بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت دو موضوع اصلی در حوزه جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و درباره آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین‌تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در زمینه تبصره یک ماده ۷ حدود ۲ سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.

علی زند در گفت‌وگویی ، افزود: انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی برای کارگران بیش از پیش فراهم شود و شغلی که جنبه استمرار دارد، از حالت قراردادی خارج شود. ایجاد امنیت شغلی تنها از دست مجلس برمی‌آید. در این راستا ضروری است مجلس طرح دو فوریتی تهیه کرده و تکلیف قراردادهای موقت کار را برای همیشه مشخص کند. خواسته ما این است که نمایندگان مجلس به‌ویژه فراکسیون کارگری وارد عمل شوند و بحث قراردادهای موقت را جمع کند.

وی ادامه داد: زیبنده نیست نیروی کارگر که به عنوان محور توسعه شناخته می‌شود، ۲۰ تا ۲۵ سال کار کند، اما قراردادهای وی یک ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه باشد. نام این وضعیت امنیت شغلی نیست. آیا کسی که قرارداد یک ماهه، ۲ ماهه یا ۳ ماهه امضا می‌کند، می‌تواند به آینده امیدوار باشد و نگران عدم‌تمدید قرارداد خود در پایان ماه نباشد؟! نگرانی و چالش تمدید شدن یا نشدن قرارداد از لحاظ روحی و روانی بر کارگر و خانواده وی تاثیرگذار است.

جامعه کارگری تنها خواستار تامین امنیت شغلی است

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهارکرد: کارگری که در بازه زمانی ۲۰ سال اشتغال در یک مجموعه، خود را در یک وضعیت شغلی اثبات کرده و به تخصص وی نیاز است، حداقل اقدام لازم این است که باید قرارداد چنین کارگری را بلندمدت در نظر بگیرند. چنین موضوعی خواسته چندان زیادی نیست. جامعه کارگری تنها خواستار تامین امنیت شغلی است و در این رابطه موضوع قراردادهای موقت کار باید برچیده شود.

زند تصریح کرد: البته یک نکته را نباید فراموش کنیم در اوایل دولت سیزدهم، درباره امنیت شغلی مباحثی مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی دولت جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در زمینه اینکه امنیت شغلی توافقاتی نیز صورت گرفت ایجاد شود، اما ادامه نیافت. بنابراین نیاز است که با پیگیری نمایندگان مجلس و دولت و کارگران این موضوع پیگیری شود و آنچه در این راستا مصوب و تدوین شده عملیاتی شود و رضایتمندی در جامعه کارگری به دست آید.

وی بیان کرد: در جامعه کارفرمایان مباحثی مبنی بر کمبود نیروی ماهر و متخصص مطرح است. با این وضعیت فردی که ۲۰ سال اشتغال داشته و در صنعت فعالیت داشته و تجربه کافی کسب کرده کارفرما نیز به این کارگر نیاز دارد و قرار است این کارگر را تا زمان بازنشستگی در مجموعه خود حفظ کند، چه لزومی دارد قرارداد یک ماهه و ۳ ماهه منعقد شود؟! متأسفانه بیشتر کارگرهای با همین وضعیت قراردادهای موقت بازنشسته می‌شوند.

معیشت کارگر زمانی تامین می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به وضعیت معیشتی جامعه کارگری اشاره داشته و در این‌باره تاکید کرد: موضوع دیگر بحث معیشت جامعه کارگری است. معیشت کارگر زمانی تامین می‌شود که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. سبد معیشت را برای خانواده ۳.۳ نفره محاسبه می‌کنند. آنچه سال گذشته محاسبه شده یک خانواده باید ماهانه ۲۴ میلیون تومان درآمد داشته باشه تا بتواند مخارج زندگی را تامین کند.

زند ابراز کرد: شورای‌عالی کار اقدامات خوبی را انجام داد و برای سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی را در نظر گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان شرایط اقتصادی را درک کردند. اما اگر تورم مهار نشود، این شیرینی افزایش ۴۵ درصدی و رضایتمندی نسبی از بین می‌رود. تورم و دلار نوسان پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود و این فرآیند چند بار در سال اتفاق می‌افتد، اما افزایش دستمزد را در سال یک بار انجام می‌دهند و می‌گویند تا سال بعد امکان بررسی آن امکان‌پذیر نیست.

