وضعیت اجاره مسکن همچنان چالش‌های بسیاری را برای مستاجران به همراه دارد، در حالی که تدابیر جدید دولت هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.با افزایش نرخ اجاره‌بها و نبود نظارت کافی، خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار گرفته‌اند، که نگرانی و اضطراب آن‌ها در زندگی روزمره را افزایش داده است.

در میان این مشکلات، سیاست‌های حمایتی بر محور پرداخت وام ودیعه تنظیم شده‌اند. اما این روش‌ها به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و محدودیت منابع، تا کنون نتوانسته‌اند تأثیر باثباتی در کنترل بازار اجاره داشته باشند.

تصویب بسته پیشنهادی

دوشنبه گذشته، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران، توسط شورای عالی مسکن تصویب شد. این بسته شامل دو نوع تسهیلات وام ودیعه است که یکی با سود قرض‌الحسنه ویژه اقشار تحت حمایت و دیگری با شرایط معمول برای همه مستاجران ارائه خواهد شد.

طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان، ۲۰۰ همت وام ودیعه برای مستاجران اختصاص یافته و تصمیماتی مثل تأمین مسکن اقتصادی و مسکن اجاره‌ای با مشارکت نهادهای عمومی نیز در این بسته گنجانده شده است.

افزایش سقف وام ودیعه نکته‌ای مثبت به نظر می‌رسد، اما آیا این موضوع برای مستاجران قابل اجرا و موثر خواهد بود؟ در گذشته، فقط یک سوم مستاجران توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. سال جاری نیز، با توجه به سخت‌گیری‌های بانک‌ها، شرایط دریافت وام سخت‌تر شده و ضامن‌هایی که برای این وام لازم هستند، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تنها شرط دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت است و مستاجران می‌توانند اجاره‌نامه خود را در سامانه تم بارگذاری کنند. اما تجربه قبلی نشان داده شرایط عملی به شدت وابسته به همکاری بانک‌ها خواهد بود.

با وجود افزایش سقف وام و کاهش بخشی از شرایط اولی، این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود اگر نظارت و همکاری عملیاتی بانک‌ها به صورت جدی وجود داشته باشد. اما بیم آن می‌رود که این روند نیز در پیچ و خم بروکراسی و وعده‌های انجام‌نشده باقی بماند.

برنامه‌های دولت برای کمک به مستاجران نیازمند ضمانت اجرایی قوی و نظارت مستمر است. در غیر این صورت، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت بازار اجاره‌بها تغییری مثبت نخواهد داشت.