اگر همین فردا همه تحریم‌های بین‌المللی لغو شود؛ باز هم کشور با مشکلات فراوانی به دلیل تحریم‌های داخلی روبه‌رو خواهد بود که مقررات و سازوکارهای غلط اقتصادی پیش‌روی ما قرار داده است؛ بنابراین دولت به جای اینکه به‌دنبال رفع تحریم‌های خارجی با مذاکره باشد؛ باید برای نسخه داخلی تحریم‌های بدنه دولت و بروکراسی حاکم بر کشور فکری کند و تحریم‌های خارجی را به مانند اقدام ایران در مدیریت تنگه هرمز، خنثی کند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت توافق بر اقتصاد کشور که در ادامه می‌خوانید.

تحریم‌های داخلی؛ سدی بلندتر از تحریم‌های بین‌المللی

در فضای سیاسی و اقتصادی امروز کشور، تمرکز اصلی و گاه انحصاری دولت‌ها و سیاست‌گذاران بر مذاکره برای رفع تحریم‌های خارجی معطوف به غرب و نهادهای بین‌المللی است. این رویکرد که بر پایه این باور استوار است که با لغو تحریم‌های خارجی، مشکلات اقتصادی کشور به‌طور ریشه‌ای حل خواهد شد، اگرچه از منظر دیپلماتیک قابل درک است، اما از منظر ساختار اقتصادی داخلی، ناکارآمد و گمراه‌کننده به نظر می‌رسد. اگر همین فردا تمام تحریم‌های بین‌المللی لغو شود، کشور همچنان با کوهی از مشکلات عظیم، رکود عمیق و ناکارآمدی مواجه خواهد بود. دلیل این امر آن است که اقتصاد ایران نه‌تنها تحت فشار فشارهای خارجی، بلکه تحت اسارت تحریم‌های داخلی قرار دارد؛ تحریم‌هایی که توسط مقررات پیچیده، بروکراسی خفقان‌آور، نظام مالیاتی ناعادلانه و انحصارگرایی در منابع طبیعی و زمین ایجاد شده‌اند.

بنابراین، راهکار عملی برای مقابله با تحریم‌های خارجی، نه مذاکره‌ای که لزوما به نتایج قطعی و پایدار منجر نمی‌شود، بلکه خنثی‌سازی آنها از طریق تقویت ظرفیت‌های داخلی و حذف موانع ذاتی تولید است. دولت باید به جای آنکه تمام تمرکز خود را بر مذاکره برای رفع تحریم‌های خارجی بگذارد، دست به جراحی عمیق در بدنه دولت و بروکراسی حاکم بر کشور بزند و نسخه‌های اصلاحی برای آزادسازی اقتصاد از بند تحریم‌های داخلی ارائه دهد. همان‌طور که ایران توانست با اقدام هوشمندانه در مدیریت تنگه هرمز، تحریم‌های نفتی را تا حد زیادی خنثی کند، باید بتواند با آزادسازی اقتصاد داخلی، تحریم‌های داخلی را که اثر مخرب‌تری بر معیشت مردم دارند، از بین ببرد.

خلع سلاح اثرگذاری تورم بر اقتصاد

شاید بتوان مهم‌ترین تحریم داخلی برای تولید و اقتصاد کشور را در بحث عدم‌دسترسی تولید و مردم به تسهیلات بانکی عنوان کرد. یکی از مهم‌ترین موانع داخلی که به نوعی یک تحریم بر قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاران است، مسئله خلق پول بی‌رویه و ناعادلانه در سیستم بانکی است. بانک‌های خصوصی و حتی برخی نهادهای عمومی، با تکیه بر تعهدات و اسناد خزانه یا خلق پول اعتباری، حجم عظیمی از پول را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. این پول نه به نفع مردم و تولید واقعی خلق می‌شود، بلکه عمدتا به کام شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی، دلالان و افراد خاص می‌رسد. این فرآیند باعث تورم ساختاری، حباب در بازارهای مالی و ابرتورم در نرخ کالاها می‌شود، در حالی که بخش مولد اقتصاد (تولید و خدمت) از این تزریق پول بهره‌ای نمی‌برد و تنها متحمل هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی می‌شود. راهکار حذف این تحریم داخلی، حذف قدرت خلق پول بخش غیرحاکمیتی است. بانک مرکزی باید انحصار خلق پول را به‌طور کامل در دست بگیرد و دیگر اجازه ندهد بانک‌های خصوصی با ایجاد اعتبارات کاذب، تقاضای کاذب ایجاد کنند. به جای این سیستم ناعادلانه، باید رویکردی نوین اتخاذ شود: تمرکز بر اعطای سرانه خلق پول به هر ایرانی. به این معنا که حاکمیت با درک کامل از حجم پول در گردش، بخشی از ارزش پول را به صورت سرانه به هر شهروند بازگرداند. این کار نه‌تنها کنترل تورم را در دست حاکمیت قرار می‌دهد، بلکه قدرت خرید واقعی مردم را تضمین کرده و چرخه فقر و بدهی به بانک‌ها را می‌شکند. بازگشت کامل قدرت خلق پول به‌دست حاکمیت، نخستین قدم برای حذف تحریم بر درآمد و قدرت خرید مردم است.

