خطر قیمت‌گذاری غیرشفاف بیخ گوش بازار
طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وزارت صمت برای پیشبرد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند، باید ظرف ۲هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند. به‌دنبال این اقدام، به‌تدریج نرخ سیمان که تا مرز ۱۰۰هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.
اما این همه ماجرا نبود و پس از عرضه سیمان در بورس، انجمن بتن‌سازان و انبوه‌سازان در اول صف منتقدان نسبت به این سیاست دولت قرار گرفتند و مخالفت خود با عرضه سیمان در بورس را با دلایلی همچون گرانی و دلال‌بازی مطرح کردند. به‌هرحال، ۲سال از انتقادات گذشت و دولت نسبت به عرضه سیمان در بورس نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه از این سیاست حمایت هم کرد. حالا در تازه‌ترین اقدامات، وزارت راه و شهرسازی برای کاهش نرخ نهایی مسکن، اصرار به خروج سیمان و فولاد از بورس دارد و این در حالی است که به‌اعتقاد تولیدکنندگان، این ۲محصول تاثیر چندانی در نرخ نهایی مسکن ندارند.
هشدار سیمانی‌ها درباره بازگشت حواله‌های طلایی
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان ، با بیان اینکه بورس یک پلتفرم شفاف است، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم دولت برای خروج از بحران دلالی و قیمت‌های گزاف در صنعت سیمان، عرضه این محصول در بورس بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این تصمیم گرفته شد.
وی افزود: قبل از عرضه در بورس، فاصله نرخ تولید و مصرف سیمان به جیب واسطه‌ها می‌رفت. درحال‌حاضر مصرف‌کنندگان حق انتخاب دارند و سیمان به‌صورت شفاف در بورس عرضه می‌شود و دیگر هیچ واسطه‌گری در این بین وجود ندارد و تولیدکنندگان با هم رقابت می‌کنند. اگر منافعی هم باشد، به جیب تولید می‌رود که ۶۵درصد تولیدکنندگان سیمان هم وابسته به نهادهای دولتی هستند. به‌عنوان نمونه، بزرگ‌ترین هلدینگ سیمانی کشور برای شستا است که اگر منافعی هم داشته باشد، ۹۰درصد سود را تقسیم می‌کند و به سازمان تامین‌اجتماعی می‌دهد.
الوندیان تصریح کرد: عرضه سیمان در بورس، دستاورد بزرگی برای شفافیت محسوب می‌شود و حال می‌خواهیم این کالا را از بورس خارج کنیم که در مقابل چه چیزی را به‌دست آوریم؟ خروج سیمان از بورس چقدر به کاهش نرخ مسکن کمک می‌کند؟ در ساخت یک آپارتمان ۹۰متری، کل هزینه خرید سیمان ۱۶میلیون تومان است، حتی اگر سیمان رایگان هم به مسکن ملی بدهند، در هزینه نهایی ساخت مسکن، تنها ۴میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود.
وی یادآور شد: در حال‌حاضر متوسط نرخ هر کیلوگرم سیمان در بورس ۹۰۰ تومان و متوسط زیر هزار تومان است. شرکت‌ها در روز ۵ درصد سود هم ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان تاکید کرد: می‌خواهید با خروج سیمان از بورس دوباره به صدور حواله‌ها، امضاها و زنگ‌های طلایی و لابیگری در صنعت سیمان رونق بدهید که در نهایت، هم در ساخت آپارتمان ۹۰متری، ۴میلیون تومان صرفه‌جویی کنید!
وی افزود: زمانی که سیمان در بورس عرضه شد، بازار بحرانی بود و نرخ سیمان به‌شدت بالا رفت، اما هم‌اکنون هم دولت و وزارت صمت و هم بورس کالا، کاملا به وضعیت عرضه و تقاضای سیمان اشراف دارند. اگر ایرادی هم باشد، قابلیت اصلاح و قاعده‌گذاری دارد. توجه کنید که صنعت سیمان سهامدار مردمی دارد.
