اخیرا و برای تسهیل نوسازی بافت های فرسوده که یکی از اولویت های ساخت مسکن در کشوراست، واحدهای فرسوده تا ۴۰ متر که به هیچ وجه امکان تجمیع ندارند مجوز ساخت دریافت می کنند و بجز این واحدها برای هیچ واحد کم متراژ دیگر مجوز ساخت مسکن داده نمی شود. اما در یک سال اخیر یکی از بخش های خصوصی حوزه ساخت وساز، موضوع ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری را مطرح کرده است و هفته گذشته نیز در ماهدشت استان البرز مراسمی برای آغاز تولید این واحدها از سوی این شرکت بخش خصوصی برگزار شد اما بلافاصله بعد از آن محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که «هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت مسکن هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی صادر نشده و از این پس نیز صادر نخواهد شد.»

این در حالی است که پیش تر نیز وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی و متولی بخش مسکن، ساخت واحدهای کمتر از ۵۰ متر را براساس قانون غیرممکن اعلام کرده و مطرح شدن ساخت واحدهای کوچک را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته بود. اما در روزهای گذشته برای برخی هموطنان پیامک هایی ارسال شده و از آنان برای ثبت نام واحدهای کوچک متراژ در اطراف شهر کرج با پرداخت ۱۸۵ میلیون تومان پیش پرداخت دعوت شده است. مسکن های کوچک متراژ با عنوان «مسکن اقتصادی» به مردم معرفی شده است. پیگیری ما از وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در کشور هیچ برنامه ای برای ساخت واحدهای مسکونی باعنوان مسکن اقتصادی مطرح نشده و این عنوان گمراه کننده است.

بنا براظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برنامه مشخص بخش مسکن نهضت ملی مسکن است که در قالب طرح های مختلف درحال اجراست. براساس اظهارنظر مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نیز به روال سابق در کشور در جریان است و اصلا برنامه ای به نام ساخت مسکن اقتصادی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی مصوب نشده است.

در پاسخ به این سوال که با وجود این که ساخت مسکن کوچک متراژ در کشور مجوزی ندارد پس چگونه این طرح با تبلیغات یک شرکت به پیش می رود، این مقام وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی در کشور قوانین و چهارچوب های مشخصی دارد اما ما مسئول صدور مجوز ساخت، صدور پروانه و صدور پایان کار نیستیم و این موارد کاملا در حیطه کاری شهرداری است و اگر تخلفی صورت گرفته است شهرداری باید پاسخگو باشد.

پیگیری ما از شهرداری ماهدشت نشان می دهد مجوز ساخت ۳۵۰۰ واحد کوچک باعنوان اقامتگاه دراین شهر صادر شده است. اما سازندگان اقامتگاه را به نام واحد مسکونی اقتصادی به مردم معرفی کرده اند در حالی که براساس قانون، اقامتگاه جای سکونت موقت است و اصلا قابل خرید و فروش و یا پیش فروش نیست.

در این خصوص مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در گفت و گو با «ایران» از ارائه نامه ای از سوی این اداره کل به شهرداری ماهدشت خبر داد که در آن تاکید شده صدور مجوز و پروانه ساخت برای واحدهای کمتر از ۵۰ متر غیرقانونی است و شرکت تعاونی که به تبلیغات و ارسال پیامک به مردم برای ساخت این واحدها اقدام کرده، مرتکب تخلف آشکار شده است.

یکی از مسئولان شهرداری ماهدشت در گفت و گو با روزنامه «ایران» با تایید ارسال نامه از سوی اداره کل راه و شهرسازی البرز به شهرداری، تاکید کرد: شهرداری به هیچ عنوان مجوزی برای ساخت واحد مسکونی کوچک متراژ صادر نکرده است.

دراستان البرز ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است که در شهرهای مختلف این استان باید اجرا شود. در شهراشتهارد بزرگ ترین سایت نهضت ملی مسکن با ۱۰ هزار واحد مسکونی اجرا می شود که به گفته مقام مسئول در اداره راه و شهرسازی البرز، بیشتر واحدها ویلایی، یک طبقه یا دو طبقه و در زمین هایی با متراژ ۲۰۰ متر ساخته می شود. در ماهدشت نیز ۸۰۰ واحد به صورت یک طبقه، دو طبقه یا انبوه سازی ساخته می شود و بجز نهضت ملی مسکن برنامه دیگری برای ساخت مسکن در استان تعریف نشده است.

پرداخت تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد، بخش دیگری از تبلیغات سازندگان مسکن کوچک است این درحالی است که بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن که تعهد قانونی آنان است نیز عملکرد ضعیفی دارند پس چگونه برای واحدهایی که پشتوانه قانونی ندارد قرار است تسهیلات با سود ۴ درصد که بسیار کمتر از نرخ سود بانکی است، پرداخت شود؟

با توجه به اظهارات مسئولان و متولیان بخش مسکن، ساخت مسکن کوچک متراژ توسط بخش دولتی یا خصوصی فاقد مجوز و غیرقانونی است. از نهادهای نظارتی انتظار می رود با پیگیری این موضوع اجازه ندهند مشکلی برای کسانی که به سازندگان اعتماد کرده و پول به حساب آنها واریز کرده اند، پیش بیاید.