در حالی که برآوردها از وجود میلیون‌ها خودرو سواری، کامیون، اتوبوس و موتورسیکلت فرسوده در کشور حکایت دارد، زیرساخت‌های لازم برای خروج این ناوگان از چرخه تردد هنوز با ظرفیت واقعی فاصله زیادی دارند. آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌آید، شکاف میان قانون و اجراست؛ جایی که برنامه هفتم از اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه سخن می‌گوید، اما آمارهای عملی، افت محسوس روند اسقاط و توقف یا تعطیلی بخشی از مراکز را نشان می‌دهد. صمت در این گزارش به بررسی دلایل کندی در روند اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

اسقاط پر ابهام خودروهای فرسوده

برنامه‌ها و تسهیلات ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط برای خارج‌کردن ۲۲ میلیون خودرو فرسوده از چرخه تردد، به‌دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم همچنان با ابهام، توقف و بلاتکلیفی همراه است و در این میان، مرجع مشخصی هم پاسخگوی این وضعیت نیست. همین مسئله باعث شده روند نوسازی ناوگان با سرعتی بسیار کمتر از نیاز کشور پیش برود.

 

ابتدای خردادماه امسال، محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرد که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، آمار اسقاط به‌صورت موقت کاهش یافته است و دلیل این افت را شرایط ناشی از فضای جنگی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دانست؛ وضعیتی که به گفته وی موجب شد سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی برود و در عمل، فرار سرمایه رخ دهد. نتیجه این شرایط، توقف یا تعطیلی بخشی از مراکز اسقاط بود؛ به‌گونه‌ای که تعداد خودروهای فرسوده خارج‌شده از چرخه در اردیبهشت به ۱۵ هزار دستگاه رسید.

نگاهی به آمار خودروهای فرسوده کشور

آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم فرسودگی در ناوگان حمل‌ونقل کشور بسیار بالاست. طبق گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده سال گذشته حدود ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تردد می‌کردند که از این میان ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه سواری بودند. براساس معیار ۱۰ سال برای فرسودگی، حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در مرز فرسودگی قرار دارند و اگر سن ۲۰ سال ملاک باشد، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بیش از دو دهه عمر دارند. در بخش موتورسیکلت نیز وضعیت نگران‌کننده است؛ از ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در حال تردد، حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، یعنی حدود ۸۰ درصد، فرسوده به‌شمارمی‌روند. همچنین به گفته محمود مشهدی‌شریف، رئیس سابق انجمن مراکز اسقاط کشور، از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در کشور، بیش از ۶۰ هزار دستگاه فرسوده‌اند. در ناوگان باری هم از حدود ۴۰۰ هزار خودرو سنگین برون‌شهری، بیش از ۱۲۴ هزار دستگاه فرسوده‌اند؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم کامیون‌ها، کامیونت‌ها و تریلی‌ها. این حجم از فرسودگی، علاوه بر بالا بردن مصرف سوخت و هزینه تعمیرات، فشار مستقیم بر کیفیت هوا و محیط‌زیست وارد می‌کند.

در برنامه هفتم پیشرفت، خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از ناوگان کشور پیش‌بینی شده است؛ با این حال، آمار موجود از فاصله جدی میان هدف‌گذاری و اجرا حکایت دارد. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ فقط ۵۷ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۸ هزار دستگاه، و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده‌اند. این رقم در سال ۱۴۰۴ دوباره روند نزولی پیدا کرده و به ۲۰۴ هزار دستگاه رسیده است.

بر پایه آخرین آمارهای اعلام‌شده هم تعداد اسقاط فروردین‌ماه امسال هنوز مشخص نیست، اما در اردیبهشت‌ماه تنها ۱۵ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده‌اند؛ نشانه‌ای روشن از کندی ادامه‌دار روند اسقاط در کشور.