پیچیدگی شرایط صدور مجوزهای شروع کسب‌وکار تحریمی داخلی علیه اشتغال مردم

مقررات متعدد، متناقض و پیچیده در بخش صدور مجوزهای کسب‌وکار، دومین تحریم بزرگ داخلی روی اشتغال و کارآفرینی است. در نظام فعلی، یک کارمند دولت که ممکن است سال‌ها در بازار فعالیت نداشته باشد و درکی از واقعیت‌های کسب‌وکار ندارد، تعیین می‌کند که آیا یک فرد صلاحیت انجام یک شغل یا کسب‌وکار را دارد یا خیر. این سیستم نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه ریشه فساد و رانت‌خواری را تقویت می‌کند. بسیاری از جوانان و تولیدکنندگان به‌دلیل نداشتن مجوزهای اداری، از بازار حذف شده یا به اقتصاد زیرزمینی رانده می‌شوند. راهکار حذف این تحریم، تغییر پارادایم از «مجوزدهی پیش‌نگر» به «نظارت پس‌نگر» است. در یک اقتصاد آزاد و پویا، باید به صورت پیش‌فرض مجوز شروع هر کسب‌وکاری برای هر فردی صادر شود، مگر اینکه خلافی از آن فرد سر بزند. به‌عبارت‌دیگر، اصل بر آزادی فعالیت است و نظارت باید پس از شروع فعالیت و در صورت مشاهده تخلف، اعمال شود. کلیه مجوزهای غیرضروری و اداری باید حذف شوند و هیچ فردی به بهانه نداشتن مجوز از اشتغال جا نماند. این تغییر رویکرد، سرعت گردش سرمایه را افزایش داده، بیکاری را کاهش می‌دهد و با حذف واسطه‌های اداری، هزینه‌های تولید را به‌شدت پایین می‌آورد. وقتی مردم بتوانند بدون ترس از بروکراسی دست‌وپاگیر، کسب‌وکار خود را راه بیندازند، تحریم بر روی اشتغال و تولید برداشته شده است.

حذف حق بیمه قرارداد؛ راهکار خنثی‌کننده تعاون و همکاری اقتصادی

حق بیمه قراردادی که به‌عنوان اخذ سهم اجباری تأمین اجتماعی از پیمانکاران و تولیدکنندگان شناخته می‌شود، یکی از سمی‌ترین موانع در اقتصاد ایران است. این جریمه که معمولا بین ۶ تا ۱۶ درصد هر قرارداد پیمانکاری یا تولیدی را شامل می‌شود، عملا به‌عنوان یک تحریم داخلی بر همکاری‌های اقتصادی عمل می‌کند. این هزینه اضافی نه‌تنها حاشیه سود تولیدکنندگان را از بین می‌برد، بلکه انگیزه‌ای برای بیمه کردن نیروی کار جدید ایجاد نمی‌کند، زیرا کارفرماها ترجیح می‌دهند نیروی کار را به صورت غیررسمی یا زیرزمینی استخدام کنند تا از این جریمه فرار کنند. نتیجه این سیاست، رشد بخش غیررسمی اقتصاد، کاهش شفافیت و ایجاد عدم قطعیت در بازار است. راهکار حذف این تحریم، لغو کامل حق بیمه قراردادی است. تأمین اجتماعی باید صرفاً مبتنی بر لیست ارسالی کارفرما برای نیروی کار واقعی و استخدام‌شده باشد. اگر کسی استخدام نشود، حق بیمه‌ای هم تعلق نگیرد و اگر استخدام شد، طبق قانون لیست ارسال شود. با حذف این جریمه تحمیلی، هزینه‌های تولید کاهش یافته، همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیل می‌شود و جذابیت فعالیت در بخش مولد اقتصاد به‌شدت افزایش می‌یابد. این اقدام ساده اما بنیادین، می‌تواند یخ اقتصاد را آب کرده و جریان نقدینگی را در بخش تولید آزاد کند.

آزادسازی اقتصاد از شر تحریم‌های داخلی، راه نجات کشور و قرارگیری در مسیر پیشرفت

دولت محترم و مسئولان کشور، تحریم‌های داخلی که ریشه در ساختار حکمرانی اقتصادی ما دارد، دست‌نخورده رها کردیم باید به جای اینکه صرفا دنبال رفع تحریم‌های خارجی با مذاکره باشیم؛ با شجاعت، تحریم‌های داخلی را برداریم. برداشتن این تحریم‌های داخلی شامل حذف قدرت خلق پول غیرحاکمیتی، ‌گذار به مجوزدهی پس‌نگر، حذف حق بیمه قراردادی، اصلاح نظام مالیاتی و انرژی، و شکستن انحصار زمین است؛ این رویکرد نیازمند اراده‌ای قوی و تغییر نگرش از «کنترل‌گری» به «آزادسازی» است. اگر این اقدامات انجام شود، اقتصاد ایران مانند کوهی از آهن خواهد شد که حتی با وجود تحریم‌های خارجی نیز قادر به شکستن آن‌هاست. ما نیازمند شکوفایی اقتصادی هستیم که ریشه در آزادی فعالیت‌های مردم، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید داشته باشد، نه در وعده‌های دیپلماتیک. دولت باید با برداشتن این بندهای داخلی، بستر را برای ورود سرمایه، ایجاد اشتغال و رونق تولید فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تحریم‌ها، چه خارجی و چه داخلی، بی‌اثر شده‌اند و کشور به سمت رشد و رفاه واقعی حرکت کرده است. تحریم‌های داخلی، زنجیری هستند که خودمان بر پای خود بسته‌ایم؛ زمان آن رسیده که این زنجیرها را پاره کنیم و اقتصاد ایران را به آغوش بازار آزاد و رقابت سالم بسپاریم.

بنابراین مسئله اصلی قفل شدن اقتصاد کشور، تحریم‌های داخلی است و بد نیست مسئولان دولت چشم به حل این مشکلات داشته باشند. اگر همین فردا همه تحریم‌های بین‌المللی لغو شود؛ باز هم کشور با مشکلات فراوانی به دلیل تحریم‌های داخلی روبه‌رو خواهد بود که مقررات و سازوکارهای غلط اقتصادی پیش‌روی ما قرار داده است؛ بنابراین دولت به جای اینکه به دنبال رفع تحریم‌های خارجی با مذاکره باشد؛ باید برای نسخه داخلی تحریم‌های بدنه دولت و بروکراسی حاکم بر کشور فکری کند و تحریم‌های خارجی را مانند اقدام ایران در مدیریت تنگه هرمز، خنثی کند.

رفع تحریم‌های داخلی اولویت نخست باشد

در همین رابطه نیز کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصاد، با اشاره به ضرورت توجه دولت به زنجیرهایی که خودمان در داخل به پای تولید کشور زدیم به صمت گفت: سال‌هاست که گفتمان اقتصادی کشور در دایره بسته مذاکره برای لغو تحریم‌های خارجی، اسیر شده است. این انگاره که کلید قفل‌شدگی اقتصاد ایران تنها در دست بازیگران خارجی است، بزرگ‌ترین خطای استراتژیک در حکمرانی اقتصادی بوده است. حقیقت تلخ اما این است که حتی اگر همین فردا تمامی تحریم‌های بین‌المللی با یک توافق معجزه‌آسا لغو شود، اقتصاد ایران همچنان در زنجیر تحریم‌های داخلی گرفتار خواهد بود؛ زنجیرهایی که نه با امضای قراردادهای خارجی، بلکه با جراحی عمیق در ساختار بروکراسی و مقررات‌گذاری منسوخ باید شکسته شوند.

