دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و افزایش حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، گفت: اگر جلوی تورم گرفته نشود؛ قطعاً این سطح دستمزد هیچ تغییری در زندگی کارگری نخواهد داشت. بنابراین دولت باید تورم را کنترل کند.

علی اصلانی درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در جلسه نهایی شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با افزایش ۴۵ درصدی از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اما با وجود تورم، کارگران همچنان در بحث مسکن و درمان مشکل خواهند داشت.

وی افزود: تعیین این مقدار دستمزد طی چندین ساعت جلسه با شرکای اجتماعی، کارفرمایان، نمایندگان قانونی کارگران و دولت براساس شاخص‌های میزان تورم و هزینه ۲۴ میلیونی سبد معیشت تعیین و در مجموع در سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد.

اصلانی ادامه داد: این ۴۵ درصد اگر چه در واحد درصد و ارقام، بزرگ به نظر می رسد؛ اما ۲۵۸ هزار تومان دستمزد روزانه کارگری به ۳۴۶ هزار تومان و ۷ میلیون تومان ماهانه به ۱۰ میلیون با سایر سطوح مزایا، رسیده است.

این فعال کارگری بیان کرد: اگر دولت بتواند در سال پیش رو تورم را کنترل کرده و وضعیت درمان و مسکن که بیشتر هزینه‌های جامع کارگری را شامل می‌شود؛ بهبود ببخشد به جامعه کارگری کمک زیادی کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: پرداختن به این دو بخش طبق قانون در حیطه وظیفه دولت است و کارفرمایان در این بخش وظیفه قانونی ندارند. اگر دولت بتواند در مورد تعاونی مسکن و اختصاص اراضی ارزان قیمت به جامعه کارگری کمک کند و سازمان تامین اجتماعی دیون خود را بپردازد، جامعه کارگری از وضعیت امیدوار کننده‌تری برخوردار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: جامعه کارگری در طی این سال‌ها با نجابت، وفاداری، شرافت و آبرومندانه زندگی کرده و در سال جدید هم مجبور است با همین سطح حقوق و مزایا بسازد. از این رو اگر جلوی تورم گرفته نشود؛ قطعا این سطح دستمزد هیچ تغییری در زندگی کارگری نخواهد داشت.

اصلانی ادامه داد: از این رو امیدواریم در سال جدید با اتفاقاتی که در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور می‌افتد، تورم کنترل شده و وضعیت معیشت جامعه کارگری سر و سامان بگیرد.

وی درباره اینکه آیا این مقدار افزایش نسبت به سال گذشته خواسته‌های جامعه کارگری را محقق کرده است یا خیر، گفت: سال گذشته جامعه کارگری چون به خواسته‌های مدنظر خود نرسید، صورتجلسه را امضا نکرد. ولی امسال خواسته‌های جامعه کارگری نه کاملاً ولی نسبتاً، مورد توجه قرار گرفت و در بخش دوم جلسه نهایی شورای عالی با حمایت از جامعه کارگری، افزایش ۴۵ درصدی پذیرفته شد.