اگر بانک‌ها را براساس شاخص‌های سلامت بانکی شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت نقدینگی و کیفیت سودآوری بررسی کنیم، می‌توان آنها را در ۳ دسته کلی طبقه‌بندی کرد؛ بانک‌های سالم از نظر این شاخص‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارند، وضعیت بانک‌های قابل‌احیا متوسط بوده و بانک‌های نیازمند گزیر (فیصله) در وضعیت نامناسب و غیرقابل اصلاح قرار دارند. برای بررسی جایگاه بانک‌های ایران در سنجش «شاخص‌های سلامت بانکی» به چه نکاتی باید توجه داشت و بر این اساس، بانک‌های ایران در چه جایگاهی قرار دارند؟ آنچه در ادامه می‌خوانید، ارائه اطلاعاتی کلی درباره «سلامت بانک» و معرفی ۹ شاخص سلامت نظام بانکی است.

«سلامت بانکی» چیست؟

ارزیابی «سلامت بانکی» یک فرآیند جامع از بررسی وضعیت مالی، عملکرد و شیوه‌های مدیریت ریسک بانک است. معمولا رگولاتورهای بانکی یا آدیتورهای مستقل ( Auditor ) مسئولیت ارزیابی توانایی بانک در تحمل شرایط نامطلوب اقتصادی و ریسک‌های بالقوه از قبیل اعتباری، بازار، نقدینگی و تامین مالی را برعهده دارند.در فرآیندهای ارزیابی سلامت بانک، تمام صورت‌های مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و روش‌های مدیریت ریسک موردبررسی قرار می‌گیرند.باتوجه به موارد یادشده، به این مهم می‌رسیم که چرا ارزیابی سلامت بانک مهم است؟ بررسی سلامت بانکی، از چند جهت قابل‌توجه است؛ نخست آنکه با تحقق این مهم، تنظیم‌کننده‌ها و سهامداران می‌توانند از ثبات مالی و اثربخشی عملیات بانک مطلع شوند. از سوی دیگر نیز، رگولاتورها می‌توانند برای کاهش ریسک‌ها و شناسایی خطرات و آسیب‌پذیری‌های احتمالی که موجب مختل‌ شدن عملکرد بانک می‌شوند، تدابیر فوری بیندیشند. در نهایت نیز، ارزیابی سلامت بانک با تایید ثبات بخش مالی، باعث حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی می‌شود.

«سلامت بانکی» زمینه‌ساز نظارت موثر بانک مرکزی

اعظم احمدیان ـ کارشناس پولی و بانکی: بسیاری بر این باورند که طبقه‌بندی بانک‌ها با هدف نظارت بر سلامت بانکی دارای اهمیت است. به‌گفته این گروه، طبقه‌بندی بانک‌ها از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، می‌تواند زمینه‌ساز نظارت موثر بانک مرکزی باشد. صنعت بانکداری به‌عنوان یکی از بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشوری، می‌تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. یک شبکه بانکی سالم به‌دلیل نقش مهمی که در واسطه‌گری مالی دارد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای در نظام مالی برخوردار است و این نقش در نظام‌های مالی بانک‌محور و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بانک‌محور مانند ایران، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته هستند، چشمگیرتر است. این مسئله نه‌تنها به‌دلیل تامین بخش اعظمی از نیازهای مالی این نوع اقتصادها توسط بخش بانکی، بلکه به‌دلیل اثر بزرگ‌تر و سریع‌تر سیستمی انتقال ریسک‌های موجود در بخش بانکی به دیگر بخش‌های نظام مالی در این نوع اقتصادها حاصل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، باتوجه به ریسک‌های مختلفی که یک بانک با آن مواجه است و با تاکید بر نقش گسترده واسطه‌گری در نظام‌های مالی بانک‌محور، شناسایی و پایش شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مجموعه‌ای از این شاخص‌ها، دارای اهمیت وافری است.

