم سود نقدی با فشار سهامداران، بحران‌ساز شد
علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، با اشاره به چالش‌های تقسیم سود در شرکت‌های بورسی اظهارکرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که از یک‌سو مدیران بنگاه‌ها تمایلی به اعتراف به کاهش سودآوری خود ندارند و از سوی دیگر، سهامداران عمده به‌دلیل نیاز جدی به نقدینگی، خواهان تقسیم سود بالاتر هستند. وی با بیان اینکه «نوعی پنهان‌کاری در اقتصاد کشور رواج یافته»، خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی با بدهی‌های انباشته روبه‌رو هستند و برای حفظ سطح سود نقدی (DPS)، ناگزیر به استفاده از سود انباشته سال‌های گذشته روی آورده‌اند.
عسگری مارانی با اشاره به وضعیت مالی شکننده بسیاری از بنگاه‌ها بیان کرد: رقابت شدیدی برای تقسیم سود نقدی در شرایطی شکل گرفته که بخش عمده‌ای از شرکت‌ها فاقد نقدینگی کافی هستند. وی افزود: سال گذشته در اردیبهشت و خرداد، بسیاری از شرکت‌ها بلافاصله پس از مجامع اقدام به پرداخت سود نقدی کردند، اما امسال پرداخت‌ها به مهلت ۸ ماهه قانونی موکول شده و در برخی موارد، شرکت‌ها برای تأمین منابع، مجبور به افزایش سرمایه شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه در غیاب نقدینگی، برخی بنگاه‌ها به‌جای سود نقدی، سهام میان سهامداران توزیع می‌کنند، خاطرنشان کرد: این سیاست شاید در کوتاه‌مدت باعث رضایت مقطعی سهامداران شود، اما در بلندمدت می‌تواند ساختار مالی شرکت‌ها را دچار آسیب جدی کند.
وی با انتقاد از ساختار حقوقی تقسیم سود در ایران، تصریح کرد: یکی از ریشه‌های این مشکل به قانون تجارت بازمی‌گردد؛ جایی که اختیار تقسیم سود نقدی به جای آنکه در اختیار هیات‌مدیره باشد، به مجمع عمومی داده شده است. عسگری مارانی اظهارکرد: تصمیم‌گیری مجمع برای پرداخت سودهایی بیش از توان واقعی شرکت‌ها، فشار مضاعفی به ساختار مالی وارد می‌کند و منجر به افزایش سطح بدهی‌ها و حتی نزدیکی برخی صنایع به مرز ورشکستگی شده است.
وی با اشاره به پیامدهای افزایش سرمایه‌های مکرر گفت: در شرایطی که نقدینگی کافی برای پرداخت سود وجود ندارد، شرکت‌ها ناچار به افزایش سرمایه شده‌اند که این اقدام باعث افت نرخ سهم حتی به زیر نرخ اسمی (۱۰۰ تومان) شده است. عسگری مارانی افزود: در صنایعی نظیر سیمان، فولاد، مس و بانک‌ها، نرخ سهام به زیر ۲۰۰ تومان رسیده و با تداوم این روند، احتمال سقوط به زیر نرخ اسمی قوت گرفته است.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه شرایط فعلی به زیان مستقیم سهامداران است، گفت: وقتی نرخ سهم زیر ارزش اسمی می‌رسد، حق‌تقدم‌های خرید سهام دیگر جذابیتی ندارند و عملاً استفاده نمی‌شوند. وی ادامه داد: در نتیجه، سهامداران قدیمی ناچارند سهام خود را با زیان بفروشند و این مسئله سبب تضعیف اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.
عسگری مارانی در پایان هشدار داد: مدیران شرکت‌ها باید توجه بیشتری به آثار سیاست‌های تقسیم سود بالا داشته باشند، چرا که ادامه این مسیر می‌تواند منجر به بحرانی‌تر شدن شرایط در صنایع مختلف و آسیب جدی به منافع بلندمدت سهامداران شود.
وام‌گیری برای تقسیم سود؛ چرخه معیوب میان بازار سرمایه و نظام بانکی
مصطفی صفاری‌نیا، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، ضمن هشدار نسبت به شتاب فزاینده شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی به‌منظور پرداخت سود مجامعی، از اثرات زیان‌بار این روند بر سلامت مالی بنگاه‌ها و نظام بانکی سخن گفت.
وی با بیان اینکه اخیراً برخی شرکت‌ها بدون نقدینگی کافی، سود نقدی خود را از طریق قرض‌گرفتن از بانک‌ها تأمین می‌کنند، افزود: یکی از انگیزه‌های اصلی این رویکرد، نگرانی از ریزش نرخ سهام پس از مجمع است. مدیران شرکت‌ها با تقسیم سود بالا تلاش می‌کنند سیگنالی از توان مالی یا حسن‌نیت خود به بازار ارسال کنند تا نرخ سهام در کوتاه‌مدت حفظ یا افزایش یابد.
صفاری نیا با طرح این پرسش که واقعیت این شرکت‌ها چگونه است؟ آیا منابع کافی برای پرداخت این سود را دارند، گفت: بسیاری از این بنگاه‌ها فاقد جریان نقد عملیاتی کافی هستند. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که درآمدهای اصلی آنها از محل فروش دارایی، سرمایه‌گذاری موقت یا تجدید ارزیابی دارایی بوده است. بدین ترتیب، برای پرداخت سود مجمع، ناچار به مراجعه به نظام بانکی می‌شوند.