در این میان، برای تحقق اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت مراکز اسقاط باید روزانه ۱۳۵۰ خودرو فرسوده از رده خارج کنند؛ آذر سال ۱۴۰۴ رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو اعلام کرد میانگین روزانه اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳ به ۹۰۰ دستگاه رسیده است و این میزان در سال ۱۴۰۴ به اسقاط روزانه ۵۵۰ دستگاه خودروی فرسوده رسیده است.

اما امسال به‌دلیل اعلام نشدن دقیق و شفاف تعداد اسقاط فرسوده‌ها نمی‌توان رقم درستی را برای اسقاط روزانه خودروهای فرسوده تعیین کرد، اما شواهد موجود برای امسال نشان‌دهنده کندی فرایند اسقاط فرسوده‌هاست.

عمده علل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو سال گذشته عمده دلیل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده را از ابتدای سال ۱۴۰۴ مشخص نبودن محل مصرف گواهی‌های اسقاط سال ۱۴۰۳ اعلام کرد؛ یعنی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای توسط مراکز اسقاط خودروهای فرسوده صورت گرفت به‌طوری‌که بسیاری از گواهی‌های اسقاط تولیدشده، محل مصرفی نداشت. به گفته وی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور محرک اسقاط خودروهای فرسوده است، اما عامل اصلی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید و واردات خودروهاست یعنی به ازای ۲۰ درصد عرضه خودروساز برای فروش می‌توانیم انتظار داشته باشیم که معادل آن اسقاط خودرو انجام شود و در ازای هر ۴ خودرو یک گواهی یا یک خودرو اسقاط شود برای مثال اگر سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود باید ۳۷۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده، اسقاط شود.

از طرفی ابراهیم کریمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور سال گذشته با اشاره به اینکه تنها محل مصرف گواهی‌های مراکز اسقاط، خودروسازان و واردکنندگان خودرو هستند، افزود: تولیدکنندگان داخلی خودرو با توجه به کاهش تولیدشان و همچنین نبود نقدینگی، توانایی خرید برگه‌های گواهی اسقاط مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را ندارند به همین دلیل مراکز اسقاط کشور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتباری گواهی اسقاط با بازپرداخت ۶ ماهه به خودروسازان واگذار کرده‌اند یعنی خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان به مراکز اسقاط خودروهای فرسوده بدهکارند.

کریمیان با بیان اینکه مراکز اسقاط کشور توسط بخش خصوصی بدون دریافت تسهیلات دولتی فعالیت می‌کنند، گفت: خودروسازان به دلایل مشکلات مالی، خرید گواهی‌های اسقاط را به صورت اعتباری انجام می‌دهند همین امر باعث کاهش نقدینگی در مراکز اسقاط شده و در نتیجه اسقاط خودروهای فرسوده کاهش می‌یابد.

حبیب قیصری، دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور نیز به‌تازگی پایین بودن قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را یکی دیگر از عوامل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده دانست که مالکان فرسوده‌ها راغب به اسقاط خودروهایشان نیستند یعنی قیمت گواهی اسقاط یک خودرو سواری ۳۵ میلیون تومان و برای خودروهای سنگین دیزلی ۶۰ میلیون تومان و قیمت گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ها حدود ۹ میلیون تومان بود. در نهایت به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت در صورت برطرف نشدن موانع اسقاط، تعداد خودروهای فرسوده تا ۵ سال آینده به ۸ میلیون دستگاه خواهد رسید.

یکی از علل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده، پایین بودن قیمت گواهی‌های اسقاط بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره انجمن مراکز اسقاط کشور مجوز افزایش قیمت‌ها را گرفت؛ طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نرخ قبلی برای گواهی اسقاط خودروهای سواری از ۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

ابراهیم کریمیان، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده بااشاره به اینکه گفت: قیمت گواهی اسقاط خودروهای دیزلی سنگین و سبک نیز از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و نرخ جدید گواهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است در صورتی که سال گذشته قیمت گواهی اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

هر گواهی اسقاط برای خودرو سواری بر اساس قیمت قبل ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد که به‌طور میانگین سه گواهی یعنی ۱۰۵ میلیون تومان برای مالک خودرو محاسبه می‌شد در آن زمان قیمت کارخانه یک خودروی تولید داخل به‌عنوان‌مثال کوئیک RS حدود ۴۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شد، اما در حال حاضر همین خودرو به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و با دو برابر شدن قیمت گواهی اسقاط که ۲۱۰ میلیون تومان می‌شود صاحب خودروی فرسوده توان خرید خودرو را ندارد.