این شناخت و پایش، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاران، منافعی همچون بهبود عملکرد نیروهای بازار در جریان تصمیمات سرمایه‌گذاری، شناخت مشکلات بالقوه در مراحل اولیه (به‌منظور کاهش احتمال وقوع شوک‌های ناگهانی بانکی) و بهبود جریان تخصیص منابع مالی را به‌همراه دارد. از این‌رو، در سطح بین‌المللی تلاش شده است تا سازکارهای رتبه‌بندی بانک‌ها طراحی و به‌صورت پیوسته شرایط ثبات و سلامت بانک‌ها ارزیابی شود. در این راستا، مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی بانک‌ها را می‌توان به ۲ گروه اهداف اولیه و ثانویه زیر تقسیم‌بندی کرد. اهداف اولیه عبارتند از: شناسایی بانک‌های سالم و ناسالم، اطمینان از انطباق رویه‌ها با نیازهای اولیه نظارتی (در زمینه سلامت بانکی)، ارائه امتیازهای عملیاتی خاص به بانک‌های سالم و محدود کردن برخی عملیات بانک‌های ناسالم. اهداف ثانویه نیز عبارتند از: تشخیص کلی مشکلات اولیه بانک‌های ناسالم، شناسایی دقیق دلایل از دست دادن سلامت بانکی یا افت رتبه و تدوین اقدامات موثر برای بهبود وضعیت بانک‌های ناسالم. هرچند ارزیابی سلامت بانک‌ها و رتبه‌بندی آنها، سابقه دیرینه‌ای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادهای تخصصی مهم و شناخته‌شده‌ای برای این امر ایجاد شده‌اند، اما در نظام بانکی کشور، تا چند سال اخیر به این موضوع به‌عنوان یک ضرورت نگریسته نشده بود. با این حال، در چند سال اخیر، برخی نهادها نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند؛ اما همچنان این اقدامات در سطح موردانتظار و در حد الگوهای متداول در دیگر کشورها ارزیابی نمی‌شود.

به‌طورخاص، بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها، برای اعمال نظارت سنجیده و سریع، نیازمند رتبه‌بندی مداوم بانک‌ها است. در این رابطه، در امسال اداره نظارت بانک مرکزی رتبه‌بندی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است و لایه‌های مختلفی از الگوی نظارتی را برای گروه‌های مختلف بانکی سالم و ناسالم طراحی کرده که مناسب است این فرآیند در سال آتی نیز با جدیت ادامه یابد.در پایان لازم به ذکر است که اگر بتوان وظیفه رتبه‌بندی بانک‌ها را به یک نهاد مجزا و مستقل از نظام بانکی محول کرد، به‌نظر می‌رسد کارآمدی فرآیند رتبه‌بندی و میزان اثرگذاری آن افزایش خواهد یافت. به‌بیان دقیق‌تر، وجود این نهاد سرعت ارتقای سلامت بانکی را در آینده افزایش خواهد داد.

