چشم‌انداز مبهم تجارت در بن‌بست مذاکرات
در حالی‌که چشم‌انداز تعامل ایران با جهان با چالش‌هایی همراه است و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هنوز در ابهام قرار دارد، یک پرسش کلیدی ذهن تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشور را درگیر کرده است: تجارت خارجی ایران، در شرایط عدم‌توافق و تداوم تحریم‌ها، به کدام مسیر خواهد رفت؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند در غیاب دسترسی پایدار به نظام مالی جهانی و بازارهای توسعه‌یافته، از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بلوک‌های جایگزین بهره‌برداری موثر داشته باشد؟ یا اینکه با چالش‌های جدی در توسعه بنیان‌های تجاری مواجه خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است نگاهی ساختاری و تاریخی به روابط اقتصاد ایران با جهان انداخت؛ مناسباتی که طی دهه‌های اخیر، از تعاملات گسترده در دهه ۱۳۸۰ به‌سمت کاهش شعاع همپوشانی تجاری و محدود شدن به چند شریک خاص میل کرده است.
شکاف عمیق میان دیپلماسی و تجارت
طی 2 دهه گذشته، تجربه تجارت خارجی ایران نشان داده است که هرگاه مسیر سیاست خارجی به‌سوی تنش رفته، تجارت نیز از مدار رشد خارج و با چالش‌هایی مواجه شده است. این ارتباط مستقیم به‌ویژه در دوره‌های تحریم‌های شدید ـ مانند پس از خروج امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ ـ کاملا مشهود بود. کاهش صادرات نفتی، افت سرمایه‌گذاری خارجی، انسداد کانال‌های بانکی و حتی محدود شدن صادرات کالاهای غیرتحریمی، همگی به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم از وضعیت سیاسی نشأت گرفته است.
در شرایط فعلی که مذاکرات هسته‌ای در فضای مبهم و بدون جدول زمانی مشخص ادامه دارد و روابط با اروپا با چالش‌هایی مواجه شده، تجارت خارجی کشور بار دیگر در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. صادرات به کشورهای اروپایی که زمانی مقصدی پایدار برای کالاهای صنعتی و پتروشیمی ایران محسوب می‌شدند، اکنون کاهش یافته است. به‌جای آن، تعاملات تجاری ایران به چند شریک عمدتا منطقه‌ای محدود شده است که خود نیز در معرض نوسانات سیاسی یا اقتصادی هستند.
اقتصاد محصور در منطقه
اما نبود پیوست اجرایی، ناهماهنگی نهادی و فقدان بسترهای تکنیکی برای بهره‌برداری از این توافق‌ها، باعث شده که این معاهدات بیشتر جنبه نمادین داشته باشند تا اثرگذاری واقعی بر شاخص‌های تجارت.
برای نمونه، در توافق با اتحادیه اوراسیا، اگرچه کاهش تعرفه‌ای برای برخی اقلام اعمال شد، اما نبود نظام تبادل مالی شفاف و محدودیت‌های لجستیکی در بنادر شمالی کشور، باعث شد صادرکنندگان نتوانند از این مزیت استفاده کنند. در عمل، حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه همچنان در سطح پایین باقی مانده و بخش خصوصی نیز اعتماد کافی به کارآمدی این مسیر ندارد.
در مقابل، کشورهایی نظیر ترکیه، قزاقستان و عمان، با دیپلماسی اقتصادی هدفمند، توانسته‌اند نه‌تنها سهم خود از بازارهای منطقه‌ای را افزایش دهند، بلکه به دروازه‌هایی برای ورود به بازارهای فرامنطقه‌ای نیز تبدیل شوند. مقایسه نرخ رشد صادرات غیرنفتی این کشورها با ایران، به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف عملکردی و سیاست‌گذاری است.
چالش‌های اقتصادی و اثرات آن بر زیرساخت‌ها و بازار داخلی
در نبود افق روشن برای مذاکرات، باید انتظار داشت که آثار این وضعیت بر اقتصاد ایران به‌مرور از سطوح ارزی و پولی فراتر رفته و به حوزه‌های زیرساختی نیز تسری یابد. نرخ ارز که در غیاب منابع ارزی تازه همواره در مسیر صعودی قرار دارد، نه‌تنها ثبات اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه به‌طورمستقیم بر هزینه تولید، نرخ کالاهای وارداتی و نهایتا قدرت خرید مردم اثرگذار است. از سوی دیگر، نبود امکان تامین تجهیزات و ماشین‌آلات از بازارهای معتبر جهانی، توان نوسازی صنعتی کشور را کاهش داده است و وابستگی به تجهیزات مستعمل یا واسطه‌ای از کشورهای ثالث را افزایش می‌دهد.