وی ادامه داد: تحریم داخلی مجموعه‌ای از بخشنامه‌های خلق‌الساعه، فرآیندهای اداری فرساینده، مجوزهای انحصاری و سازوکارهای مالیاتی است که عملا دست‌وپای تولیدکننده و کارآفرین ایرانی را می‌بندد. وقتی یک تولیدکننده برای دریافت یک مجوز ساده باید از هفت خوان رستم بگذرد، یا وقتی نوسانات سیاست‌های پولی، امنیت سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند، ما با تحریم‌های داخلی روبه‌رو هستیم. اهمیت از بین بردن این تحریم‌ها کمتر از تحریم‌های خارجی نیستند؛ چراکه انگیزه برای فعالیت اقتصادی را در نطفه خفه می‌کنند و سرمایه انسانی را به جای تولید، به سمت دلالی و مهاجرت سوق می‌دهند.

ضرورت ایجاد کمیته ویژه مقررات‌زدایی

کارشناس اقتصاد با اشاره به ضرورت مذاکره با نهادهای دولتی در جهت رفع تحریم‌های داخلی گفت: اصلی‌ترین تحریم داخلی، مقرراتی است که به نفع انحصارگران و علیه رقابت سالم وضع شده است. بسیاری از بخشنامه‌های ارزی و تجاری، عملا مانع ورود بخش خصوصی به بازارهای جهانی هستند. دولت باید یک کمیته ویژه مقررات‌زدایی با اختیارات فراقانونی تشکیل دهد تا دیواره‌های بروکراتیک را که همچون تحریم عمل می‌کنند، فروبریزد. تا زمانی که هزینه شروع یک کسب‌وکار در ایران به دلیل بروکراسی پیچیده، چندین برابرِ کشورهای همسایه است، نمی‌توان از رقابت در بازار جهانی سخن گفت. دولت علاوه بر تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی باید شروع مذاکرات با دستگاه‌های دولتی در جهت رفع تحریم‌های داخلی را نیز کلید بزند.

وی در پایان گفت: راه خروج از بن‌بست کنونی، نه در پایتخت‌های کشورهای متخاصم، بلکه در اتاق‌های فکر و دفاتر بروکراسی تهران است. دولت باید مذاکره برای رفع تحریم‌های داخلی را به اولویت شماره یک خود تبدیل کند. تحریم‌های خارجی، تنها در صورتی شکننده می‌شوند که اقتصاد ایران از درون قدرتمند و چابک شده باشد. اگر ما وابستگی‌های خود به نظام مالیِ تحریم‌کننده را قطع کنیم و ساختار ناکارآمد داخلی را اصلاح کنیم. اکنون زمان آن است که با جسارت، به سمت خنثی‌سازی بیرونی و اصلاح ساختاری درونی حرکت کنیم؛ پیش از آنکه زمان برای احیای تولید از دست برود.

سخن پایانی

بنا براین گزارش و به اعتقاد اغلب کارشناسان، عقل اقتصادی امروز ایران، دیگر در گرو امضای توافقات خارجی نیست؛ بلکه در دستان خودمان و در دیوارهای داخلی اقتصاد کشور نهفته است. سال‌هاست گفتمان اقتصادی کشور در چرخه بسته مذاکره برای رفع تحریم‌های خارجی اسیر شده، اما واقعیت این است که حتی با لغو فوری همه تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران همچنان در زنجیرهای داخلی گرفتار خواهد ماند. این زنجیرها نه با قراردادهای دیپلماتیک، بلکه با جراحی عمیق در ساختار بروکراسی و مقررات‌گذاری منسوخ شکسته می‌شوند. راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی، نه در پایتخت‌های کشورهای متخاصم، بلکه در اتاق‌های فکر و دفاتر ادارة مقررات در تهران است. دولت باید مذاکره برای رفع تحریم‌های داخلی را به اولویت شماره یک خود تبدیل کند. تحریم‌های خارجی تنها در صورتی بی‌اثر می‌شوند که اقتصاد ایران از درون قدرتمند، چابک و مقاوم شده باشد. اگر وابستگی‌های خود به نظام مالی تحریم‌کننده قطع و ساختار ناکارآمد داخلی اصلاح شود، آنگاه می‌توان از شکوفایی اقتصادی سخن گفت.