دولت تدبیر و امید کار خود را از مرداد ۹۲ آغاز و تیم اقتصادی دولت تمام هم و غم خود را برمهار نرخ تورم متمرکز کرد؛ بنابراین سیاست مالی انقباضی را در پیش گرفت. رشد نقدینگی در این دوره تا حدودی کنترل شد. نقدینگی از سال ۹۲ تا ۹۵ به ‌ طور متوسط ۲۴.۷ درصد رشد داشت. اتخاذ سیاست ‌ های مالی انقباضی و کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را نزولی کرد. نرخ تورم در سال ‌ های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از ۳۴.۷ درصد سال ۹۲ به ‌ ترتیب به ۱۵.۶، ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد رسید. از دیگر تحولات این دوره، مثبت شدن رشد اقتصادی در اواخر دوره اول دولت یازدهم است. در این دوره مقررات ‌ زدایی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و با اعمال سیاست ‌ های حمایتی از تولیدات داخلی تا حدودی تولید داخل و مبادلات و مناسبات تجاری در مسیر رشد افتاد و بارقه ‌ های امید در رشد اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری در فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به ‌ وجود آمد. در مجموع در این دوره عملکرد قابل ‌ قبولی ارائه شد.

در مقابل، در دوره دوم ریاست ‌ جمهوری دولت تدبیر و امید که از شهریور ۱۳۹۶ با تغییر تیم اقتصادی جدید شروع به ‌ کار کرد، اندیشه ‌ های اقتصادی نئولیبرالی و تفکر حاکمیت بازار بر تیم اقتصادی دولت مسلط شد. تیم اقتصادی جدید و مشاوران رئیس ‌ جمهوری وقت، تغییرات عمده ‌ ای در سیاست ‌ های اقتصادی کشور نسبت به دوره اول اعمال کردند و نسخه سیاست ‌ های مالی انبساطی که در راستای سیاست ‌ های اقتصادی نئولیبرالی برگرفته از نسخه ‌ های تعدیلی صندوق بین ‌ المللی پول و بانک جهانی بود، به کار گرفته شد. با این باور که در حال ‌ حاضر مذاکرات برجام با کشورهای ۱+ ۵ به نتیجه رسیده، این سیاست ‌ ها می ‌ تواند رشد اقتصادی را برمبنای اقتصاد بازار افزایش دهد. سیاست ‌ درهای باز بدون توجه به وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت خام و اعتماد به طرف ‌ های برجام، سیاست ‌ های مالی انبساطی دنبال شد.

در نهایت با افزایش قیمت ‌ کالاها و خدمات در اواخر نیمه دوم سال ۹۶ و شایعه خروج امریکا از برجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحت ‌ تاثیر این شایعات قرار داشت، آثار سیاست ‌ های انبساطی به ‌ تدریج خود را نشان داد. همان ‌ طور که اشاره شد با پیروزی جمهوری ‌ خواهان در انتخابات ریاست ‌ جمهوری امریکا در 3 نوامبر ۲۰۱۶ و انتخاب ترامپ به ‌ عنوان رئیس ‌ جمهوری امریکا، بسیاری از صاحب ‌ نظران خروج امریکا از برجام را پیش ‌ بینی کرده بودند، اما باور دولتمردان به ‌ صورت دیگری انعکاس داشت. ضمن اینکه این ارزیابی نادرست در تحلیل دولتمردان ذی ‌ ربط برجام رواج داشت که اگر امریکا از برجام خارج شود، کشورهای اروپایی و دو کشور دیگر عضو دیگر برجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد، اما ناظران و فعالان اقتصادی و بازیگران صحنه ‌ های بازار، به ‌ خوبی آینده برجام را بعد از خروج امریکا رصد کرده بودند. افزایش تقاضای ارز و خرید کالاهای بادوام مانند سکه، زمین و مسکن و خودرو، از اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در آینده نه ‌ چندان دور را نشان می ‌ داد. در ابتدای سال ۹۷ با بی ‌ تدبیری مسئولان وقت بانک مرکزی، تقاضا برای خرید ارز و سکه شتاب گرفت. در چنین موقعیتی ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، یکی از فاحش ‌ ترین اشتباهات تصمیمات اقتصادی خود را با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز گرفت. پس ‌ از این جلسه معاون اول رئیس ‌ جمهوری طی مصاحبه ‌ ای اعلام کرد این نرخ ارز (۴۲۰۰ تومانی) تنها نرخ قانونی کشور است و هرگونه خرید و فروش خارج از این نرخ غیرقانونی است و پیگرد قانونی به همراه دارد و در ادامه اعلام شد چه کسانی می ‌ توانند از این ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. تقریبا بیشتر متقاضیان ارز می ‌ توانستند، نیازهای واقعی و غیرواقعی ارزی خود را از بانک ‌ ها و صرافی ‌ های مجاز تهیه کنند.

درباره توزیع سکه هم ،پیش ‌ فروش سکه و توزیع بی ‌ رویه آن از سال 96، موجب شد صف ‌ های طولانی در مراکز توزیع و پیش ‌ فروش سکه تشکیل شود. این تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده ‌ ای منفعت ‌ جو و فرصت ‌ طلب، بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده ‌ ای از سوداگران و سفته ‌ بازان و محتکران ارزاق عمومی قرار داد.