وی به ضلع سوم اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت این ضلع در فرآیندهای شغلی جامعه کارگری اشاره کرده و افزود: با مشارکت ضلع سوم یعنی کارگران، دولتمردان به سمتی رفتند که اصل سه‌جانبه‌گرایی را پذیرفتند. به این معنا که اگر قرار است کار فرما نظر بدهد، نظر کارگر را نیز جویا می‌شوند، نظر دولت را نیز اخذ می‌کنند و نظر فعالان مجموعه را در نظر می‌گیرند. حداقل انتظار جامعه کارگری این است که امنیت شغلی و معیشت تامین شود و گرفتار قوانین دست و پا گیر نشوند.

بخشنامه‌ای که با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی با روح و روان کارگر و کارفرما بازی می‌کند، گفت: در بعضی مشاغل سخت و زیان‌آور، سلامت کارگران با مخاطره مواجه می‌شود. این موضوع نشان دهنده آن است که محیط شغلی کارگران عاری از آلایندگی نبوده است. این شرایط سبب می‌شود تا یا ریه، چشم، گوش و... یک کارگر درگیر شود.

زند افزود: در چنین شرایطی عده‌ای می‌خواهند بدون اینکه رفع آلایندگی صورت بگیرد مشاغل را از وضعیت سخت و زیان‌آور بودن خارج کرده و از این دایره حذف کنند؟! شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی کشور و سازمان تامین اجتماعی با تهیه یک پیش‌نویس و بدون در نظر گرفتن و تعیین تکلیف آلایندگی‌ها، در صدد هستند، مشاغل گروه الف را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنند. پرسش اینجاست که مبنا و اساس حذف گروه الف چیست؟!

وی ادامه داد: هنوز که آلایندگی‌ها را از بین نبرده‌اید. هر زمان که آلایندگی‌های محیطی کارگاهی را از بین بردید، آنگاه می‌توانید گروه خاصی را از دایره مشاغل سخت و زیان‌آور بودن حذف کنید. در گام نخست باید آلایندگی‌های محیط شغلی کارگر را از بین برد تا کارگر مطمئن بشود که اگر بازه زمانی ۲۰ سال اشتغال به ۳۰ سال تبدیل شد، سلامتی وی آسیب نمی‌بیند، شنوایی از بین نمی‌رود، ریه‌ها از بین نمی‌رود، چشم‌ها اذیت نمی‌شود و سلامتی کارگر تضمین شده است.

 

مجلس ورود کند

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در راستای اصلاح عناوین شغلی تاکید کرده و اظهارکرد: هیچ شخصی مدعی نیست که نباید قانون و دستورالعمل‌ها را تغییر داد، بلکه ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم کنید. مجلس برای صیانت از حقوق موکلین خود باید به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تامین اجتماعی ورود کند. چراکه نه کارگر و نه کارفرما، هیچ یک از این وضعیت راضی نیستند.

زند تصریح کرد: موضوع مهم‌تر دیگری که وجود دارد، بحث جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری است. باید این واسطه‌ها را جمع کرد. اگر واقعاً یک نفر در مجموعه‌ای اشتغال دارد و رضایتمندی در پی داشته، به واسطه رضایتمندی وارد مجموعه شده است. بنابراین چه لزومی دارد یک واسطه وجود داشته باشد. بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری کارگری و غیرکارگری در مجلس به درازا کشیده شده است. ابتدا در مجلس یازدهم آغاز شده و درحال‌حاضر در مجلس دوازدهم هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

سخن پایانی

گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده نیاز فوری جامعه کارگری به تامین امنیت شغلی و معیشتی است. این موضوع نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی کشور نیز منجر شود. با توجه به اینکه کارگران بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، توجه به حقوق و نیازهای آنها باید در اولویت قرار گیرد. در نهایت، تنها با همکاری سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌توان به یک راه‌حل پایدار و مؤثر برای مشکلات موجود دست یافت و شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشید.