نظارت مؤثر بر نهادهای مسئول، یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب در هر نظام اقتصادی است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و نوسانات شدید ارزی مواجه است، اهمیت این نظارت دوچندان می‌شود. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری ارزی، اختیارات گسترده‌ای در کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار دارد. اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که این اختیارات بدون نظارت مستقیم و مؤثر، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیرشفاف منجر شود. نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئول را بیش از پیش آشکار ساخته است.

در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی، وظیفه دارد از ابزارهای خود برای پاسخگو کردن بانک مرکزی استفاده کند. نظارت پارلمانی نه تنها به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای شفافیت و اعتماد عمومی فراهم می‌آورد. بدون این نظارت، تصمیم‌های کلان ارزی ممکن است بدون در نظر گرفتن منافع ملی و نیازهای اساسی مردم اتخاذ شود.

از سوی دیگر، نحوه تخصیص ارز در شرایط کمبود منابع، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. در حالی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجهند و خانوارها زیر فشار گرانی کمر خم کرده‌اند، اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری، توجیه منطقی ندارد. حتی اگر منشأ این ارزها غیردولتی باشد، صرف آن برای کالاهای لوکس در شرایط جنگ اقتصادی، قابل قبول نیست. بانک مرکزی باید سیاست‌های حاکمیتی صحیحی را در پیش بگیرد و اولویت را به تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم اختصاص دهد.

تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در یک نهاد، بدون سازوکار نظارتی کارآمد، می‌تواند به تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف منجر شود. در شرایط جنگ اقتصادی، هزینه این تصمیم‌ها بیش از هر زمان دیگری بر دوش مردم سنگینی می‌کند. بنابراین، ایجاد سازوکاری که مجلس بتواند به صورت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند، یک ضرورت ملی است.

در ادامه نظرات اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین‌میاندشت در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی را می‌خوانید.

اسماعیل سیاوشی درباره این موضوع که به زعم کارشناسان، مجلس باید بر هر نهادی که وظیفه کنترل ارز را در کشور بر عهده دارد نظارت داشته باشد، به صمت گفت: این امری بدیهی است که تنها نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر دستگاه‌های مختلف می‌تواند تضمین‌کننده انجام صحیح سیاست‌ها و قوانین باشد. از آنجایی که بر اساس قانون، سیاست‌گذاری‌های ارزی به بانک مرکزی سپرده شده است، نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر این دستگاه ضرورت دارد ولی با وجود انتقال کلیه قدرت و اختیارات در حوزه ارز و تورم، بانک مرکزی به مجلس و مردم پاسخگو نیست. باید سازوکاری مستقل و مستقیم برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در قانون تعبیه شود تا مجلس بتواند بر عملکرد این نهاد اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی وقتی خدمات و یا کالایی را صادر می‌کنند، باید ارز آن را بیاورند داخل کشور و در بانک مرکزی قرار دهند تا برای امورات کشور هزینه شود، اما آن‌ها از ایفای تعهدات ارزی‌شان طفره می‌روند و ارزی که متعلق به عموم مردم است را بلوکه می‌کنند. مجلس بر این روندها نظارت آنچنانی ندارد؛ باید این رویه تغییر کند و نظارت مجلس بر بانک مرکزی و عملکردهای دیگر افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ارز برای واردات مواد اولیه تولید نیست ولی برای واردات کالاهای لوکس نظیر آیفون و خودرو لاکچری و غذای حیوانات خانگی ارز اختصاص داده می‌شود و این یک سیاست سراسر غلط در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط جنگی کشور، شرکت‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند ولی از آن طرف برای واردات کالاهای لوکس نظیر آیفون و خودرو لاکچری و غذای حیوانات خانگی ارز اختصاص داده می‌شود.

وی ادامه داد: حتی اگر این ارز منشأ غیردولتی داشته باشد، صرف آن برای واردات کالاهای غیراولویت‌دار نیز کار درستی نیست. بانک مرکزی باید در شرایط فعلی به اعمال سیاست‌های حاکمیتی صحیح مبادرت کند؛ مثلاً برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برای یک سال ارز اختصاص داده شود و اطمینان حاصل شود که افزایش قیمت رخ نمی‌دهد.