استثمار زنان در بازار کار
بسیاری از زنان بارها با این جملات در محیط کاری، اجتماعی و حتی خانوادگی روبه‌رو شده‌اند: «این کار مردانه است».
«مردان نان آور اصلی خانواده هستند». «حقوق زنان به سختی کفاف تامین هزینه های جانبی شان را می دهد». زنان همان نیروی کاری هستند که باوجود تلاش حداکثری برای انجام وظایف خود، گاهی متحمل انگ های جنسیتی می شوند، بهره وری فعالیت آنها به خطا زیر سوال می رود و در نهایت با انواع سرکوب های دستمزدی روبه رو می شوند. این آسیب ها در حالی به زنان تحمیل می شود که در طول دهه های اخیر و با پررنگ شدن نقش زنان در اقتصاد، به ویژه در حوزه تامین معیشت خانواده ها، حقوق و امتیازات برابر میان زنان و مردان در حیطه های کاری موردتوجه قرار گرفته است. البته باوجود تمهیدات قانونی همچنان شاهد اعمال برخی تبعیض ها به ضرر زنان در حوزه کار هستیم. نبود تشکل های کارگری مستقل و دموکراتیک، بی توجهی به سازماندهی تشکل های زنانه، بهره مندی از نیروی کار زنان به عنوان نیروی کار بسیار ارزان و قابل استثمار، حضور تزئینی زنان در مناصب قدرت، ضعف های فرهنگی نشأت گرفته از نگاه مردسالارانه و... همگی مانع توجه کافی به چالش های زنان در حوزه های مختلف به ویژه در بخش کارگری شده است.
روز جهانی زن از دریچه تاریخ
روز جهانی زن فرصتی برای تجلیل از دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان است. علاوه براین امکانی برای جلب توجه عمومی به منظور تسریع برقراری برابری جنسیتی در حوزه های مختلف فراهم می کند، زیرا هنوز در هیچ جای دنیا فرصت های برابر کافی و منصفانه در اختیار زنان قرار نمی گیرد. رفع این تبعیض ها نیازمند اقدامات موثر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به طور همزمان است. در چنین روزی از تمامی دغدغه مندان حوزه های اجتماعی انتظار می رود به تناسب حیطه فعالیت خود، برای رفع کلیشه های جنسیتی که به تبعیض های گسترده منتهی می شود تلاش کنند. از ۸ مارس با عنوان نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان یاد می شود و افکار عمومی در این روز به موضوعاتی همچون برابری جنسیتی، حقوق باروری، خشونت، سوءاستفاده علیه زنان و... جلب می شود. از احزاب سوسیالیستی به عنوان منشأ پیدایش جنبش های جهانی زنان در حوزه هایی از جمله حق رای نام برده می شود. نمایندگان آلمان در کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰ برای نخستین بار پیشنهاد تخصیص «روز ویژه زنان» در تقویم جهانی را مطرح کردند. پس از اینکه زنان در سال ۱۹۱۷ در شوروی حق رای به دست آوردند (آغاز انقلاب فوریه)، روز ۸ مارس به عنوان تعطیلات ملی در این کشور به ثبت رسید. روز جهانی زنان پس از تصویب آن توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ به یک جریان اصلی جهانی تبدیل شد.۸ مارس در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیست امریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها جا باز کرد و بدین ترتیب امکانی برای آگاهی از تبعیض های جنسیتی که به زنان روا می شود و مبارزه برای رفع این تبعیض ها فراهم شد.
ضرورت بهبود همزمان اقتصاد و زیرساخت های فرهنگی
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت درباره تبعیض هایی که در حوزه کار علیه زنان اعمال می شود، اظهار کرد: اقتصاد ما با چالش های متعددی روبه رو است. در سایه این اقتصاد بیمار فرصت های شغلی قابل توجهی ایجاد نمی شود؛ در حالی که بسیاری از کشورها که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردارند، توانایی جذب و بکارگیری مهاجران را دارند. ضعف های اقتصادی کشور که به کمبود موقعیت های شغلی منتهی می شود برای سطوح متوسط و فارغ التحصیلان دانشگاهی به مراتب پررنگ تر است؛ تا جایی که می توان این طور ادعا کرد که تعداد متقاضیان شغل در این بخش از اجتماع به مراتب بالاتر از فرصت های شغلی اختصاص داده شده به آنان است.