وی در ارتباط با تبعات این روند تصریح کرد: تأمین نقدینگی از وام بانکی در تضاد با ماهیت منابع بانکی است، چرا که وام باید برای فعالیت‌های مولد تخصیص یابد، نه پرداخت سود موقتی. این وضعیت ریسک نکول تسهیلات را افزایش می‌دهد و در نتیجه نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها بالا می‌رود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اختلال در تخصیص منابع بانکی پیامدهای مزمنی برای بازار به همراه دارد، گفت: در حالی که منابع بانکی محدود هستند، هدایت آنها به سمت پرداخت سودهای مجمع، بخش تولید و طرح‌های بلندمدت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و عملاً منابع ارزان‌قیمت جایگزین اقدامات غیربهره‌ور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه استقراض برای پرداخت سود پیامدهای بسیاری بر اقتصاد کلان خواهد داشت، افزود: وقتی بدون پشتوانه درآمد عملیاتی، نقدینگی به بازار تزریق می‌شود، خلق پول بدون ارزش واقعی رخ می‌دهد که تورم‌زا است و می‌تواند ارزش پول ملی را در بلندمدت تضعیف کند.
او با اشاره به نقش نهادهای ناظر کاری افزود: سازمان بورس و بانک مرکزی تلاش‌هایی برای افزایش شفافیت انجام داده‌اند، اما خلأ نظارتی همچنان وجود دارد. لازم است تا قبل از مجمع، منبع تأمین سود نقدی در صورت‌های مالی افشا شود و بانک‌ها باید بر مصرف تسهیلات نظارت بیشتری داشته باشند. این رفتار که ریشه در نگرش کوتاه‌مدت دارد، در غیاب مقررات صریح، می‌تواند یک چرخه معیوب بین بازار سرمایه و نظام بانکی ایجاد کند. چرخه‌ای که نه به تولید کمک می‌کند و نه اشتغال، بلکه در بلندمدت، هزینه‌های اقتصادی زیادی تحمیل می‌کند.
سخن پایانی
فصل مجامع، آزمونی است برای شرکت‌ها تا در معرض قضاوت سهامداران و تحلیلگران قرار گیرند. اما وقتی این مجامع بدون پرسش‌های جدی، بدون حضور واقعی سهامداران خرد، و با اتکا به ارقام ظاهری برگزار می‌شوند، نباید انتظار داشت که منجر به بهبود حکمرانی شرکتی یا شفافیت بازار سرمایه شوند.
هم‌زمان، نظام بانکی نیز باید از این فصل برای بازنگری در اعتبارسنجی بنگاه‌ها، تفکیک سود واقعی از سود دفتری و تنظیم سیاست‌های تسهیلاتی خود استفاده کند. اتصال مجامع بورسی به سیاست‌های اعتباری بانک‌ها می‌تواند هم در کنترل ریسک سیستماتیک موثر باشد، و هم مانع خلق نقدینگی کاذب شود.
در نهایت، برای آنکه فصل مجامع به نقطه عطفی در پاسخ‌گویی مدیران، بهبود فضای کسب‌وکار، و تقویت شفافیت اقتصادی بدل شود، لازم است نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس، مجامع را تحت رصد دقیق‌تری قرار دهند، تقسیم سودها مبتنی بر جریان‌های واقعی نقدی باشد نه بازی‌های ترازنامه‌ای، بانک‌ها با معیارهای واقعی‌تری به ارزیابی بنگاه‌ها بپردازند و سهامداران فعالانه در فرآیند مجامع مشارکت کنند.
نهادهای ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، باید در راستای تدوین دستورالعمل‌هایی برای افشای کامل دلایل تقسیمسود، بررسی نسبت سود نقدی به جریان وجوه نقد عملیاتی و جلوگیری از تقسیم سود غیرواقعی در شرکت‌های بورسی بانکی اقدام کنند.
بانک‌ها به‌عنوان سهامداران عمده شرکت‌های بورسی، در موقعیتی هستندکه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در سلامت مالی شرکت‌ها ایفا کنند یا برعکس، با نگاه فقط درآمدی، شرکت‌ها را به‌سمت بحران نقدینگی سوق دهند. انتخاب میان سود کوتاه‌مدتبرای بانک و پایداری شرکت سرمایه‌پذیر در بلندمدت، انتخابی دشوار اما حیاتی است. تجارب گذشته نشان داده، نادیده گرفتن اصول مالی سالم در فرآیند تقسیم سود، نه‌تنهاشرکت‌های بورسی، بلکه خود بانک‌ها را نیز در معرض بحران اعتماد و بحران ترازنامه قرار می‌دهد. از این رو، بانک‌ها باید در مقام سهامدار، به‌جای فشار بر تقسیم سود، بر رشد ارزش ذاتی شرکت و حفظ سلامت مالی آن متمرکز شوند. این رویکرد، در بلندمدت به نفع هر دو طرف خواهد بود؛ هم بانک و هم شرکت سرمایه‌پذیر.