سلامت بانکی از زاویه‌ای دیگر

وهاب قلیچ، صاحب‌نظر پولی و بانکی: وضعیت نه‌چندان مساعد شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی و همچنین فقدان دسترسی به داده‌های آماری کافی، از دلایل بی‌توجهی به محور مهم «سلامت مدیریت بانکی» است. ضرورت برقراری ثبات مالی در اقتصاد، بحث تازه و جدیدی نیست. این موضوع به‌ویژه بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ هم از بعد نظری و هم از بعد اجرایی در ادبیات بانکداری مرکزی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و کارشناسان مطرح جهانی در رابطه با اهمیت برقراری آن در هر نظام مالی سخن به‌میان آوردند. اهمیت این موضوع به‌قدری است که یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این امر اشاره کرده است. بند ۱۹ از این سیاست‌ها بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...»، اشاره صریح دارد. بدیهی است، عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به‌همراه نداشته است و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد. در این میان، باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و سهم تقریبا ۹۰درصدی بانک‌ها در نظام تامین مالی، برقراری سلامت بانکی و اثرات حاصل از ناکارآیی آن بر تمامیت اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل رتبه‌بندی کملز ( CAMELS ) یک شیوه رایج جهانی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری است که برپایه ۶ حوزه «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»، «مدیریت»، «درآمد»، «نقدینگی» و «حساسیت به ریسک بازار» استوار شده است. این شاخص‌ها ابتدا با عنوان CAMEL در سال ۱۹۸۸ توسط اداره ملی نظارت بر تعاونی‌های اعتباری ایالات‌متحده‌امریکا ارائه و توسط کمیته بال تایید و در سال ۱۹۹۷ حوزه دیگری با حرف S ، به‌عنوان حساسیت به ریسک بازار نیز به آن اضافه شد و به CAMELS تغییر نام یافت. شاید وضعیت نه‌چندان مساعد نظام بانکی ایران در شاخص‌های مهمی همچون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار و... باعث شده است تا توجه لازم به برخی شاخص‌های کلیدی چون «کیفیت مدیریت» انجام نگیرد؛ اما باید بدانیم، جنبه‌های سلامت مدیریت سازمانی و اداری نظام بانکی نیز همانند سایر شاخص‌های مالی، دارای درجه بالایی از اعتبار و اهمیت است. در کنار وضعیت نامساعد شاخص‌های مالی، نبود اطلاعات کیفی از وضعیت مدیریت بانکی نیز بر کمرنگ شدن این حوزه از سلامت بانکی مزید بر علت شده است. این عدم‌دسترسی به اطلاعات قابل‌اطمینان در این حوزه، تا حدی است که موجب شده است که در برخی گزارش‌ها از سلامت نظام بانکی کشور، از شاخص‌های ناکاملی همچون نسبت سود به شعبه، نسبت سود به پرسنل، نسبت هزینه به شعبه و نسبت هزینه به پرسنل استفاده شود. شاخص‌هایی که به‌هیچ‌عنوان اطلاعات شفاف و کافی را از وضعیت سلامت مدیریتی نظام بانکی ارائه نمی‌دهد. به‌عبارتی، سلامت بانکی در حوزه «مدیریت» فارغ از مباحث بیان‌شده می‌تواند محورهای دیگری نیز داشته باشد. یکی از این محورها، سلامت مدیریت سازمانی بانک است. در این بخش می‌توان به پاسداشت حقوق متقابل مدیران و کارکنان بانک، مشتریان و سهامداران اشاره داشت. مدیریت سالم به معنی گام برداشتن در مسیر ادای کامل حقوق مدیران، کارکنان، مشتریان و سهامداران بانک و جلوگیری از تضییع حقوق آنها است. تجربه نشان می‌دهد رعایت این اصول، باعث افزایش شهرت و اعتبار بانک، افزایش رفاه و رضایتمندی کارکنان، مدیران، سهامداران و مشتریان بانک، حفظ مشتریان سابق، جذب مشتریان و منابع جدید، کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات سهوی و کاهش تخلفات و فسادهای اداری می‌شود. در کنار مدیریت سازمانی بانک، می‌توان مدیریت روابط با سایر بانک‌های کشور به‌ویژه در زمینه رقابت سالم و نیز تبعیت کامل و زمان‌مند از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را هم در دایره حوزه سلامت مدیریت بانکی قرار داد. یک مدیریت سالم همواره سعی دارد در تعامل با سایر رقبا از اخلاق و اصول حرفه‌ای تبعیت کند و در پیروی صحیح از دستورات بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول پیشگام باشد. در خاتمه پیشنهاد می‌شود در گام نخست، شاخص کیفیت مدیریت همچون سایر شاخص‌های سلامت بانکی در رأس اهداف و برنامه‌های مدیران بانکی کشور قرار داشته باشد و در سایه اهمیت والای سایر شاخص‌های سلامت بانکی، به‌دست فراموشی سپرده نشود. در مرحله بعد، تلاشی درخور توجه در زمینه گردآوری داده‌ها و اطلاعات آماری به‌منظور سنجش سطح سلامت بخش مدیریت بانکی و ایجاد امکان مقایسه آماری در بین بانک‌های کشور به منصه ظهور برسد.

مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت بانک

۹ شاخص کلیدی برای ارزیابی سلامت نظام بانکی عبارتند از:

۱. ارزش اقتصادی سهام ( EVE ): شاخصی برای ارزیابی ارزش بلندمدت سهام یک موسسه مالی است که برمبنای ارزش فعلی دارایی‌ها و بدهی‌های آن محاسبه می‌شود. شاخص EVE نشان می‌دهد که بعد از تسویه همه دارایی‌ها و بدهی‌ها و پرداخت تمام تعهدات چقدر موجودی باقی می‌ماند. شاخص ارزش اقتصادی سهام، یک شاخص پرکاربرد در محاسبه ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی ( IRRBB ) است.