وی افزود: موقعیت شغلی جدید به دنبال جذب سرمایه های جدید و شروع به کار کسب وکارهای تازه یا توسعه کسب وکارهایی که مشغول فعالیت هستند، ایجاد می شود؛ به عبارتی تحقق این هدف نیازمند جذب سرمایه است که در شرایط کنونی اقتصاد ما دور از انتظار به نظر می رسد. کریمی گفت: براساس آنچه گفته شد می توان این طور ادعا کرد که زنان و مردان از کمبود سرمایه گذاری و به دنبال آن محدودیت در موقعیت های شغلی آسیب می بینند. البته فرصت های شغلی مردانه در جامعه ما به مراتب بیشتر است و درنتیجه زنان بیش از مردان در این شرایط متضرر خواهند شد.براساس آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۰ ، از میان هر ۱۰۰ زن تحصیلکرده، ۳۳ نفر جذب بازار کار شده اند یا در جست وجوی کار هستند، در حالی که این رقم برای مردان بیشتر از ۶۰ درصد عنوان شده است؛ بنابراین نرخ مشارکت و حضور زنان در بازار کار، نصف مردان است. با این تفاسیر آمار بیکاری زنان 2 برابر مردان برآورد می شود؛ یعنی فرصت های شغلی که زنان می توانند به دست آورند به مراتب محدودتر است یا موانع اشتغال زنان به مراتب بیشتر از مردان است. این استاد دانشگاه گفت: فرهنگ مردانه حاکم در کشور یکی از دلایل کم رنگ بودن حضور زنان در بازار کار است. شاید بارها این جمله به گوش تان خورده باشد که این کار مردانه است. در واقع با تکیه بر چنین جملاتی حضور زنان در بسیاری از مشاغل کم رنگ می شود. به عنوان مثال فرصت یافتن کار مناسب برای مهندس عمران مرد به مراتب بیشتر از مهندس عمران زن است. این وضعیت در شرایطی جریان دارد که هیچ ادله قابل قبولی برای پایین بودن کیفیت کار زنان در چنین حوزه ای وجود ندارد. کریمی گفت: در فرهنگ ما از گذشته این طور بیان شده که مرد نان آور خانه است و در نتیجه بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش عمومی و دولتی در جذب نیروی کار، مردان را در اولویت قرار می دهند، این در حالی است که موقعیت شغلی یادشده به هیچ عنوان جنسیتی نیست. هرچه وضعیت بازار کار بدتر می شود، اولویت انتصاب به صورت آشکار و پنهان بیشتر در اختیار مردان قرار می گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایط کنونی که نقش زنان در تامین اقتصاد و معیشت خانواده ها به شدت افزایش یافته، چنین تبعیض هایی، مشکلات متعددی را به همراه دارد.
امتیازات شغلی در اختیار مردان
کریمی گفت: برخی از چالش های حاکم بر حوزه کار و تبعیض هایی که علیه زنان در این بخش دیده می شود، جهان شمول هستند؛ همان طور که زنان در بسیاری از کشورها به صورت رسمی یا غیررسمی مزدهای پایین تری نسبت به همکاران مرد خود دریافت می کنند. حتی در شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی، ماموریت ها، امتیازات جانبی و... اغلب برای مردان بیشتر از زنان است.
وی گفت: ضعف تشکل های کارگری یکی از مهم ترین مشکلاتی است که در حوزه کار در ایران مشاهده می شود. در قانون کار مسئله چانه زنی دسته جمعی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی دیده شده، اما در عمل چنین امکانی وجود ندارد و تنها در ماه های پایانی سال نهاد سه جانبه شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده وارد عمل می شود. در همین شورای عالی مزد نیز طرف دولت و کارفرمایی دست بالا را دارند؛ پس تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی ما در قیاس با دولت قدرتمند نیستند. نکته مهم اینکه زنان در همین تشکل های نیم بند، حضور بسیار محدودی دارند؛ کما اینکه در سال های گذشته هیچ گاه نماینده هیچ کدام از طرف ها در شورای عالی مزد، یک زن نبوده است؛ بنابراین مجموعه فرهنگ و موانع غیررسمی و نانوشته موجب می شود زنان در محیط های کاری به مراتب بیش از مردان تحت فشار قرار گیرند.
