این دخل، جور نمی‌شود!
کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند مدت‌هاست کام کارگران از حقوق‌های به‌اصطلاح «بخور و نمیر» تلخ است و حتی افزایش دستمزد هم سفره معیشت را بزرگ‌تر نمی‌کند.
البته با شوکی که پس از افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم، دیگر کارگران از افزایش حقوق نیز هراس دارند، زیرا امسال همزمان با افزایش دستمزدها، قیمت کالا و خدمات نیز سیر صعودی در پیش گرفت. حال در آستانه سال ۱۴۰۲ تکلیف حقوق کارگران مشخص نیست، اما از آنجایی که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ قرار است حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد ممکن است برای حقوق کارگران نیز همین میزان افزایش در نظر گرفته شود. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ بر معیشت پرداخته است.
چرخ زندگی به کندی می چرخد
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم غذا در آذر ۱۴۰۱ به ۶۵.۳ درصد رسیده که در بهترین حالت به معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در یک سال اخیر برای تهیه اقلام خوراکی و نیازهای ابتدایی برای زنده ماندن است. دیگر مدت هاست که چرخ زندگی برخی از شهروندان به ویژه قشر کارگر به کندی می چرخد که همین چرخش کند را هم مدیون حذف مرغ و گوشت و برنج است. اکنون نوبت بررسی بودجه سال آینده و حقوق کارگران رسیده که باوجود گرانی مسکن، کالاهای اساسی یا بهتر بگوییم همه چیز باید به مسئولان گفت دیگر افزایش حقوق های ۱۰۰ درصدی نیز دردی از مردم دوا نمی کند. شاید ثبات قیمت ها بهترین راه برای نجات سفره های نقلی باقیمانده باشد!
با افزایش حقوق ها اوضاع بدتر می شود
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: با افزایش حقوق ها قطعا وضعیت بازار و معیشت از امسال بدتر خواهد شد. دولت بهتر است به جای افزایش حقوق ها مشکلات را از سر راه مردم بردارد. اگر به جای افزایش حقوق سرویس دهی خوبی برای مردم داشته باشیم، قطعا مردم رضایت بیشتری از افزایش پایه حقوق ها خواهند داشت. وی با انتقاد از گرانی ها بعد از افزایش حقوق اظهار کرد: وقتی بعد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاهد افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها و سایر هزینه ها هستیم، افزایش حقوق چه دردی را دوا می کند. البته موضوع به همین جا ختم نمی شود و مردم هر روز با افزایش نرخ دیگری روبه رو می شوند. نوده فراهانی طی درخواستی از دولت بیان کرد: اگر دولتمردان به جای افزایش حقوق به مردم امکانات بدهند، تاثیر آن بسیار بیشتر خواهد بود.
تعدیل نیرو با افزایش حقوق
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تاثیر افزایش حقوق ها بر تعدیل نیرو در سال جاری گفت: وقتی توان خرید مردم کاهش می یابد، قطعا از تولیدکننده تا مصرف کننده دچار مشکل خواهند شد و این موضوع در اشتغالزایی و اداره پرسنل هر کارگاه خصوصی که قرار است دستمزد کارگر را بپردازد تاثیر خواهد داشت؛ بر همین اساس در سال جاری با افزایش حقوق ها، شاهد تعدیل نیروی بسیاری بوده ایم.
مردم قدرت خرید ندارند
نوده فراهانی درباره کاهش قدرت خرید شهروندان در سال جاری گفت: مردم با افزایش قیمت ها، قدرت خرید خود را از دست می دهند و در نتیجه شاهد اوضاع بد اصناف هستیم. در این زمینه نمی توان تقصیر را به گردن اصناف انداخت. وقتی هزینه بار، کارگر و اجاره افزایش می یابد، کسبه نیز مجبور به افزایش نرخ محصولات خود است. طبیعی است که وقتی هزینه تامین مواد اولیه بالا می رود، نرخ محصول نهایی نیز بیشتر می شود و نمی توان از تولیدکننده انتظار ثابت نگه داشتن قیمت ها را داشت.
بازار در مشت دلار
نوده فراهانی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر نرخ کالاها اظهار کرد: نوسان نرخ ارز و رشد نرخ تورم موجب شده نرخ بسیاری از کالاها نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. مهم ترین دلیل گرانی های اخیر نوسان نرخ ارز و نبود ثبات در نرخ مواد اولیه است، اما متاسفانه کالاها که گران می شوند مردم کسبه را مسبب آن می دانند؛ در صورتی که کسبه برای سود، درصد مصوب دارند و اگر از آن تخطی کنند بازرسان برخورد می کنند.
