اولین گام در جرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حذف و پاکسازی قوانین معارض است

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مقرارت‌زدایی قوانین معارض به جا مانده از سال های گذشته و تدوین قوانین و مقرارت جدید برای دستیابی به سیاست‌های یکپارچه است . به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی‌داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحو، اظهار داشت: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌وفناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی می‌شود . معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: مهم‌ترین مبحث در اجرایی سازی مباحث توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است . صفایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه‌دریامحور؛ احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی؛ تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هریک از سیاست‌های نه‌گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد . مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی تاکید کرد: باید تمام مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم . صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر ، اظهار داشت: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود . معاون وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: کلیه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم، چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد . وی در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی، خاطر نشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد .