صحبت‌های متفاوتی درباره متغیر‌های اقتصاد کلان که تاثیر زیادی در ایجاد معضلات اقتصادی کشور داشته و دارند و پیش‌بینی یک بحران همراه با ابرتورم در امسال به‌عنوان نتیجه تاثیر‌گذاری متغیر‌های مشکل‌زا، بعضا در تحلیل‌های صاحب‌نظران و اقتصاددانان به ‎ عنوان یک هشدار مطرح شده است.

صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این تحلیل‌ها، باید اذعان کرد که مسائل و مشکلات اقتصادی کشور پیچیده‌تر از آن است که فقط چند متغیر مشهود در اقتصاد کلان را موجب همه این مشکلات بدانیم، بدون آنکه علل اصلی و توالی عوامل و متغیر‌های تاثیر‌گذار را به دقت شناسایی کرده و راه‌حل برون‌رفت از معضلات اقتصادی کشور با شناخت دقیق همه این عوامل، مدنظر قرار گیرد. این متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی که نقش آنها در تشدید نرخ تورم با افزایش مداوم رشد حجم نقدینگی، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های جاری دولت مشهود است، آثار و نتایج دیگری مانند بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سرراه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم نرخ کالاها و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره‌وری، مسائل و مشکلات موجود خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و نقص اطلاعات در وصول مالیات حقه دولت از درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی، نبود برنامه برای اصلاح نظام بانکی و وجود مشکلات در وام‌دهی بی‌رویه بانک‌ها و خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی، نوسانات بازار سرمایه بدون اتکا به دلایل و منطق اقتصادی، افزایش بی‌رویه واردات و کاهش صادرات (مشکل تراز تجاری) علاوه‌بر آنها محدودیت فروش نفت و درآمدهای دولت از حاصل فروش آن، محدودیت در انتقال ارز و فعالیت ‎ های بیمه‌ای، تجاری و مالی به‌واسطه تحریم ‎ های قلدرمابانه امریکا در مناسبات تجاری و مالی بین‌المللی با کشورهای جهان، فساد در روابط اقتصادی و اداری، مالی، ارزی و واردات کالا، قاچاق کالا و ارز و دیگر مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌ها بین نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط در فعالیت‌های اقتصادی، ارزی و مالی مزید بر علت شده است. این عوامل از جمله معضلاتی هستند که در بحران‌ها و مشکلات اقتصادی دست‌ ‎ کم ۱۶ سال گذشته کشور کم و بیش نقش داشته‌اند. بدون توجه به ریشه‌ این مشکلات و پیدا کردن راه‌حل منطقی و شناخت رابطه بین این متغیر‌ها و عوامل سبب‌ساز به‌ترتیب ارتباط عمودی و افقی آنها با یکدیگر و شدت و ضعف تاثیر‌گذاری این عوامل و متغیر‌ها بر یکدیگر و دانستن توالی تاثیر‌گذاری بر یکدیگر و بدون در نظر داشتن شرط شناخت واقعی عوامل سبب‌ساز، نمی‌توان از دام تاثیر‌گذاری آنها بر اقتصاد خارج شد و اقتصاد ایران را در مسیر رشد و توسعه بهینه قرار داد. بنابراین با شناسایی دقیق این عوامل و متغیرهای تاثیر‌گذار در تحولات اقتصادی باید ارتباط و میزان تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را با روش‌های آماری و اقتصادسنجی محاسبه کرده تا در نهایت بتوان نسخه‌های تعدیلی اثرات تحت رابطه‌های علت و معلولی آنها را به برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی توصیه کرد.

نخست، شناخت عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار در اقتصاد با آگاهی از نقش تاثیرگذاری و تاثیر‌پذیری در یک قالب کلی با عنوان متغیرهای مستقل و وابسته و نیز علت و معلولی و دانستن تقدم و تاخر آنها، یک اصل انکارناپذیر است.

دوم، باید توجه داشته باشیم که هیچ واقعه‌ای بدون داشتن یک یا چند علت واقع نمی‌شود. این یک اصل حقیقی در عالم هستی است و وقایع اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

سوم اینکه هر عملی عکس‌العملی دارد. این یک اصل کلی تغییرناپذیر در قوانین طبیعی است و در عالم واقعی جریان دارد و در هر حرکت و اتفاقی صدق می‌کند. با دانستن وجود انکارناپذیر این اصول کلی در روابط جهان هستی و فاعل بودن انسان‌ در اتفاقات محیط زندگی خود، باید هر حرکتی با محاسبات قواعد و اصول کلی حاکم بر فعل‌وانفعالات انسان‌ها در عرصه‌های مختلف حیات انجام شود، وگرنه دچار مشکل می‌شود.

درباره روابط علت و معلولی، علمای علوم اجتماعی شروط و شقوقی را قائل شده‌اند و رابطه علت و معلولی بین عوامل و متغیرها در یکی از شقوق برشمرده زیر قابل دسته‌بندی هستند:

شرط لازم، شرط کافی، شرط جبری، شرط ترتیبی، شرط احتمالی، شرط جانشین، شرط کمکی و شرط همزمانی.

این روابط علت و معلولی با مفاهیم مختلف در اقتصاد و به‌طور کلی در علوم اجتماعی به‌کار گرفته شده است. مانند متغیر‌های مستقل و وابسته، متغیرهای توضیحی و توضیح داده ‎ شده، متغیرهای رگرس‌کننده و رگرس‌شده، متغیرهای کنشی و واکنشی، متغیرهای درون‌زا و برون‌زا و...

غرض از بیان روابط علت و معلولی و نحوه ارتباط عوامل و متغیرهای اقتصادی با یکدیگر، تذکر این نکته بود که هیچ معلولی بدون علت اتفاق نمی‌افتد و متغیرها بعضا دارای روابطی با ضرایب ثابت هستند. به ‎ عنوان مثال به‌ازای افزایش یا کاهش واحد مشخصی از متغیرهای تاثیرگذار، تغییراتی در متغیرهای تابع به‌وجود می‌آید. به‌عنوان نمونه، تابع مصرف کنز، رابطه بین تغییرات درآمد قابل تصرف و میزان مخارج مصرفی شخص را تحت ضریب مشخصی معلوم می‌کند، یک رابطه اثبات ‎ شده در اقتصاد است. به‌عبارتی دیگر، مصرف هر شخص تابعی از درآمد قابل تصرف او است. یا رابطه نرخ تورم با بیکاری و رابطه کسری بودجه و نقدینگی با تورم و نیز رابطه نرخ بهره با مخارج سرمایه‌گذاری و... که از یک قاعده و قوانین مشخصی تبعیت می‌کنند.

این موضوع از جمله مسائل مهم است و بدون شناخت این قواعد و قوانین قادر به حل مشکلات ریشه‌ای نمی‌شویم و نمی‌توان قوانین اقتصادی که بر اثر بکارگیری روش‌های علمی و تجربی به اثبات رسیده را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نادیده گرفت و بدون توجه به روابط این متغیر‌ها از موفقیت تصمیمات اقتصادی اطمینان حاصل کرد.

امین دلیری- کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه