در سال‌های اخیر، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیه‌ای کلان‌شهر اصفهان سوق داده است اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این مهاجرت به حاشیه، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است.

وی افزود: این وضعیت، موجی از مهاجرت‌های جدید به حاشیه شهر و مناطق بی دفاع شهری را به دنبال داشته است.

این کارشناس مسکن تاکید می کند: مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود می توانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد.

قیمتهای غیرواقعی و خارج از توان مستاجران

وی گفت: مالکان اعلام می کنند که صاحب خانه هستند و می توانند بر ملکشان هر قدر که می توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و می توان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می شود.

سالاری ادامه داد: این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌ دانند.