تنش ها بالا گرفت؛ ایران خودرو به سیم آخر زد!
تنش میان بزرگترین خودروساز کشور و نهاد سیاستگذار صنعت خودرو به مرحلهای جدید رسیده است.

مدیرعامل ایرانخودرو در حاشیه نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو در تهران بهطور صریح اعلام کرد که با قیمتهای کنونی، فروش محصولات امکانپذیر نیست. این اظهارنظر در شرایطی بیان شد که معاون وزارت صمت از حل مشکل قیمتگذاری خودرو تا خردادماه خبر داده بود. حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به نیاز به هماهنگی میان ۲۹ نهاد تصمیمگیر برای حل این مساله، وعده داد که این مشکل تا پایان خردادماه برطرف خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد: صنعت خودرو در بحران است و تا قیمت گذاری درست نشود امکان فروش خودرو را نداریم.
ایرانخودرو ۲۱ اردیبهشتماه طی نامهای رسمی به وزارت صمت اعلام کرده که با قیمتهای فعلی حاضر به عرضه خودرو نیست. با گذشت ۲۰ روز، هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است. پیرمحمدی با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه تاکنون تأکید کرد که تولید با قیمتهای فعلی منجر به زیان انباشته شده و بدهی به قطعهسازان به سطح نگرانکنندهای رسیده است.
وی با بیان اینکه اگر سازمان حمایت همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار داشته باشد، ایرانخودرو آمادگی دارد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند، گفت: «ادامه این روند ممکن است سرنوشت ایرانخودرو را شبیه کارخانه ارج کند.»
پیرمحمدی همچنین بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای حفظ سرمایههای داخلی تأکید کرد و گفت: «هیچ سرمایهگذار خارجی بدون اصلاح سیاستها تمایلی به ورود نخواهد داشت. از زمان واگذاری به بخش خصوصی، ما دو پلتفرم جدید طراحی کردهایم، اما ادامه این مسیر نیازمند سرمایهگذاری است و در حال حاضر شرکت در حال ضرردهی است.» خودروسازان چینی در برابر تعرفههای سنگین اتحادیه اروپا تسلیم نشدهاند؛ آنها با تمرکز بر مدلهای هیبریدی و کاهش قابل توجه قیمتها، موفق به بازپسگیری سهم بازار خودروهای برقی و احتراقی در اروپا شدهاند. دادهها نشان میدهد برندهایی مانند بیوایدی و امجی اکنون به یک تهدید جدی برای رقبای اروپایی تبدیل شدهاند و حتی در برخی بازارها از تسلا نیز پیشی گرفتهاند.
اظهارات مدیرعامل ایرانخودرو به همراه موضع انفعالی وزارت صمت نشاندهنده این است که نظام قیمتگذاری کنونی به بنبست رسیده و اصلاح آن به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان نیز پیشبینی کرده بودند که در خردادماه باید منتظر افزایش قیمت خودرو باشیم و اکنون با صراحت ایرانخودرو در امتناع از فروش، این احتمال تقویت شده است.
نکته کلیدی این است که واگذاری مدیریت خودروسازان بدون اصلاح نظام سیاستگذاری و تعیین تکلیف نهایی درباره نقش دولت در قیمتگذاری، نتیجهای نخواهد داشت. همانطور که مدیرعامل ایرانخودرو تأکید کرده، شرکتهای زیانده نهتنها قادر به توسعه نخواهند بود، بلکه توان جذب سرمایه را نیز از دست میدهند. باید دید آیا وزارت صمت در مهلت باقیمانده تا پایان خرداد میتواند راهحلی برای این بحران مزمن پیدا کند یا خیر.