-

بازار خودرو در برزخ بلاتکلیفی

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر همواره یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصادی کشور بوده است؛ بازاری که تغییرات آن تنها به صنعت خودرو محدود نمی‌شود و به سرعت بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و حتی انتظارات تورمی جامعه اثر می‌گذارد. اگر در گذشته عواملی همچون عرضه و تقاضا، میزان تولید یا سیاست‌های قیمت‌گذاری مهم‌ترین محرک‌های این بازار محسوب می‌شدند، امروز متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر آن ایفا می‌کنند.

بازار خودرو در برزخ بلاتکلیفی

در ماه‌های اخیر نیز همزمان با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، تداوم نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها و پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی، بازار خودرو وارد دوره‌ای شده که بیش از هر زمان دیگری با رکود، احتیاط و انتظار همراه است. بسیاری از خریداران خرید خود را به تعویق انداخته‌اند، فروشندگان نیز با تردید نسبت به آینده از عرضه گسترده خودرو خودداری می‌کنند و تولیدکنندگان در فضایی مملو از ابهام، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌دانند.

در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که بازار خودرو در ماه‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد؟ آیا همچنان قیمت ارز مهم‌ترین تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهد بود یا متغیرهای سیاسی و تحولات منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند؟ همچنین سیاست‌گذاران برای عبور از وضعیت فعلی چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهند؟

گزارش پیش‌رو به بررسی مهم‌ترین چالش‌های امروز بازار خودرو، عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها و چشم‌انداز این صنعت در ماه‌های آینده می‌پردازد.

صنعت خودرو؛ گرفتار انباشت مشکلات ساختاری

صنعت خودرو ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه است؛ چالش‌هایی که بخشی از آنها به سیاست‌گذاری‌های داخلی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از شرایط کلان اقتصاد کشور است. محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به فناوری‌های روز، نوسانات ارزی و تغییر مداوم مقررات، همگی باعث شده‌اند مسیر توسعه این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوان همراه باشد.

در کنار این مسائل، بسیاری از برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای اصلاح ساختار صنعت خودرو تدوین شده بود، یا با تأخیر مواجه شده‌اند یا به طور کامل اجرایی نشده‌اند. از خصوصی‌سازی گرفته تا اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش رقابت، توسعه صادرات و ساماندهی واردات، همگی با موانعی روبه‌رو بوده‌اند که اجرای آنها را با کندی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصادی کشور موجب شده بسیاری از اولویت‌های سیاست‌گذاران نیز تغییر کند؛ به گونه‌ای که اجرای برخی برنامه‌های بلندمدت جای خود را به تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی داده است. این موضوع، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان و فعالان بازار پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

نااطمینانی؛ مهم‌ترین ویژگی بازار امروز

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو در شرایط کنونی، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده است. فعالان بازار معتقدند در چنین فضایی نه خریدار می‌تواند درباره زمان مناسب خرید تصمیم قطعی بگیرد و نه فروشنده تصویر روشنی از آینده قیمت‌ها در اختیار دارد.

در اقتصاد، نااطمینانی معمولاً موجب کاهش حجم معاملات می‌شود. زمانی که آینده قیمت ارز، سیاست‌های اقتصادی یا شرایط سیاسی قابل پیش‌بینی نباشد، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تصمیمات اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. نتیجه این وضعیت، کاهش معاملات، افت نقدشوندگی بازار و عمیق‌تر شدن رکود است.

این شرایط در بازار خودرو نیز به وضوح مشاهده می‌شود. بسیاری از نمایشگاه‌داران از کاهش مراجعه مشتریان سخن می‌گویند و بخش قابل توجهی از معاملات تنها در حد پرس‌وجو باقی می‌ماند. حتی افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند نیز در انتظار مشخص شدن شرایط اقتصادی، خرید خود را به آینده موکول کرده‌اند.

دلار همچنان بازیگر اصلی بازار خودرو

هرچند در سال‌های گذشته بارها بر ضرورت فاصله گرفتن قیمت خودرو از قیمت ارز تأکید شده، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که دلار همچنان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر قیمت خودرو است.

