در واقع، تولید مسکن یکی از اساسی‌ترین فرصت‌ها برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به‌جای تمرکز بر خرید مستقیم توسط دولت که ممکن است مشکلاتی از نظر منابع و مدیریت ایجاد کند، تسهیل تولید مسکن می‌تواند راه‌حل مناسب‌تری باشد. دولت با در اختیار داشتن زمین‌های دولتی، مصالح ساختمانی و امکانات مدیریتی، قادر است بستری مناسب برای تولید انبوه مسکن فراهم کند. این روند نه‌تنها به افزایش عرضه در بازار کمک می‌کند، بلکه فشار تورمی را کاهش می‌دهد و تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضا برقرار می‌سازد.

از سوی دیگر، اجرای طرح‌های تعاونی مسکن می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود در بازار ایفا کند. این طرح‌ها، با مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، امکان تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌آورند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به خریداران مسکن، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند محرکی برای رونق بازار و ایجاد عدالت اجتماعی باشد. این تسهیلات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان خرید مسکن را برای افراد فراهم کنند، نه اینکه آنها را به اجاره‌نشینی طولانی‌مدت و وابستگی به تسهیلات موقت سوق دهند.

در شرایط کنونی، سیاست‌های دولت باید بر رفع مشکلات بنیادی بازار مسکن تمرکز کند. تولید و عرضه مسکن در سطح انبوه، به‌همراه اجرای طرح‌های حمایتی برای گروه‌های کم‌درآمد، می‌تواند به تعادل پایدار در بازار منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از رکود اقتصادی اهمیت دارد.

علاوه بر این، سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی فراتر رفته و به تحقق هدف اصلی، یعنی خانه‌دار کردن مردم، منجر شوند. در گذشته، شرایطی فراهم بود که افراد با دریافت وام مسکن، قادر به خرید خانه و خروج از چرخه اجاره‌نشینی بودند. این فرآیند به امنیت روانی و ثبات اجتماعی خانواده‌ها کمک می‌کرد، اما امروز، بسیاری از افراد حتی برای رهن خانه مجبور به دریافت وام هستند، که این وضعیت نشان‌دهنده توجه کافی نداشتن به حل مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن است.

دولت باید با سیاست‌گذاری دقیق و ارائه برنامه‌های عملیاتی، نیازهای واقعی اقشار مختلف جامعه را تامین کرده و از تبدیل مسکن به یک کالای صرفا اقتصادی جلوگیری کند. تمرکز بر تولید مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت و ایجاد شرایط مناسب برای مالکیت، کلید حل بحران‌های کنونی بازار مسکن است. این برنامه‌ها نه‌تنها به افزایش امنیت اجتماعی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ای برای رشد اقتصادی و رفاه عمومی فراهم می‌آورند.

 

از رهن تا مالکیت

در گذشته، شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که افراد با دریافت تسهیلات وام می‌توانستند به آرزوی دیرینه خانه‌دار شدن دست یابند و از چرخه اجاره‌نشینی، که گاه تا سال‌ها ادامه یافته بود، رهایی پیدا کنند. این وام‌ها نه‌تنها توان خرید مسکن را برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌کرد، بلکه به ایجاد امنیت روانی و آرامش در زندگی خانوادگی نیز منجر می‌شد. با داشتن خانه‌ای به‌عنوان سرپناه مطمئن، خانواده‌ها از دغدغه‌های مربوط به جابه‌جایی‌های مکرر، افزایش اجاره‌بها و مشکلات اسکان در امان بودند.

اما امروزه، سیاست‌هایی که با هدف حمایت از مستاجران به‌اجرا گذاشته می‌شوند، مسیر متفاوتی را پیش گرفته‌اند. این سیاست‌ها در بسیاری موارد شامل ارائه وام‌هایی برای رهن خانه هستند که باوجود داشتن نیت حمایتی، قادر نیستند مشکلات اساسی بازار مسکن را حل کنند. مستاجرانی که برای رهن خانه مجبور به دریافت وام می‌شوند، همچنان با معضلاتی چون افزایش مداوم اجاره‌بها، عدم‌ثبات در مکان زندگی، و دغدغه‌های ناشی از جابه‌جایی مکرر روبه‌رو خواهند بود. این مشکلات، نه‌تنها بار روانی سنگینی را به افراد تحمیل می‌کند، بلکه به‌طورکلی امنیت اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.