کریمی با اشاره به تجربیات شخصی اش در حوزه تبعیض های جنسیتی در حوزه کار گفت: تجربه زیست من در استان مازندران حکایت از آن دارد که عموما زنان نشاکار در قیاس با مردانی که به این شغل مشغول فعالیت هستند، دستمزد پایین تری دریافت می کنند و در طول سال های طولانی اختصاص دستمزد پایین تر به زنان نسبت به مردان نشاکار به موضوعی عادی در جامعه بومی بدل شده است. نکته تاسف آور اینکه از آنجایی که این شکاف مزدی به منزله کاهش بهره وری نیست، بسیاری از صاحبان شالیزارها ترجیح می دهند زنان را به عنوان نشاکار به کار بگیرند.
نقش زنان در اقتصاد خانواده، نادیده گرفته می شود
وی افزود: باوجود اینکه در باور عمومی از مردان به عنوان نان آور خانواده یاد می شود، براساس آمار رسمی بیش از ۱۳ درصد خانواده های ایرانی، زن سرپرست هستند. بدون تردید آمار واقعی به مراتب بالاتر از آمار و ارقامی است که به طور رسمی اعلام می شود؛ کما اینکه بسیاری از زنان در نمونه گیری ها، از بیان واقعیت خودداری می کنند. یعنی در شرایطی که زن سرپرستی خانواده را برعهده دارد و بار اصلی تامین معیشت بر عهده او است، این موضوع کتمان می شود. باتوجه به سهم فزاینده زنان در اقتصاد و تامین معیشت خانواده ها، به ویژه باتوجه به تورم کمرشکنی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، این موضوع که زنان نان آور اصلی خانواده نیستند، با واقعیت های جامعه ما همخوانی ندارد.
کریمی در پایان تاکید کرد: شرط لازم برای اصلاح فضای موردبحث بهبود فضای اقتصادی کشور است. مارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی می گوید: «هرچه شرایط اقتصادی بدتر باشد، تشکل های کارگری ضعیف تر هستند». اتحادیه کارگری در شرایطی قدرت بیشتری دارد که اقتصاد از رونق بالاتری برخوردار است و فرصت های شغلی بهتر هستند؛ بنابراین در شرایطی که اقتصاد با ضعف های ویژه ای روبه رو است، موضوع برابری حقوق زنان و مردان در حیطه کار به حاشیه رانده می شود. در هر صورت شرط کافی برای سهم خواهی برابر ازسوی زنان در محیط های کاری، ایجاد تشکل های قوی است که زنان در آن حضور جدی دارند.
گپ عمیق میان قانون و اجرای آن
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت درباره تبعیض های احتمالی جنسیتی در حوزه کار اظهار کرد: در ماده ۳۸ قانون کار تاکید شده: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.» اما در موارد متعددی میان قوانین و مقررات و اجرای آن، فاصله عجیبی وجود دارد.
وی افزود: برخی مسئولان برای توجیه شرایط پشت قوانین و مقررات پنهان می شوند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند، اما این قوانین و مقررات در مرحله اجرا شرایط بسیار متفاوتی می یابند؛ کما اینکه تفاوت فاحشی میان دستمزد زنان و مردان در کارگاه های رسمی و به ویژه کارگاه های غیررسمی وجود دارد؛ تا جایی که باید ادعا کرد زنان عموما نقش نیروی کار بسیار ارزان را برعهده دارند.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما بنیان های دموکراتیکی برای کار زنان وجود ندارد. همان طور که بارها تاکید شده، کارگران در ایران فاقد تشکل مستقل رسمی هستند. در چنین شرایطی اقشار مختلف آسیب پذیر اعم از مهاجران، زنان و کودکان کار با آسیب های مضاعفی روبه رو می شوند. برای رفع این معضل انتظار می رود گروه هایی که آسیب پذیری بالاتری دارند، نمایندگان ویژه ای در سطوح تصمیم گیری داشته باشند که به طور ویژه از حقوق آنها حمایت کند.