نمایشگاهی به وسعت ایران
رئیس اتاق اصناف تهران درباره بازار شب عید گفت: برای نوروز سال ۱۴۰۲ فروش فوق العاده و یک نمایشگاه در سطح کشور مانند سال گذشته داریم که نام آن «نمایشگاهی به وسعت ایران» است. هدف از برگزاری «نمایشگاهی به وسعت ایران»، ایجاد حس خوب خرید با نرخ و کیفیت مناسب برای مردم، حمایت از کسب وکارها به ویژه صنوف تولیدی و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های تولیدی و توزیعی و ممانعت از تمرکز فروش است. همچنین خرید مستقیم کالا از کسبه اطمینان خاطر بیشتری نسبت به خرید کالا در نمایشگاه را به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که معمولا با آن مواجهیم این است که اصناف همواره طرح های خوبی را اجرا می کنند اما در ارائه آمار ضعیف هستیم که این مسئله نیز باید مدنظر اتاق های اصناف قرار بگیرد. زمان اجرای فروش فوق العاده از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲ است تا مردم فرصت کافی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود را داشته باشند. همچنین درخواست ما این است که شهرداری با ما همکاری کند و شاهد نمایشگاه های بهاره شهرداری نباشیم.
افزایش حقوق ها باید ۴۵ درصدی باشد
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: شکی در این نیست که حقوق افراد کم درآمد باید زیاد شود. البته اگر رقم ۲۰ درصد برای افزایش حقوق ملاک قرار گیرد، با توجه به تورم بالا و افزایش مالیاتی که اجرایی می شود، باز هم سفره مردم کوچک تر و فشار بیشتری به معیشت وارد خواهد شد. در واقع از یک طرف مالیات را افزایش می دهند و از سوی دیگر کمتر از نصف نرخ تورم به حقوق ها اضافه می کنند. این ظلمی آشکار به مردم و معیشت آنها است. وی با انتقاد از عملکرد دولت اظهار کرد: متاسفانه گاهی دولت ها بار عمده هزینه های خود را به دوش مردم می اندازند. حتی سالانه سفره مردم را به علت بالا بودن هزینه های دولت کوچک تر می کنند. از سوی دیگر یکی از شروط اولیه و اساسی سرمایه گذاری و تصمیم گیری مصرف کنندگان ثبات قیمت ها است. بی ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می شود. اگر نرخ کالا و خدمات حتی در بالاترین حالت ممکن، دارای ثبات باشد قابل تحمل تر از بی ثباتی است. این اقتصاددان با اشاره به اوضاع معیشتی شهروندان بیان کرد: افزایش قیمت ها بیش از پیش به سفره مردم فشار وارد می کند. از سوی دیگر یارانه دردی از مردم دوا نمی کند و قبل از رسیدن به دست آنها آب می شود.
تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
افقه درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن اظهار کرد: دولت در ابتدا اعلام کرد با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها ۴ قلم کالا دچار افزایش نرخ می شود، اما همه کارشناسان معتقد بودند همه چیز گران می شود که در نهایت شاهد گرانی همه اجناس بوده ایم. مدت ها است به دلیل سوءتدبیر، تغییر سیاست ها و بلاتکلیفی در زمینه تحریم ها، بی ثباتی ها زیادتر شده و بی تردید مصرف کننده و تولیدکننده دچار سردرگمی می شوند که در نتیجه آن تورم ایجاد می شود. بعد از حذف ارز ترجیحی که قیمت ها به صورت غیرمنتظره و بی سابقه ای افزایش پیدا کرد بخش قابل توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کردند و میزان تقاضا به شدت کم شده است. در صورت ادامه این روند شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان نیز خواهیم بود.
تورم رو به افزایش
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما برخی از آقایان معتقدند افزایش حقوق کارگران موجب افزایش نرخ تورم می شود، در حالی که اغلب هزینه های دولت است که باعث افزایش تورم شده است. اگر دولت بخواهد با افزایش دستمزدها، تورم امثال را پوشش دهد حقوق باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد، زیرا نرخ تورم بالای ۴۵ درصد است. در حقیقت برای اینکه سفره مردم کوچک تر از حالا نشود باید به حقوق ها معادل نرخ تورم اضافه شود.
راهکار چیست؟
افقه با اشاره به راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی بیان کرد: راهکار اصلی افزایش حقوق نیست، بلکه سروسامان به اوضاع اقتصادی کشور است که یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلندمدت دارد. اگر در کوتاه مدت نتوانیم مشکل تحریم و فروش نفت را حل کنیم، وضعیت بدتر می شود. از سوی دیگر افزایش تولید تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی کشور دارد. در واقع نباید جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کرد.
سخن پایانی
اوضاع بد مدت هاست بر اقنصاد کشور چیره شده و هر چه می گذرد جای پای آن سفت تر می شود. در این شرایط دولت نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند، بلکه اشتباه را با اشتباهی دیگر می پوشاند. حال که بوی بهار و سال جدید می آید مانند هر سال بحث بر سر حقوق ها به راه افتاده که البته با تورمی که شاهد آن هستیم «سالی که نکوست از بهارش پیداست». حداقل امیدواریم شوکی که در سال ۱۴۰۱ با افزایش حقوق ها به قیمت ها وارد شد، امسال تکرار نشود. هرچند کار از این حرف ها گذشته و مدت هاست که بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی آید!
