قطار همسانسازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
بازنشستگان خواستار تصویب لایحه دائمیشدن همسانسازی حقوق هستند و این لایحه در مجلس در حال بررسی است.
به گزارش ایمنا، حقوق بازنشستگان کشور چند سالی است به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم و به دنبال آن، گرانیهای پیدرپی مایحتاج ضروری زندگی، کفاف هزینههای بازنشستگان را نمیدهد و این مسئله آنها را با مشکلات زیادی روبهرو کرده است.
این موضوع با گرانیهای روزافزون، شنیده نشدن گلایهها و خواستههای بازنشستگان و مشکلات دیگر سبب شده جمعیت بازنشستگان کشور بهشدت تحت تاثیر مشکلات مالی قرار بگیرند و نسبت به حقوق بازنشستگی دریافتی خود اعتراض کنند. برای حل مشکلات مالی و نارضایتی بازنشستگان از مبلغ حقوق بازنشستگی دریافتی زمزمههایی از همسانسازی حقوق آنها به میان آمد تا شکاف ایجادشده بین حقوق و هزینههای بازنشستگان جبران شود و پس از حرف و حدیثهای بسیار سال گذشته بود که ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که از برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سالهای مختلف صحبت میکرد در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت.
دو مرحله از متناسبسازی با عزم دولت دوازدهم صورت گرفت و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله متناسبسازی و افزایش قابلتوجه حقوق بازنشستگی تاثیر مثبت آن را در زندگی احساس کردند و این کار مقداری از فشارهایی که از هر طرف زندگی آنها را احاطه کرده بود کاست. قرار شد که همسانسازی حقوق بازنشستگان به مسیر دائمی شدن سوق داده شود که دلایلی مانند ایجاد تورم و مشکل تامین بودجه این کار فعلا مانع از اجرایی شدن آن شده است.
عقبافتادگی مزدی بازنشستگان
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی درباره علت مطرح شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: علت مطرح شدن بحث متناسبسازی حقوق به دلیل عقبافتادگی به وجود آمده در دورههای قبل است. شورایعالی کار که براساس ماده ۴۱ قانون کار باید با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و براساس سبد هزینه خانوار حقوق و دستمزد را بررسی و اعلام کند، اما حقوق و دستمزد اعلامی آنها در چند سال گذشته کمتر از هزینههای خانوار بوده است.
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی با اشاره به اجرای نادرست ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: درحالحاضر در شرایطی هستیم که حداقل حقوق برای بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است اما حداقل سبد هزینه خانوار از ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تومان برآورد شده است؛ این فاصله ایجادشده به دلیل این است که در شورایعالی کار تعیین حقوق به شکل دستوری اجرا میشود بانک مرکزی تورم واقعی را اعلام نمیکند و همین امر باعث شکاف بین سبد معیشت و دستمزد شده است.
دهقانکیا اظهار کرد: با وجود اجرای مرحله نخست متناسبسازی همچنان فاصله بین آنها خیلی زیاد بود به همین دلیل در مهر ۱۳۹۹ دوباره متناسبسازی انجام دادند و در دو مرحله توانستند تا ۹۰ درصد آن افزایش که در بخش شاغلان کشوری و لشکری انجام شده بود در بازنشستگان هم انجام دهند و بعد برای جبران فاصلهای که بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی صورت گرفته بود دو مرحله همسانسازی حقوق برای تامین اجتماعی هم انجام شد.
دهقانکیا با اشاره به دائمی شدن متناسبسازی حقوق تصریح کرد: اول باید دید خواسته آنهایی که بحث دائمی شدن متناسبسازی را مطرح میکنند چیست.
زمزمه کنار گذاشتن طرح همسانسازی دائمی
رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی گفت: نمایندگان برای کنترل تورم باید مشکلات اصلی را بررسی کنند و جلوی آن را بگیرند نه اینکه با افزایش حقوق بازنشسته و دستمزد کارگر مخالفت کنند؛ البته در مجلس ۱۰۰ نماینده هم هستند که با متناسبسازی دائمی موافق هستند.
دهقانکیا ادامه داد: در جامعه امروز اگر تورم ۱۰ درصد است مسئولان این مقدار را در حقوق کارگران و بازنشستگان افزایش دهند انتظار ما این است که نمایندگان مجلس جلوی تورم را بگیرند و آن را صفر کنند و در مرحله بعد شکاف قبلی ایجادشده در مزد و هزینه را جبران کنند اما وقتی تورم را رها میکنند و میگویند افزایش حقوق باعث ایجاد تورم میشود باید بدانند حقوقی که به ما میدهند باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید خواهد شد اما اگر قیمتها را رها کنند و حقوق ما را پایین نگه دارند همین بدبختیهایی که امروز شاهد آن هستیم ادامه خواهد داشت.
وی افزود: من فکر میکنم زمزمه کنار گذاشتن دائمی کردن همسانسازی جدی نباشد مخالفان این طرح یک اقلیتی در مجلس هستند و ما از مجلس انقلابی انتظار نداریم با موضوعی که باعث بهبود معیشت مردم میشود مخالفت کنند.