روسیه و ایران بعد از ایجاد تنش بین روس‌ها و ناتو و در پی آن جنگ با اوکراین، تلاش خود را برای برقراری ارتباط اقتصادی گسترده و گسترش روابط تجاری آغاز کردند و حتی برای نیل به این مهم، رؤسای جمهور دو کشور نیز مذاکراتی را با یکدیگر انجام دادند که تبعاً با توجه به گرایش‌های مشترک در سیاست بین‌المللی و غرب‌ستیزی دو جانبه، این مذاکرات خیلی زود به نتیجه رسید.گرچه تعمیق این روابط به شناخت حداکثری دو طرف از توان تولیدی و نیازها و اولویت‌ها بستگی دارد.

در این بین اما یک از اتفاقات ویژه و مهم که می‌توان آن را سرآغاز یک رویکرد اقتصادی مثبت تلقی کرد، توسعۀ روابط بین دو استان مازندران ایران و ولگوگراد روسیه است که آن را می‌توان گامی مثبت در دیپلماسی اقتصادی دانست چراکه اقتصاد گرچه در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می شود اما در پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی رسوخ می کند.

این نوع رویکرد سبب فعال شدن ظرفیت‌های پنهان دو طرف و رصد عملیاتی قابلیت‌های دو طرف خواهد شد که البته نتیجه‌بخش بودن این رویکرد نیازمند همکاری و هماهنگی دولت‌هاست.

به عنوان نمونه در دیپلماسی اقتصاد دو استان مرزی ایران و روسیه، تأکید بر توسعۀ روابط تجاری بر مبنای محصولات کشاورزی اعم از باغی و زراعی است.

در واقع، استانداران دو طرف با بررسی میدانی و رجوع به تجربه زیسته خود، این بخش را رکن توسعۀ روابط اقتصادی دانسته‌‌اند و با توجه به امکان تزانزیت امن از مسیر آبی و عدم‌نیاز به انبارهای سرد و یخچال‌ها برای ترانزیت و همچنین مسیر کوتاه بین دو بازار، آن را کم‌هزینه باارزش‌افزوده بالا دانسته‌اند.

مسئله مهم دیگر اینست که با توجه به ظرفیت‌های استان مرزی روسیه در تولید محصولات، ارتباط این دو استان با تهاتر انجام خواهد شد و این یعنی محدودیت‌های ارزی و بانکی نیز دور زده خواهد شد.

به این قابلیت‌ها باید توان شرکت‌های دانش‌بنیان ایران را نیز افزود. خوشبختانه این شرکت‌ها با توجه به نیازهای موجود در بخش کشاورزی در یک دهۀ اخیر توسعه یافته‌ و توانسته‌اند فناوری این بخش را افزایش داده و در مدرن‌سازی فرایندها گام‌های جدی بردارند. قطعاً اضافه شدن این ظرفیت به دیپلماسی اقتصادی دو استان نیز ارزش تجارت بخش کشاورزی دو طرف را افزایش خواهد داد.

منبع:همت خبر