۲. شاخص حاشیه سود خالص: شاخص حاشیه سود خالص ( NIM ) سود حاصل از درآمد را نسبت به هزینه‌های بانک نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، این شاخص توانایی کسب درآمد بانک از دارایی‌های خود (وام، تسهیلات رهنی، وام مسکن و از این دست موارد) نسبت به هزینه‌های تامین مالی آنها (سپرده، استقراض و...) را نشان می‌دهد.

۳. شاخص نسبت بهره‌وری: شاخص بهره‌وری نسبت هزینه‌های غیربهره‌ای را به درآمد بانک نشان می‌دهد؛ هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، بهره‌وری و سود بیشتر است.

ساختار بانک‌هایی که نسبت بهره‌وری آنها بیش از ۶۰ درصد باشد، یک ساختار پرهزینه قلمداد می‌شوند. این شرایط منجر به سودآوری کمتر می‌شود و بانک را ملزم می‌کند که برای بالا بردن بهره‌وری عملیاتی خود اقداماتی از قبیل کارآمدسازی عملیات، کاهش هزینه‌های مرتبط با سربار و افزایش ظرفیت تولید درآمد را انجام دهد.

۴. شاخص بازده دارایی: شاخص بازده دارایی ( ROA ) نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند از دارایی‌های خود سود به‌دست بیاورد. هرچه شاخص ROA بالاتر باشد یعنی عملکرد بانک بهتر است. ۵. شاخص بازده سهم: شاخص بازده سهم، سودآوری بانک را نسبت به سهام سهامداران ارزیابی می‌کند. هرچه مقدار ROE بالاتر باشد، نشان‌دهنده عملکرد بهتر است.

۶. شاخص تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق: شاخص NPL نسبت وام‌های غیرجاری را به کل وام‌های بانک نشان می‌دهد. نسبت NPL بالا به‌معنای ریسک اعتباری بیشتر و احتمال ضرر است.

۷. شاخص نسبت هزینه به درآمد: این شاخص نسبت هزینه‌های عملیاتی یک بانک به درآمد عملیاتی آن را نشان می‌دهد. هرچه نسبت هزینه به درآمد پایین‌تر باشد، کارآیی و سودآوری بیشتر است. به‌طورکلی هرچه نسبت هزینه به درآمد پایین‌تر باشد، بهتر است، زیرا نشانه سودآوری بیشتر است و بانک می‌تواند با هزینه‌های کمتر درآمد بیشتری تولید کند.

۸. شاخص نسبت پوشش ذخایر زیان وام: این شاخص نسبت ذخایر زیان وام به وام‌های غیرجاری یک بانک است. به‌عبارت‌دیگر، توانایی بانک برای جبران زیان‌های احتمالی با استفاده از ذخایر خود را نشان می‌دهد.

۹. شاخص نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در پرداخت بدهی و مواجهه با ریسک‌های اعتباری و عملیاتی را نشان می‌دهد. در صورتی که نسبت CAR مطلوب باشد، به‌معنای آن است که بانک سرمایه کافی برای رفع ضرر و جلوگیری از ورشکستگی دارد و می‌تواند از وجوه سپرده‌گذاران محافظت کند.

سخن پایانی

در سراسر دنیا بانک‌ها، موسسه‌های مالی هستند که در گردش پول و اقتصاد آن جامعه نقش مهمی دارند. در واقع، عملکرد موثر و مطلوب بانک‌ها ارتباط مستقیمی بر رشد بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین، جوامع مختلف برای اطمینان از ثبات مالی و البته پیش‌بینی تدابیر لازم برای کاهش ریسک‌های احتمالی در شرایط نامطلوب اقتصادی از فرآیندی به نام ارزیابی سلامت نظام بانکی استفاده می‌کنند. ورشکستگی برخی بانک‌های بزرگ دنیا در بحران‌های مالی، مانند ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی، اهمیت این موضوع را دوچندان کرد.