نقش کم رنگ زنان در تصمیم گیری های حوزه کار
این فعال کارگری افزود: مذاکرات حوزه کار در فضایی سه جانبه شکل می گیرد. البته بسیاری از کشورها سال هاست که از این سه جانبه گرایی عبور کرده و یک قدم فراتر رفته اند؛ به این معنی که برای برخی اقشار طبقه کارگر که با مسائل اجتماعی ویژه ای روبه رو هستند، نماینده ویژه در نظر می گیرند. در کشورهایی همچون هند و اندونزی نمایندگان زنان در مذاکرات حوزه کار حضور مستقل و پررنگی دارند، اما ما در ایران فاقد تشکل های دموکراتیک و آزاد کارگری هستیم. نبود احزاب، تشکل ها و انجمن های آزاد در سطح کارگری، چالش های به مراتب جدی تری را به زنان تحمیل می کند؛ کما اینکه چندین سال است که در مذاکرات حوزه دستمزد (فارغ از استقلال آن)، هیچ نماینده زنی حضور ندارد. همین موضوع حکایت از نقش کم رنگ زنان در تصمیم گیری های حوزه کار در ایران دارد، این در حالی است که زنان سهم ویژه ای از بازار کار را در اختیار دارند.
وی افزود: البته سهم زنان در مناصب مختلف سیاسی همچون نمایندگی مجلس یا مدیریت رده بالای دولتی نیز محدود است و به نظر می رسد افراد حاضر نیز گاهی حکم زینت المجالس را داشته باشند. البته نقش زنان در تصمیم گیری های حوزه کار حتی در همین اندازه زینت المجالس نیز نیست و متاسفانه زنان حتی در طرف نماینده دولت یا کارفرما نیز نقشی ندارند.
اسماعیلی گفت: چنانچه قرار بر بهبود شرایط کار برای زنان باشد، در گام نخست انتظار می رود زمینه حضور زنان در مذاکرات فراهم شود. انتخاب نماینده مستقل ازسوی زنان مشغول فعالیت در حوزه های رسمی و غیررسمی کار، تاثیر بسزایی در شناخت لایه های پنهان کار و استثمار در این حوزه ها دارد. وجود احزاب سیاسی مستقل که امکان پیگیری مسائل زنان را داشته باشند، پشتوانه رفع تبعیض علیه زنان است. چنانچه این بنیان های دموکراتیک تامین شود، تاثیر بسزایی در بهبود شرایط کار زنان خواهد داشت.
تبعیض مزدی برپایه جنسیت
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت حقوق و دستمزد زنان و مردان اظهار کرد: مردان به عنوان سرپرست خانوار از حق اولاد و حق عائله مندی برخوردارند، این در حالی است که در جامعه امروز ما، در بسیاری از خانواده ها سهم زنان و مردان در تامین معیشت یکسان است. از این فاصله دستمزدی می توان به عنوان تبعیض مزدی برپایه جنسیت نام برد. در هر صورت باید مزایای حقوقی به طور یکسان به زن و مرد تعلق گیرد، اما اصلاح قوانین نیازمند اصلاح ساختارهای حاکم بر شرایط کار است.
سخن پایانی
همه ما می توانیم کلیشه های جنسیتی را به چالش بکشیم و تبعیض را فریاد بزنیم، اما گام نخست برای رفع چنین مشکلاتی پذیرش وجود تبعیض علیه زنان است. به جرات باید ادعا کرد که در جامعه ایران اغلب مردان حتی از پذیرش وجود چنین تبعیض هایی علیه زنان خودداری می کنند. به عنوان مثال پذیرش زنان به عنوان نیروی کار ارزان را حربه ای ازسوی آنان برای در اختیار گرفتن موقعیت های شغلی عنوان می کنند، این در حالی است که صاحبان سرمایه مقصر اصلی بروز چنین مشکلاتی در جامعه هستند. این مقصرانگاری در سایر حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز به چشم می خورد و رفع آن نیازمند تلاش گسترده و همه جانبه است.