الوندیان اضافه کرد: می‌گویند با خروج سیمان از بورس، این کالا ارزان می‌شود، اما الان نزدیک به ۱۰سال است که در این صنعت سرمایه‌گذاری نشده است. برای ساخت یک واحد تولیدی ۶ هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری شود، کدام سرمایه‌گذار بدون سود وارد این صنعت می‌شود؟ درحال‌حاضر ۱۳طرح نیمه‌تمام داریم که سال‌هاست نیمه‌تمام مانده‌اند و باید شرکت‌ها سودآور شوند تا سرمایه‌گذاری کنند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سیمان ارزان‌ترین کالای ساختمانی است، گفت: شرکت‌ها در تولید انرژی و نوسازی و بهسازی واحدها سرمایه‌ای ندارند. نباید این صنعت را قربانی کنیم؛ آن هم در جایی که به‌نفع مردم نیست.
الوندیان یادآور شد: خود شرکت بورس هم اعلام کرد که حتی اگر نیاز به اصلاح باشد، قاعده‌گذاری می‌کند. اما اجازه دهیم، تولیدکننده هم رشد کند و به فضای سرمایه‌گذاری برود و خود را توسعه دهد.
وی با بیان اینکه بورس روند عرضه و تقاضا را شفاف کرده است، گفت: این فضا را برای دستیابی به منافع بسیار اندکی که آن هم به‌دست مردم نخواهد رسید، مخدوش نکنید. زنگ‌ها و امضاهای طلایی را به صنعت سیمان برنگردانید.
اعتراض فولادی‌ها به نسخه‌های ضدتولید
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه کاهش بهای تمام‌شده مسکن در کشور یک رسالت ملی است، اظهار کرد: وظیفه صنعت فولاد، ایجاد اطمینان‌خاطر از تامین مکفی آهن‌آلات موردنیاز برای ساخت مسکن است که باتوجه به امکان تولید حدود ۲برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به‌خوبی محقق شده است. بنابراین، به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل‌تامین است.
وی افزود: قبل از عرضه فولاد در بورس، وضعیت عرضه‌ها رانت‌زا بود و اگر از بورس خارج شود، باز هم فضای رانت‌ها و امضاهای طلایی و نظام حواله‌ای بر می‌گردد.
یعقوبی تصریح کرد: نرخ فولاد به‌اندازه تورم هم رشد نکرده است و حتی طی نیمه اول امسال، نرخ میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. با این حال، اگر نرخ فولاد رشد هم کرده، به‌دلیل بالا رفتن نرخ نهاده‌های تولید مثل دستمزد، حقوق دولتی معادن، برق، گاز، سنگ‌آهن و… است. به‌عنوان‌مثال، نرخ گاز صنعت فولاد طی ۵ سال گذشته بیش از ۳۰برابر، نرخ برق بیش از ۲۰برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰درصد افزایش داشته است. نرخ همین سنگ آهنی که دولت به تولیدکنندگان می‌فروشد، ۴برابر شده است. اگر دولت در واقع قصد کاهش نرخ فولاد را دارد، باید نرخ نهاده‌های تولید را پایین بیاورد، زیرا همه اینها دست دولت است.
وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد که تقاضای مسکن ملی سالانه، کمتر از ۱۰درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. برآوردها نشان می‌دهد تقاضای مسکن ملی سالانه کمتر از ۱۰درصد عرضه کل فولاد کشور است و ضرورتی ندارد که چنین نسخه‌های ضدحمایتی تولید به کار گرفته شوند.
یعقوبی به پیشینه عرضه فولاد اشاره کرد و افزود: برای آن عده که در جریان تبعات سوءقیمت دستوری قبل از راه‌اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در راستای کاهش نرخ مسکن می‌دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب‌آهن اصفهان (بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه‌های تولید، دستمزد و… هزینه پایینی دریافت می‌کرد، در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل نرخ فروش کارخانه بود!
وی اضافه کرد: این بی‌عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه‌گری و رانت‌خواری، حاصلی در پی نداشت، مسئولان وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با بکارگیری روش‌های متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.