دولت باید در طراحی و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، به‌گونه‌ای عمل کند که این برنامه‌ها مستقیما افراد را به‌سمت خانه‌دار شدن هدایت کنند. به‌عبارت‌دیگر، هدف اصلی باید تبدیل وضعیت اجاره‌نشینی به مالکیت خانه باشد. این امر از طریق ارائه وام‌های بلندمدت با شرایط مناسب امکان‌پذیر است. چنین تسهیلاتی به افراد اجازه می‌دهد خانه‌ای خریداری کرده و اقساط آن را به‌صورت تدریجی پرداخت کنند، بدون اینکه تحت‌فشار مالی سنگینی قرار گیرند. این رویکرد به تحقق رویای خانه‌دار شدن، ایجاد آرامش و ثبات در زندگی و کاهش نگرانی‌های مالی منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی باید فراتر از نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی طراحی شوند و به منافع بلندمدت مردم تمرکز کنند، هرچند بانک‌ها و دولت نیز از اجرای چنین طرح‌هایی منافع مالی خواهند برد، اما هدف نهایی باید رفع نیازهای واقعی اقشار مختلف جامعه باشد. در یک سیستم حمایتی موثر، تمامی اقشار به‌ویژه افراد کم‌درآمد، باید از حق اولیه خود برای داشتن یک سرپناه بهره‌مند شوند.

همچنین، دولت با سیاست‌گذاری دقیق و پایدار، می‌تواند از ایجاد بحران‌های اقتصادی نظیر تورم، رکود، و عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا جلوگیری کند. تمرکز بر تولید مسکن در سطح وسیع، ارائه تسهیلات قابل‌دسترس و حمایت از مالکیت پایدار، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تعادل بازار و تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

به‌طورکلی، مسکن باید نه به‌عنوان یک کالای اقتصادی صرف، بلکه به‌عنوان حقی انسانی و اساسی در نظر گرفته شود. سیاست‌های دولتی در این حوزه باید بر رفع مشکلات بنیادی و تامین نیازهای واقعی جامعه متمرکز باشند. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند نه‌تنها به افزایش امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادی کمک کند، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت و رفاه عمومی نیز باشد.

 

اشتغالزایی به‌جای خرید

محمد علیزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صمت، اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی را که گفته دولت خود خریدار مسکن خواهد شد، تحلیل کرد و گفت: طرح‌هایی که در گذشته نیز توسط دولت مطرح شده بودند، معمولا یا به مرحله اجرا نرسیدند یا محدود اجرا شدند. اما اساسا، تولید مسکن یک فرصت بزرگ برای اشتغالزایی به‌شمار می‌آید و خرید مستقیم مسکن توسط دولت نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی توضیح داد: آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، نقش دولت در تسهیل تولید مسکن است، نه خرید آن. دولت می‌تواند با استفاده از منابعی مانند زمین‌های دولتی و مصالح ساختمانی که در اختیار دارد، ساخت مسکن را تسریع کند و طرح‌های تعاونی مسکن را عملی سازد. این امر نه‌تنها به افزایش عرضه مسکن کمک می‌کند، بلکه باعث تعدیل بازار و کاهش فشار تورمی نیز می‌شود.

رویای مستاجران

علیزاده همچنین به نقش تسهیلات برای مستاجران اشاره کرد و افزود: یکی از طرح‌هایی که می‌تواند امیدی برای اقشار کم‌درآمد باشد، ارائه وام‌هایی برای رهن خانه است. متاسفانه این طرح‌ها به‌طورکامل اجرایی نشده‌اند، اما اگر این نوع حمایت‌ها عملی شوند، می‌توانند گامی موثر در راستای کمک به خانه‌دار شدن مستاجران باشند. چنین طرح‌هایی می‌توانند به مستاجران کمک کنند که ابتدا خانه‌ای را با رهن در اختیار بگیرند و پس از گذشت چند سال، مالک آن شوند.

وی در ادامه به تجربه دولت‌های قبلی در زمینه تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در دولت‌های پیشین نیز تلاش‌هایی برای تولید مسکن انجام شده است. البته این اقدامات در برخی موارد محدود بوده یا به‌طورکامل به‌نتیجه نرسیده‌اند. با این حال، تولید مسکن باید به‌عنوان یک اولویت اصلی در سیاست‌های دولتی مطرح شود، چراکه زمانی که تولید مسکن افزایش یابد، افرادی که توانایی خرید دارند، می‌توانند از طریق وام و تسهیلات خانه‌دار شوند.

