در حالی‌که به فصل جابه‌جایی مستأجران نزدیک می‌شویم، بررسی‌ها از دفاتر مشاوران املاک نشان می‌دهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود به‌سر می‌برد و میزان جابه‌جایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.

بازار مسکن ایران ماه‌هاست درگیر رکود تورمی است. اگرچه تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه مسکن در ماه اردیبهشت‌ماه به ترتیب 0/5، 0/7 و 0/1 درصد کاهش یافته اما متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران همچنان از ۱۱۴ میلیون تومان هم بیشتر است و کاهش قدرت خرید، خرید و فروش واقعی را تقریباً متوقف کرده است.

واسطه‌های ملکی  می‌گویند، مستأجران به‌دلیل نبود گزینه‌های مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید قراردادهای قبلی شده‌اند، حتی اگر با افزایش شدید نرخ اجاره مواجه باشند. یکی از مشاوران در منطقه شرق تهران می‌گوید: «جابه‌جایی خیلی کمتر شده؛ مستأجرها به‌خاطر هزینه بالای اسباب‌کشی و رهن اولیه، مجبور به ماندن در همان خانه قبلی هستند.»

در این میان، مالکان رفتارهای متفاوتی در پیش گرفته‌اند. برخی با مستأجران خود کنار می‌آیند و افزایش اجاره را منطقی‌تر تعیین می‌کنند، اما برخی دیگر بدون توجه به عرف بازار، افزایش دل‌بخواهی را مبنای قرارداد قرار می‌دهند. به گفته یکی از مشاوران مرکز تهران، «مبنای افزایش اجاره‌ها در بسیاری از موارد نه نرخ تورم و نه نرخ بازار، بلکه نیاز مالی فوری مالک است.»

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد موجران در سایر شهرهای کشور نیز افزایش اجاره‌بهای غیرمنطقی در تهران را بهانه می‌کنند؛ به‌طوری‌که یک مستاجر در یکی از شهرستان‌های غرب کشور می‌گوید موجرش با افزایش ۵۰ درصدی رهن خانه، قصد دارد هزینه اجاره خانه‌اش در تهران را تأمین کند.

ابهام در نبود فرمول مشخص برای تعیین نرخ اجاره، مستأجران و موجران را در شرایط سردرگمی قرار داده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، نیازمند سیاست‌گذاری مؤثر و ورود نهادهای نظارتی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن است.