در سطح کلان‌تر، تداوم این وضعیت به کاهش توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است. موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در ایران را با ریسک بالایی ارزیابی کرده‌اند. این امر، نه‌تنها مانع ورود سرمایه خارجی می‌شود، بلکه انگیزه خروج سرمایه از کشور را در میان بخش خصوصی تقویت می‌کند.
در چنین فضایی، تجارت غیررسمی و شبکه‌های پنهان اقتصادی گسترش یافته‌اند. تهاتر کالا، استفاده از رمزارزها و دور زدن سیستم رسمی بانکی، به رویه‌ای روزمره در برخی شاخه‌های صادرات و واردات بدل شده‌اند. این پدیده، اگرچه در کوتاه‌مدت برخی گره‌ها را باز می‌کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش شفافیت خواهد شد.
کاهش جذابیت موقعیت منطقه‌ای ایران
یکی از پیامدهای کمتر موردتوجه در تداوم وضعیت فعلی، کاهش جذابیت ایران برای همسایگان به‌عنوان شریک تجاری است. کشورهایی که در سال‌های گذشته با ایران تعامل اقتصادی گسترده‌ای داشتند، اکنون در حال تنوع‌بخشی به مسیرها، شرکا و منابع تامین خود هستند. به‌عنوان‌مثال، امارات‌متحده‌عربی به‌شدت در حال گسترش همکاری با هند و افریقاست، عربستان‌سعودی نیز پس از عادی‌سازی روابط با چین و امریکا، به جذب سرمایه‌گذاران فناوری و صنعتی پرداخته و ترکیه نیز با تقویت نقش ترانزیتی خود، در حال تثبیت موقعیت به‌عنوان پل تجاری آسیا و اروپا است.
در این میان، جایگاه ایران به‌تدریج در حال تغییر است؛ چه به‌واسطه مشکلات لجستیکی، چه محدودیت‌های مالی و چه به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی. اگر این روند متوقف نشود، در افق میان‌مدت، حتی دسترسی به بازارهای سنتی منطقه‌ای نیز برای ایران دشوارتر خواهد شد.
آینده تجارت ایران
در شرایط کنونی، چشم‌انداز بازگشت به توافق جامع بین‌المللی همچنان نامشخص است و اقتصاد ایران نمی‌تواند به صرف امیدواری به تحولات سیاسی، از اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت چشم‌پوشی کند. اولویت‌بخشی به صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد نظام تهاتر هدفمند، تقویت نقش بخش خصوصی در تنظیم توافقات تجاری و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، اقداماتی هستند که می‌توانند بخشی از فشارها را تعدیل کنند. با این حال، این اقدامات باید همزمان با تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی کشور انجام گیرد.
دولت باید از یک‌سو به بازتعریف نقش ایران در نقشه تجارت منطقه‌ای بیندیشد و از سوی دیگر، اعتمادسازی داخلی و خارجی را محور برنامه‌های خود قرار دهد. بدون چنین تحولی، اقتصاد ایران در معرض چالش‌های بیشتری قرار خواهد گرفت.
تمرکز جغرافیایی در تجارت و ریسک‌های آن
براساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۷۵ درصد از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ تنها با 5 کشور انجام شده است: چین، عراق، امارات، ترکیه و هند. این تمرکز بالا، در نگاه اول به‌عنوان نوعی «ثبات جغرافیایی» تفسیر می‌شود، اما در واقع، خطر تمرکز تجاری را افزایش می‌دهد. در نبود روابط گسترده با کشورهای متعدد، هرگونه نوسان یا بحران در یکی از این شرکای اصلی، می‌تواند بخش بزرگی از تراز تجاری کشور را دچار اختلال کند.
نمونه بارز این ریسک، بحران‌های مقطعی در مرزهای صادراتی به عراق و محدودیت‌های گمرکی امارات در سال‌های اخیر است که عملا باعث توقف موقت صادرات در برخی فصول شد. همچنین، وابستگی بیش از حد به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در شرایطی که این کشور در حال بازتعریف سیاست‌های تجاری خود و حرکت به‌سوی کاهش وابستگی به واردات انرژی است، می‌تواند موقعیت ایران را دچار چالش کند.
حال در ادامه این گزارش، آثار توافق ایران با امریکا را از دیدگاه کارشناسان بررسی کرده‌ایم:
سرمایه‌گذاری به‌شرط رفع تحریم‌ها
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی شیراز درباره روند کاهش قیمت‌ها در بازار به صمت گفت: کاهش قیمتی که امروز شاهد آن هستیم، بیشتر یک واکنش هیجانی به اخبار مذاکرات است و به‌نظر می‌رسد اثرات آن در بلندمدت، پایدار نخواهد بود.