افزایش قیمت ارز تنها هزینه واردات خودرو یا قطعات را بالا نمی‌برد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود حتی خودروهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند نیز با افزایش قیمت مواجه شوند.

در چنین شرایطی، بازار خودرو بیش از آنکه تابع میزان عرضه و تقاضای واقعی باشد، از انتظارات اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در بازار ارز یا انتشار اخبار سیاسی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر روند قیمت‌ها اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز موجب رشد هزینه تولید نیز می‌شود. بسیاری از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت خودرو وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به ارز دارند و همین مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

رکودی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر موجب شده فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو به شکل محسوسی افزایش یابد. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید خودرو را ندارند و بازار مصرف واقعی کوچک‌تر از گذشته شده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند آثار بلندمدتی بر صنعت خودرو داشته باشد؛ زیرا کاهش تقاضای مصرفی، تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و خودروسازان را با مشکلات بیشتری در زمینه فروش محصولات مواجه می‌کند.

از سوی دیگر، رکود موجود تنها به بازار خودروهای صفر محدود نمی‌شود و بازار خودروهای کارکرده نیز از این وضعیت تأثیر پذیرفته است. کاهش معاملات در هر دو بازار نشان می‌دهد که احتیاط اقتصادی به رفتار غالب خریداران تبدیل شده است.

سیاست‌گذاری؛ حلقه مفقوده بازار خودرو

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که فعالان صنعت خودرو مطرح می‌کنند، نبود ثبات در تصمیم‌گیری و تغییر مداوم سیاست‌هاست. طی سال‌های گذشته، دستورالعمل‌های مختلفی درباره واردات، قیمت‌گذاری، عرضه خودرو، نحوه فروش، تعرفه‌ها و حتی شماره‌گذاری خودروها صادر شده که برخی از آنها در فاصله زمانی کوتاهی تغییر کرده‌اند.

این تغییرات پی‌درپی، علاوه بر ایجاد سردرگمی در بازار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سلب کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو بیش از هر چیز به ثبات در قوانین و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی نیاز دارد.

همچنین تعیین تکلیف برنامه خصوصی‌سازی، ایجاد رقابت واقعی، شفاف شدن فرآیند قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر بازار از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.

آینده بازار؛ وابسته به متغیرهای کلان

بررسی روند بازار نشان می‌دهد آینده صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی وابسته شده است. قیمت ارز، تورم، وضعیت نقدینگی، سیاست‌های پولی و مالی، تحولات منطقه‌ای و چشم‌انداز روابط خارجی، همگی می‌توانند مسیر این بازار را در ماه‌های آینده تعیین کنند.

در صورتی که فضای اقتصادی به سمت ثبات حرکت کند، امکان کاهش انتظارات تورمی و بازگشت تدریجی آرامش به بازار وجود خواهد داشت. اما در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال تداوم رکود همراه با افزایش قیمت‌ها همچنان بالا خواهد بود.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند آینده بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با بررسی میزان تولید یا عرضه خودرو پیش‌بینی کرد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی را به صورت همزمان مورد توجه قرار داد.

وضعیت حکمرانی در صنعت خودرو ایران

مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نائب رئیس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو گفت: همچنان وضعیت حکمرانی در صنعت خودروسازی و بازار خودرو به گونه‌ای است که با چند ویژگی اساسی مواجه است.

او ادامه داد: نخست آن‌که، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و همچنین ضعف دستگاه‌های مسئول، حکمرانی در صنعت خودروسازی نسبت به گذشته رهاشدگی بیشتری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این صنعت تا حد زیادی از دایره مدیریت و کنترل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در موضوعات مختلف خارج شده و با نوعی بلاتکلیفی مواجه است.

مصطفوی تشریح کرد: در چنین شرایطی، بازیگران حاضر در این عرصه از این بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و هر یک مسیر و منافع خود را دنبال می‌کنند. نخستین ویژگی که در وضعیت فعلی بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد، آن است که صنعت خودرو با رهاشدگی بسیار شدیدی مواجه شده و عملاً بدون متولی موثر اداره می‌شود.

