از قطب اقتصادی تا حاشیه‌نشینی ساختاری؛ چرا قشم رشد نمی‌کند؟
مهین حیدری -صمت؛ قشم، با وسعتی بیش از ۱٬۴۰۰ کیلومتر مربع، نه‌فقط بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلیتیک ایران در آب‌های جنوبی است. موقعیتی ممتاز در کریدور شمال-جنوب، هم‌جواری با تنگه هرمز، دسترسی به بازارهای حاشیه خلیج فارس و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در حوزه انرژی، گردشگری طبیعی، شیلات و ترانزیت، همه مؤلفه‌هایی هستند که قشم را مستعد یک توسعه جهشی و پایدار کرده‌اند. با این حال، آن‌چه امروز در واقعیت جزیره مشاهده می‌شود، چیزی جز یک توسعه نیمه‌تمام، ناپیوسته و گاه واژگونه نیست.
در ظاهر، قشم یک منطقه آزاد است. اما در عمل، همچنان از همان بیماری مزمنی رنج می‌برد که بسیاری از طرح‌های توسعه‌محور در ایران را از درون فرسوده کرده؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیری، نبود حکمرانی واحد و ناهماهنگی نهادی در قشم.
سازمان منطقه آزاد یکی از بازیگران اصلی است، اما نه بازیگر نهایی؛ استانداری هرمزگان، دستگاه‌های ملی از جمله وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، اقتصاد، سازمان بنادر، نهادهای امنیتی و حتی شوراهای محلی، هر کدام نقشی مستقل یا متداخل دارند؛ اما هیچ سازوکار نهادینه‌ای برای هم‌راستا کردن این نیروها وجود ندارد. نه تقسیم وظایف شفاف است، نه پاسخ‌گویی مشخص، نه مسیر تصمیم‌سازی.
نتیجه این وضعیت، تولید مستمر بلاتکلیفی است؛ سرمایه‌گذار نمی‌داند با کدام نهاد مذاکره کند، مردم نمی‌دانند برای حل مشکلات محلی باید به کجا مراجعه کنند، پروژه‌ها میان نهادهای مختلف پاسکاری می‌شوند.
این عدم انسجام نه‌فقط در فرآیندهای اداری، که در روح کلی حکمرانی منطقه نیز رخنه کرده است؛ قشم به جای یک واحد منسجم، به تکه‌تکه‌هایی از مدیریت‌های جزیره‌ای تبدیل شده، بدون آن‌که کسی متولی تصویر کلان باشد.
این ساختار معیوب، تأثیر خود را در شاخص‌های عینی توسعه نیز نشان می‌دهد؛ زیرساخت‌های جزیره هنوز با استانداردهای لازم فاصله دارند؛ جاده‌های باریک و فرسوده، کمبود خطوط پایدار انتقال برق، بحران مزمن آب آشامیدنی، مشکلات اساسی در سیستم فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل دریایی ناکارآمد و نبود اسکله‌های استاندارد گردشگری، همگی نشانه‌هایی از توقف در توسعه زیرساختی هستند.
این‌ها مسائلی نیستند که صرفاً با منابع مالی حل شوند، بلکه نیازمند اراده سیاسی، انسجام نهادی و چشم‌اندازی روشن هستند.
از منظری دیگر، قشم همچنان نتوانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک هاب منطقه‌ای تثبیت کند؛ حضور صنایع انرژی‌بر، پالایشگاه‌ها یا پروژه‌های نفتی، اگرچه به ظاهر نشانه پیشرفت‌اند، اما بدون زنجیره‌های ارزش، بدون پیوند با بخش خصوصی پویا و بدون ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه محلی، توسعه‌ای شکننده و بی‌ریشه خواهند بود. بدتر از آن، در سایه نبود شفافیت و سامانه‌های نظارتی مؤثر، بستر برای شکل‌گیری رانت، امتیازهای ویژه، و فساد ساختاری فراهم شده است. فساد نه‌تنها منابع را می‌بلعد، بلکه روح اعتماد اجتماعی را نیز می‌فرساید.
در سوی دیگر، جامعه محلی قشم در حاشیه تصمیم‌سازی قرار دارد. در حالی‌که توسعه باید با مردم و برای مردم باشد، ساکنان جزیره به‌ندرت در جریان طرح‌ها و پروژه‌ها قرار می‌گیرند؛ ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و بومی قشم یا نادیده گرفته شده‌اند یا صرفاً در سطوح نمادین و تبلیغاتی استفاده شده‌اند.
این غیبت مردم در فرایند توسعه، نه‌تنها مشارکت را تضعیف کرده، بلکه باعث بروز بیگانگی اجتماعی نسبت به سیاست‌های کلان شده است.
همزمان، محیط‌زیست قشم نیز در مرز هشدار است؛ تخریب جنگل‌های حرا، تهدید زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، برداشت بی‌رویه از منابع دریایی و توسعه‌های فاقد پیوست زیست‌محیطی، آینده جزیره را در معرض خطر قرار داده‌اند. توسعه‌ای که محیط‌زیست را قربانی کند، دیر یا زود هزینه‌اش را در اقتصاد و امنیت اجتماعی پس خواهد داد.
اما با همه این دشواری‌ها، قشم همچنان می‌تواند یک فرصت باشد؛ فرصتی برای بازتعریف مفهوم حکمرانی محلی. شرط آن، بازسازی ساختار مدیریت است؛ قشم نیاز به یک مرجع واحد، یک اتاق فرمان روشن و مقتدر دارد که بتواند با هماهنگی همه نهادها، تصمیم‌سازی و اجرا را یکپارچه کند. چنین مرجعی باید متکی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت نخبگان و مردم محلی باشد.
برای تحقق این هدف، گام‌های عملی متعددی از جمله تشکیل شورای عالی حکمرانی قشم با حضور ذی‌نفعان اصلی و اختیارات قانونی لازم، تدوین نقشه جامع توسعه منطقه با رویکرد فرابخشی، ایجاد سامانه شفافیت برای واگذاری زمین، مجوزها و پروژه‌ها، تقویت ساختارهای نظارتی محلی و مهم‌تر از همه، نهادینه‌سازی مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی، نه‌فقط در سطح مشورتی، بلکه در سطح سیاست‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد.
قشم یک جزیره است، اما نباید در حکمرانی هم جزیره‌ای باقی بماند. اگر قرار است به یک الگوی پیشرو در توسعه منطقه‌ای تبدیل شود، باید نخست از درون، یکپارچه، منسجم و پاسخ‌گو باشد؛ توسعه، با منابع شروع نمی‌شود، با اصلاح ساختار آغاز می‌شود.