وی افزود: در صورتی که این مذاکرات به‌نتیجه برسد، مهم‌ترین اثر آن در بازار، کاهش هزینه‌های مبادله خواهد بود. این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و امیدواریم با تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و حل مشکلات مرتبط با FATF، شاهد کاهش چشمگیر هزینه‌های مبادله باشیم.
حمیدیان بااشاره به اهمیت تکنولوژی و مواد اولیه در فرآیند تولید کشور، تصریح کرد: ورود تکنولوژی به کشور، تامین مواد اولیه و انجام مبادلات مالی می‌تواند دستاورد بزرگ این مذاکرات باشد و در صورتی که تحریم‌ها رفع شود، این تغییرات به‌طورواضح خود را در بهبود شرایط تولید نشان خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز همچنین درباره تاثیر رفع نگرانی‌های بین‌المللی بر جذب سرمایه‌گذاری گفت: قطعا رفع تحریم‌ها و حل مشکلات بین‌المللی تاثیرات مثبتی بر میزان سرمایه‌گذاری و جریان ورود سرمایه به کشور خواهد داشت. این امر، امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و ریسک‌ها را کاهش خواهد داد.
وی در پایان بااشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات به نتایج مطلوبی برسد و تحریم‌ها برداشته شوند، اثرات مثبت آن در جذب سرمایه‌گذاری نمایان خواهد شد و امیدواریم که این روند تجاری کشور را به مسیر رشد و توسعه هدایت کند.
نخستین پیامد توافق با امریکا، تسهیل ورود و خروج سرمایه است
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تحلیل پیامدهای توافقات احتمالی با امریکا به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای این توافقات، باز شدن حساب‌های سرمایه و تسهیل ورود و خروج سرمایه به کشور است که قطعا اثرات فوری به‌ویژه در حوزه اقتصادی خواهد داشت.
وی افزود: بخش عمده این اثرات، علاوه بر تاثیرات روانی، به‌طورواقعی اقتصادی خواهند بود و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که گشایش محدود در روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا، مانند دوره پس از برجام، می‌تواند تاثیرات مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد.
منصوری بااشاره به تجارب قبلی اظهار کرد: در دوره پس از برجام، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت انرژی متمرکز بود، چراکه سازمان‌های دولتی معمولا پروژه‌های بزرگ را هدایت کرده و پروژه‌های مربوط به بخش انرژی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی داشت.
وی تاکید کرد: این بخش‌ها به‌دلیل ماهیت پروژه‌های بزرگ، برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بالایی داشتند و در چارچوب نظام اقتصادی دنیا، مزایای فراوانی برای آنها تعریف شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: اما در این دوره، به‌نظر می‌رسد که باید از تجربیات گذشته بهره برد و نهادهایی را ایجاد کنیم که ارتباط بین سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان صنایع داخلی را تسهیل کنند. این امر نه‌تنها به جذب سرمایه کمک می‌کند، بلکه مشارکت مردم در اقتصاد را نیز افزایش خواهد داد.
وی در ادامه به نکته‌ای مهم در حوزه اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، حتی در مقیاس قابل‌توجه، نه‌تنها می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، بلکه بر نرخ بهره نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای این منظور، لازم است که اقتصاد کشور در این زمینه بازنگری و تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا با ورود سرمایه، اعوجاج در اقتصاد کشور ایجاد نشود.
منصوری تصریح کرد: در این شرایط، شکل‌دهی نهادهای مشارکتی خصوصی ـ دولتی ضروری است. صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی فقط به‌معنای نقش‌آفرینی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیست. این نهادها به‌عنوان یک بخش حاکمیتی موثر هستند، اما برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باید نهادهایی را ایجاد کنیم که ارتباطات میان بنگاه‌های داخلی و خارجی را تسهیل کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر این نهادهای هم‌افزای خصوصی و دولتی به‌درستی شکل نگیرند، نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت منتظر اتفاقات ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.
سخن پایانی
طی سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با ورود به پیمان‌های منطقه‌ای، بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را جبران کنند. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، تفاهمنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و امضای توافقنامه‌های دوجانبه با برخی کشورهای آسیایی، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها است. با این حال، برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها، باید زیرساخت‌های اجرایی و هماهنگی بیشتری در درون کشور ایجاد شود.