او افزود: نکته دوم آن است که تمامی برنامه‌هایی که در حوزه سیاست‌های کلان صنعت خودروسازی تدوین شده بود، از برنامه زمان‌بندی خود عقب افتاده است. از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصاد سیاسی کشور نیز موجب شده است که هیچ‌یک از این برنامه‌ها مطابق آنچه پیش‌بینی شده بود، پیش نرود. در نتیجه، شرایط موجود نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

آشفتگی در حوزه واردات خودرو

مصطفوی عنوان کرد: برای نمونه قرار بود وضعیت خصوصی‌سازی پس از گذشت یک سال مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود اهدافی که در فرآیند خصوصی‌سازی دنبال می‌شد، محقق شده است یا خیر. اما به دلیل شرایط جنگ و همچنین بروز مسائل و اولویت‌های دیگر، این ارزیابی تاکنون انجام نشده است.

او ادامه داد: در حوزه واردات خودرو نیز نوعی آشفتگی و بی‌ثباتی مشاهده می‌شود. برای مثال، در مقطعی اعلام می‌شود خودروهای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در سایر استان‌ها تردد کنند، اما پس از آن، خودروسازان نسبت به این موضوع شکایت می‌کنند و در ادامه، معاونت حقوقی با ارسال نامه‌ای اعلام می‌کند که به دلیل این شکایت، استانداری‌ها مجاز به صدور چنین مجوزی نیستند. این موارد نشان‌دهنده نوعی به‌هم‌ریختگی و بی‌ثباتی جدی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها است.

ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها

مصطفوی تصریح کرد: در حوزه ادامه خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان نیز همچنان وضعیت سایپا بلاتکلیف باقی مانده و هنوز مشخص نیست که قرار است چه تصمیمی درباره آنها اتخاذ شود.در حوزه بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. درحال‌حاضر، قیمت‌ها در شرایطی تعیین می‌شوند که عملاً نهاد ناظر موثری برای نظارت بر آنها وجود ندارد و در نتیجه، امکان جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده نیز فراهم نیست.

او افزود: بنابراین، دومین ویژگی شرایط فعلی آن است که بخش عمده برنامه‌ها و سیاست‌هایی که از گذشته برای صنعت خودروسازی طراحی شده بود، به دلایل مختلف اجرایی نشده است و با توجه به تغییر شرایط، به نظر می‌رسد بازنگری و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

بازار خودرو همچنان در زمره بازارهای غیرمولد قرار دارد

مصطفوی اظهار کرد: نکته سوم این است که بازار خودرو همچنان در زمره بازارهای غیرمولد قرار دارد. این وضعیت پیش از این نیز وجود داشت، اما در شرایط فعلی شدت بیشتری پیدا کرده است، زیرا هنوز امکان خارج کردن این بازار از چرخه سوءاستفاده دلالان فراهم نشده و همچنین کنترل مؤثری بر نقدینگی اعمال نمی‌شود. در نتیجه، همچنان قیمت ارز، به‌ویژه قیمت دلار، تعیین‌کننده اصلی روند بازار خودرو است و بیشترین تأثیر را بر قیمت‌ها و رفتار این بازار دارد.

او ادامه داد: برآیند این سه ویژگی موجب شده است که بازار خودرو همچنان یک بازار دلاری باقی بماند. با این تفاوت که در شرایط کنونی، علاوه بر متغیر قیمت دلار، موضوع پایان جنگ و تحقق صلح پایدار نیز به عوامل اثرگذار بر بازار اضافه شده است. به بیان دیگر، درحال‌حاضر دو متغیر اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار، قیمت دلار و وضعیت جنگ هستند. تا زمانی که چشم‌انداز این دو متغیر منفی باشد، انتظار کاهش قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست و روند قیمت‌ها همچنان افزایشی می‌ماند.