هشدار برای بازار مسکن

این کارشناس به آینده بازار مسکن هشدار داد و اظهار کرد: اگر دولت در 2 سال آینده تولید مسکن را افزایش ندهد، ممکن است بازار دچار تورم، رکود و عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا شود. بنابراین، دولت باید برنامه‌های جدی و قابل‌اجرایی در حوزه تولید مسکن طراحی و عملیاتی کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل ارائه تسهیلات مالی به خریداران، تسهیل فرآیند ساخت‌وساز و همکاری با بخش خصوصی باشند.

وی همچنین تاکید کرد: توجه به نیازهای بازار و اجرای طرح‌های بلندمدت می‌تواند به تعادل پایدار در بازار مسکن کمک کند. به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند پیامدهای جدی برای جامعه به‌همراه داشته باشد. بنابراین، دولت باید نقش فعالی در افزایش تولید مسکن داشته باشد و با برنامه‌ریزی مناسب، نیازهای اقشار مختلف جامعه را تامین کند.

وی ادامه داد: ما تا زمانی که بسیاری از مسائل مسکن را فقط از منظر سود اقتصادی و انتفاع مالی بنگریم، نمی‌توانیم تغییرات اساسی و مفیدی ایجاد کنیم. هدف اصلی و اساسی باید بر خانه‌دار کردن مردم متمرکز شود، نه بر منافع اقتصادی. در گذشته، شرایط به‌گونه‌ای بود که افراد با دریافت وام خانه خریداری می‌کردند و از دغدغه‌های اجاره‌نشینی نجات پیدا می‌کردند. این فرآیند ساده اما موثر، امنیت و آرامش‌خاطر را برای خانواده‌ها به‌همراه داشت.

 

حق فراموش‌شده مردم

این کارشناس تاکید کرد: اکنون، ارائه وام به مستاجران برای رهن خانه به‌جای خرید آن، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه مسائل جدیدی نیز ایجاد می‌کند. اینکه مستاجران مجبور شوند برای اجاره یا رهن خانه از بانک‌ها وام بگیرند، به‌نوعی تصویری غم‌انگیز از وضع فعلی اقتصاد مسکن است. این افراد با این روش همچنان باید دغدغه‌هایی نظیر افزایش اجاره‌بها، جابه‌جایی و عدم‌امنیت بلندمدت در سکونت را تحمل کنند.

علیزاده خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که دولت برای ارائه تسهیلات به مستاجران اجرا می‌کند، باید به‌گونه‌ای باشند که مستقیما به خانه‌دار شدن آنها منجر شوند. به‌عبارت دیگر، هدف نهایی این تسهیلات باید انتقال مستاجران از وضعیت اجاره‌نشینی به مالکیت خانه باشد. این مسیر می‌تواند شامل ارائه وام‌های بلندمدت با شرایط مناسب باشد که به مستاجران این امکان را بدهد تا خانه‌ای خریداری کرده و به‌تدریج اقساط آن را بپردازند.

وی در پایان گفت: در نهایت، باید توجه داشت که سود و منفعت اصلی هر طرحی در حوزه مسکن باید به مردم بازگردد، نه به دولت یا بانک‌ها؛ هرچند بانک‌ها و دولت نیز از مزایای اقتصادی این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند، اما اولویت اصلی باید رفع نیازهای مسکن شهروندان و ایجاد امنیت و ثبات در زندگی آنها باشد. دولت باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌های پایدار، بستری فراهم کند که همه اقشار جامعه به‌ویژه افراد کم‌درآمد بتوانند از حق اولیه مسکن بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

بحران مسکن در کشور نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و اقدامات اجرایی است که اهداف بلندمدتی را دنبال کنند. تمرکز بر تولید مسکن به‌جای خرید آن توسط دولت، ارائه تسهیلات موثر به مستاجران برای خانه‌دار شدن و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار می‌تواند به تعادل بازار و رفع مشکلات کنونی کمک کند.

اجاره‌نشینی و وابستگی به تسهیلات محدود، تنها مسکنی موقت است که نه به امنیت بلندمدت منجر می‌شود و نه دغدغه‌های افراد را به‌طورکامل کاهش می‌دهد. دولت باید با استفاده از منابع موجود و هم‌افزایی با بخش خصوصی، بستری مناسب برای مالکیت مسکن فراهم کند تا اقشار مختلف جامعه از حق اولیه خود برای داشتن سرپناه بهره‌مند شوند.

در شرایط اقتصادی حساس کنونی، هرگونه کوتاهی در این حوزه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی داشته باشد. بنابراین، اولویت باید بر منافع مردم، ایجاد امنیت در زندگی و تحقق رویای خانه‌دار شدن باشد. توجه به این اصول، کلید حل بحران مسکن است.