از سوی دیگر، طرح ملی جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از آبان ماه سال ۱۴۰۴ کلید خورد. فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دی ماه ۱۴۰۴ در مراسم طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده اعلام کرد: ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در حال تردد است که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه فرسوده است. وی افزود: صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده برای خرید موتورسیکلت برقی ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت بنزینی حدود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافت می‌کردند.

به‌گفته مقیمی تا دی ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳ هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده شرکت کرده‌اند که ۷۲۶ دستگاه اسقاط شده است و همچنین ۲۸۳ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند، ۱۰۰ نفر تسهیلات گرفته‌اند و ۵۳ نفر هم آماده تحویل موتورسیکلت نو هستند. وی افزود: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای موتورسیکلت‌های بنزینی و ۱۵۰ میلیون به برقی‌ها با بازپرداخت ۳۶ ماهه سود ۴ درصد و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳۶ ماهه با سود ۱۸ و نیم درصد پرداخت می‌شود.

بر اساس آمار و اطلاعات میدانی به‌دست آمده پایین بودن قیمت خرید گواهی اسقاط‌ها ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، مشکلات فراوان و زمان‌بر شدن دریافت تسهیلات از بانک‌ها و همچنین بالا رفتن قیمت موتورسیکلت در بازار علیرغم اینکه به‌تازگی قیمت گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ها به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته، اما به نظر می‌رسد حتی افزایش قیمت گواهی و همچنین بالا رفتن سقف تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان نتوانسته مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده را برای شرکت در طرح ملی جایگزینی ترغیب کند.

به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو طرح نوسازی موتورسیکلت‌ها در دست بازنگری است؛ با توجه به افزایش قیمت‌ها در شرایط اخیر، ناگزیر به تغییر شرایط ارائه تسهیلات هستیم تا روند نوسازی دوباره سرعت بگیرد این بازنگری در همین هفته نهایی خواهد شد این در حالی است که سقف تسهیلات برای موتورسیکلت‌های فرسوده تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

سخن پایانی

بنابراین گزارش، بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در کشور، امروز بیش از هر زمان دیگر به یک گره اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که برنامه هفتم پیشرفت خروج سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده را تکلیف قانونی کرده، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که روند اسقاط با کندی و بلاتکلیفی جدی همراه است. این وضعیت نه‌تنها به معنای عدم‌تحقق اهداف قانونی، بلکه به زیان مستقیم معیشت مردم، کیفیت هوا و امنیت جاده‌هاست. علل اصلی این کندی، از کمبود نقدینگی مراکز اسقاط و بدهکاری خودروسازان تا پایین بودن قیمت گواهی اسقاط و جذاب نبودن تسهیلات برای مالکان فرسوده‌ها، همگی نشان می‌دهند که طرح‌های نوسازی بدون زیرساخت و محرک واقعی در جای خود متوقف شده‌اند. آنچه امروز ضروری است، بازنگری عمیق در مدل اجرایی، تأمین مالی واقعی، تعیین شفاف محل مصرف گواهی‌ها و ایجاد انگیزه واقعی برای مالکان است. تا زمانی که نوسازی ناوگان به یک ضرورت اقتصادی برای خودروسازان، مراکز اسقاط و مالکان تبدیل نشود، بحران فرسودگی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه در سال‌های آینده به ابعاد نگران‌کننده‌تری گسترش خواهد یافت.