با راه‌اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف نرخ روی تابلو بورس برمبنای منطق عرضه و تقاضا، ۲ اتفاق قابل‌توجه را شاهد بودیم: نخستین اتفاق، کاهش تدریجی نرخ در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی بود و دستاورد دوم، حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه‌ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت غیرقابل‌قیاس با گذشته بود، به‌طوری‌که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مزایای عرضه فولاد در بورس نیز اشاره کرد و گفت: کشف نرخ عادلانه مورداقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف نرخ حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح‌های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه، حذف واسطه‌ها و کاهش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی از جمله مزایای عرضه فولاد در بورس است.
وی در ادامه یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت‌ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف نرخ شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به‌عنوان ابزار تنظیم بازار، نه‌تنها هدف‌گذاری دولت در قیمت‌گذاری فولاد براساس نرخ ارز ثابت (۴هزار و۲۰۰ تومانی) محقق نشد، بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملا خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت‌های دستوری دچار اختلال شد.
یعقوبی گفت: مجموعه‌ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم‌امکان‌پذیری آن، هم‌اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده‌های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. بنابراین چنانچه دولت قصد چرخش ۱۸۰درجه‌ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.
به‌گفته وی، در عمل نرخ در بازار فولاد تابع نرخ تمام‌شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتا براساس استفاده از قراضه فعالیت می‌کنند. بهای تمام‌شده تولید در این واحدها براساس مصرف قراضه، فراتر از قیمت‌های عرضه محصول در بورس کالا است.
یعقوبی تاکید کرد: باتوجه به اینکه برای ساخت هر مترمربع مسکن، حدود ۷۰کیلوگرم آهن‌آلات مصرف می‌شود و با در نظر گرفتن نرخ روز میلگرد (۲۵هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت هر مترمربع مسکن، حدود یک‌میلیون و ۷۵۰هزار تومان است. از این‌رو با فرض حذف سود همه حلقه‌های زنجیره فولاد به‌منظور کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، این نرخ در نهایت ۲۰ درصد معادل ۳۵۰هزار تومان به‌ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
سخن پایانی
طی ۲ هفته اخیر، بحث داغ خروج سیمان و فولاد از بورس کالا از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و آنها معتقدند بالا بودن نرخ عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا در ساخت‌وساز واحدهای نهضت ملی مسکن تاثیر گذاشته است.پیش از عرضه سیمان در بورس کالا، شاهد نرخ‌گذاری‌های دستوری از سوی دولت بودیم که این امر منجر به زیانده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده بود، هرچند براساس بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان، هنوز حجم قابل‌توجهی از این شرکت‌ها سودده نشده، اما از آن وضعیت فلاکت‌بار خارج شده‌اند. بسیاری معتقدند که اصرار مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه بالابودن قیمت‌ها منجر به غیرشفاف شدن قیمت‌ها می‌شود و حتی ممکن است باتوجه به افزایش نرخ دلار، سیمان و فولاد کمتری نسبت به شرایط کنونی به دست‌شان برسد، زیرا تقاضا برای صادرات این ۲ نهاده تولید، افزایش خواهد یافت.مسئولان نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط آنها نیستند که از فولاد بهره می‌برند، بلکه دیگر صنایع مانند خودروسازی و لوازم‌خانگی نیز از فولاد استفاده می‌کنند و خروج فولاد از بورس، دیگر صنایع را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
با این حال، مهرداد بذرپاش بر حرف خود پافشاری کرده و می‌گوید: با خروج خودرو از بورس کالا، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد. چرا باید سیمان و فولاد با نرخ جهانی در داخل فروخته شوند؟ به‌گفته بذرپاش، عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است؛ برخی بورسی‌ها دراین‌باره اصرار دارند که فولاد و سیمان در بورس کالا عرضه شود؛ اگر این کار ادامه یابد، باید نرخ پایه عرضه در داخل تغییر کند.
