منِ کارگر «عامل تورم» نیستم!
«دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد»؛ این بخشی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال اخیر است؛ پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه تورم در کشور، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی دانست و گفت این افزایش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد.
انتقاد از دستمزد کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی، در یکی دو هفته اخیر شدت یافته است، اول رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه داشتن خود از مسئولیت ماجرا، دستمزد کارگران را عامل اصلی تورم بی نظیر دانست و حالا معاون رئیس جمهوری که اظهار می کند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزایش حقوق داشته باشند. صمت با توجه به آغاز جلسات تعیین دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال، در این گزارش به بررسی رابطه تورم و دستمزد پرداخته است.
افزایش دستمزد عامل تورم نیست
قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهوری گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این ۲ ماه اخیر نرخ ارز جهش یافت. وی افزود: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه ها و افزایش حقوق ها یکی را انتخاب می کرد و در نهایت تورم را پذیرفت تا حقوق ها افزایش یابد.
اینکه «دولت تورم را پذیرفته تا حقوق کارگران افزایش یابد» سخنی نادرست است و اساسا قضیه برعکس است؛ وقتی هیچ مهاری برای تورم وجود ندارد، وقتی بازار دلار که مناسبات آن ارتباطی به مناسبات مزدی کارگران و مزدبگیران کشور ندارد، بی محابا به پیش می تازد، این «دستمزد کارگران» است که باید براساس قانون افزایش یابد؛ به عبارت ساده تر، «تورم» موجب می شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود؛ بنابراین افزایش دستمزد عاملِ ایجادِ «تورم» نیست.
چرا تورم شدت یافت؟
بهتر است نگاهی به چند بازار تورمی در ماه های سپری شده از سال بیندازیم تا این ادعا ثابت شود؛ در بهار امسال، حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی خوراکی، منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ آن ۴ کالای اصلی که مرغ، تخم مرغ و لبنیات را در برمی گرفت، شد؛ خاصیت تسری بخشی قیمت ها، موجب شد گرانی آن چند قلم به سایر اقلام خوراکی منتقل شود و تا پایان بهار، سبد خوراکی های خانوار رشد بیش از صد درصدی پیدا کند؛ تورم خوراکی ها متاثر از سیاست های ارزی، در بهار متوقف نماند؛ در آبان ماه نرخ تورم سالانه خوراکی ها به بیش از ۶۴ درصد رسید و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد.
بازار ارز نیز بی توجه به توانمندی اقتصاد و جامعه مصرف کنندگان پیش تاخت؛ عامل اصلی این پیشتازی به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری «تلاش برای کسری بودجه و تامین نقدینگی بود که تاثیر سنگینی بر سبد معاش خانوارها گذاشت». در عین حال، کالاهای انحصاری و رانتی مانند خودرو؛ گران و از دایره استطاعت اکثریت مردم خارج شدند؛ یک خودروی ساده امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نرخ دارد؛ برای جماعت مزدبگیر، خرید آن دیگر یکروی است، آرزویی کاملاً دور از دسترس…
توفیقی می گوید: سیاست های نادرست ارزی (به طور مشخص حذف ارز ترجیحی دارو و خوراکی ها)، دامپینگ قیمت ها با هدف تامین درآمد و عدم نظارت بر بازار کالاهای اصلی، عامل ایجاد تورم کمرشکن است؛ اما مدیران دستمزد کارگران را مقصر می دانند؛ با این کار، به حساب خودشان با یک تیر دو هدف می زنند، اول فرافکنی می کنند و ناتوانی خود را ناچیز جلوه می دهند و دوم، فضاسازی می کنند تا بتوانند شرایط را برای سرکوب مزدی پایان سال فراهم کنند.
وقتی تورم مسیر صعود را طی می کند، افزایش دستمزد یک ضرورت است؛ هم برای حل بحران معیشتی مردم و هم برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میانِ عرضه و تقاضا؛ دلیل دوم یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟ اما مدیران اقتصادی دولت، قضیه را وارونه می بینند، اول رئیس سابق کل بانک مرکزی و بعد، معاون رئیس جمهوری. آنها در انتقاد از افزایش دستمزد؛ واقعیت ها را برعکس جلوه می دهند؛ زمانی که تورم هر ماه صعودی است و نسبت به آغاز سال جهش بیش از ۵۰ درصدی دارد، باید دستمزد کارگران متناسب با آن افزایش یابد و این یک اصل ساده است. هفته پیش دولت ترکیه دستمزدها را ۷۵ درصد بالا برد به این دلیل که تورم و گرانی قدرت خرید را کاهش داده بود.
چرا «افزایش دستمزد» تورم ایجاد نمی کند؟
تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد؛ وقتی با افزایش ۵۷ درصدی مزد و مستمری، طبقه کارگر نمی توانند به اندازه سال قبل مایحتاج اساسی از قبیل مرغ و تخم مرغ بخرند، با استناد به کدام اصل اقتصادی مدعی می شوند افزایش دستمزد، تقاضای اضافی به وجود آورده و منجر به گرانی کالاها شده؛ وقتی انبارها پر از کالاهای مختلف است اما کارگران پولی در بساط ندارند تا خریدار باشند، چطور افزایش حقوق منجر به رشد تقاضا برای خرید شده؟
مروتی بازنشسته کارگری با تایید این مطلب می گوید: با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مستمری بازهم وضع زندگی مان از قبل بدتر است؛ در ماه دو تا مرغ و یک شانه تخم مرغ بیشتر نمی توانیم بخریم؛ امروز گوشت قرمز کیلویی ۲۸۰ هزار تومان است، ما حداقل بگیران اصلا مشتری این کالا نیستیم، پس چطور گران شده؛ گرانی چه ربطی به افزایش مزد ما دارد!
یک کارگر شهرداری نیز از ناتوانی در خرید کالاهای اساسی می گوید؛ او می گوید: خانه دار شدن یا حتی ماشین دار شدن، دیگر جزو غیرممکن هاست؛ دستمزد من حدود ۷ میلیون تومان است و یک خرید ساده از فروشگاه، یک دهم تا یک پنجمِ دستمزد من را می بلعد؛ شما حساب کنید در ماه چقدر می توانم خرید کنم؛ خیلی از اجناس را از سبد خرید حذف کرده ایم؛ برنج هم دیگر نمی توانیم بخریم؛ حتی پیاز و میوه و سبزیجات هم نمی شود هر روز خورد؛ در واقع مسئولان نتوانستند از افزایش مزد ما مواظبت کنند؛ افزایش دستمزد اثری در زندگی ما نداشت…
سخن پایانی
انتقاد از حداقل دستمزد، سراسر یک سناریوی غیرواقعی است؛ حرف های مدیرانی که دستمزد را مقصر می دانند، فقط یک معنا دارد: اگر مزد امسال زیاد نمی شد، چیزی گران نمی شد، این ادعا هیچ سندیتی ندارد؛ از ابتدای سال ارز ترجیحی حذف شد، بازار ارز و طلا به امان خدا رها شد، مافیای خودرو و دلالان، نرخ خودرو را نجومی کردند و حالا فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقل ۷ میلیون تومان است؛ به گفته فرامرز توفیقی «کارگران این ۷ میلیون تومان را از دولت و کارفرمایان طلبکارند، به جای تسویه این بدهی سنگین، چرا فرافکنی می کنید…»