پیش‌بینی بازار تا پایان پاییز

این کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو عنوان کرد: از سوی دیگر، با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز به‌شدت تضعیف شده است. در نتیجه، بازار با رکودی قابل توجه مواجه شده است. کاهش قدرت خرید از یک سو و حاکم بودن نااطمینانی نسبت به آینده قیمت ارز و تحولات جنگ از سوی دیگر، موجب شده است سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کنند. همین دو عامل، زمینه تشدید رکود در بازار خودرو را فراهم کرده است.

او افزود: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که تا پایان پاییز، به‌ویژه تا آبان و آذر، بعید به نظر می‌رسد تحول مثبتی در بازار خودرو رخ دهد. این برآورد با این فرض مطرح می‌شود که انتخابات امریکا و اسرائیل تا آن زمان برگزار شده و بخش قابل توجهی از تحولات سیاسی منطقه تعیین تکلیف شده باشد. تا پیش از آن، انتظار نمی‌رود در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ثباتی ایجاد شود که بتواند آثار مثبتی بر بازار خودرو بر جای بگذارد.

منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم؟

مصطفوی تشریح کرد: البته این به معنای نگاه منفی به نتیجه جنگ نیست. همچنان این اعتقاد وجود دارد که در نهایت پیروزی حاصل می‌شود و حتی در شرایط کنونی نیز دستاوردهای مهمی به‌دست آمده است. با این حال، در ادامه مسیر، هوشمندی در مدیریت تحولات اهمیت بالایی دارد و در صورت نبود تدبیر، امکان از دست رفتن برخی فرصت‌ها وجود خواهد داشت. با وجود این، همچنان این باور وجود دارد که در نهایت نتیجه جنگ به نفع کشور رقم خواهد خورد.

او ادامه داد: بر این اساس، تا پایان آذر و هم‌زمان با مشخص شدن نتایج انتخابات امریکا و ورود به اوایل زمستان، بسیاری از ابهامات سیاسی تعیین تکلیف خواهد شد. اما تا آن زمان، چشم‌انداز نزولی برای قیمت‌ها یا وقوع تحولات مثبت در بازار خودرو چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. رکود همچنان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود هم قیمت کارخانه و هم قیمت بازار روندی افزایشی داشته باشند.

او در پایان یادآور شد: بنابراین، در ماه‌های آینده و دست‌کم تا اوایل زمستان، بازار خودرو با شرایطی از تورم همراه با رکود مواجه خواهد بود و هر دو قیمت کارخانه و بازار افزایش خواهند یافت. تنها در صورتی می‌توان انتظار تغییر این روند را داشت که در این بازه زمانی یک شوک مثبت و اثرگذار به اقتصاد وارد شود؛ برای مثال، پایان جنگ، آزاد شدن منابع ارزی یا رخدادهایی از این دست که بتوانند سیگنال مثبتی نسبت به کاهش تنش‌ها، تقویت ثبات اقتصادی و کاهش قیمت دلار به بازار مخابره کنند.

سخن پایانی

بازار خودرو امروز بیش از آنکه با کمبود تحلیل مواجه باشد، از نبود ثبات در سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن محیط اقتصادی آسیب می‌بیند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصمیمات مقطعی و واکنشی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از التهابات را کاهش دهند، اما قادر به حل مشکلات ریشه‌ای این صنعت نیستند.

بازگشت آرامش به بازار خودرو مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، ارزی، صنعتی و تجاری است. ایجاد ثبات در مقررات، افزایش شفافیت، اصلاح ساختار صنعت، تقویت رقابت، کاهش ریسک‌های اقتصادی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، مهم‌ترین پیش‌نیازهای خروج این بازار از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.

تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، بازار خودرو همچنان در معرض نوسانات ناشی از متغیرهای بیرونی باقی خواهد ماند و فعالان این صنعت نیز ناچار خواهند بود تصمیمات خود را بر پایه احتیاط و انتظار اتخاذ کنند. از همین رو، گفت‌وگوی پیش‌رو تلاش می‌کند با بررسی دقیق‌تر این متغیرها، تصویری روشن‌تر از وضعیت امروز و چشم‌انداز آینده بازار خودرو ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین