برخی از متغیرها، نخستین علت موجد سایر معلول‌ها هستند و آن معلول‌ها در شرایط دیگر، خود علت معلول‌های دیگر شده‌اند. به‌عنوان مثال، آیا متغیر نقدینگی نخستین علت تورم است یا کسری بودجه علت اصلی آن به‌شمار می‌رود؟ یا تشدید تورم در مراحل بعدی رشد نرخ آن، موجب افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی به علت افزایش نرخ کالا و خدمات و نیز کاهش ارزش پول ملی شده است؟ یا اینکه تغییرات نرخ ارز و ایجاد شوک‌های ارزی باعث افزایش نرخ کالا و خدمات و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و افزایش نرخ تورم را به همراه دارد.

جدل و بحث روسای وقت نهادهای مسئول سیاست‌های پولی و ارزی و برنامه‌وبودجه کشور که در چند ماه گذشته خبر اول نشریات شد درباره این موضوع بود که آیا افزایش نرخ تورم به‌ویژه در ۳، ۴سال اخیر ناشی از تغییرات نرخ ارز است یا کسری شدید بودجه دولت؟

به‌نظر می‌رسد تا اندازه‌ای نظر مدیران ارشد بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه در این‌باره درست باشد، زیرا سیاست‌های پولی و ارزی از یک‌سو و سیاست‌های انبساطی مالی دولت از سوی دیگر، توأمان باعث تشدید تورم در اقتصاد کشور شده است.

البته این اظهارنظرها، نشان از عدم‌شناخت دقیق، نقش غالب این متغیرها به‌عنوان سبب‌ساز اول متغیر تورم است. بنابراین باید اذعان کرد شناخت نقش نخست متغیرهای سبب‌ساز مشکلات اقتصادی کشور به‌طور متقن و قطعی برای مسئولان اقتصادی کشور مشخص نشده است. چون مشکلات پی درپی اقتصادی، مجال فکر کردن و اندیشیدن را از مسئولان ارشد اقتصادی کشور گرفته است. بیشتر به مسائل بخشی و سازمانی خود توجه داشته‌اند. این موضوع، نشان از ناهماهنگی تیم اقتصادی داشته و دلالت بر این امر مهم دارد که در این سال‌ها، اقتصاد کشور فاقد فرماندهی واحد بوده است.

شواهد تاریخی و تجربی در بررسی‌های انجام‌شده نشان داده منشأ تشدید تورم در اقتصاد کشور، تغییرات نرخ ارز بر اثر شوک‌های ارزی ایجادشده در دولت‌های پیشین و دولت یازدهم و دوازدهم بوده و با افزایش نرخ تورم رابطه مستقیم داشته است. از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن بر اثر اعمال سیاست‌های مالی انبساطی و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های سالانه دولت دوازدهم در بودجه عمومی و نحوه تامین کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم شده است. افزایش حجم نقدینگی که بر اثر کسری بودجه دولت و به نحوه تامین مالی جبران کسری بودجه بستگی دارد، به افزایش حجم نقدینگی انجامیده است.

علاوه‌بر متغیرهای تاثیرگذار بر تورم که اشاره شد، عدم‌نظارت در وام‌دهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، موجب افزایش خلق پول از طریق ضریب فزاینده پولی و افزایش پایه پولی و پول پرقدرت شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است.

بنابراین از دیگر راه‌های متداول دامن زدن به حجم نقدینگی اقتصاد کشور، اعمال سیاست‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در افزایش پایه پولی و خلق پول و نیز ایجاد پول پرقدرت بوده است. در این‌باره کافی است منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور که بدون ترمز بر اثر اعمال سیاست‌های انفعالی، زودگذر و ناپایدار مشکلات را دامن زده، شناسایی شود و روی حل مسئله اصلی و به عبارت دیگر باید روی علت و علت‌های اولیه متمرکز شد تا بتوان با عوامل و متغیرهای زاینده مشکلات فعلی اقتصادی برخورد مناسب کرد.

برای حل معضل تورم که رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را بر اثر کاهش رشد اقتصادی را مورد هدف قرار داده و بازار سوداگری و سفته‌بازی را رواج داده، باید نخستین هدف برنامه اصلاحات دولت سیزدهم قرار گیرد.

تغییرات نرخ ارز و کسرهای سنگین مزمن بودجه که همواره در سیاست‌های همه دولت‌ها حداقل در ۳ دهه گذشته کم‌وبیش اعمال‌شده و از نتیجه سیاست‌های انبساطی مالی و شوک‌های ارزی بوده از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم در سال‌های گذشته به‌ویژه در ۳، ۴ سال اخیر بوده؛ بنابراین باید از تغییرات نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده کالاهای داخلی و افزایش نرخ کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی تاثیر مستقیم داشته است. متغیر دیگر که با افزایش حجم نقدینگی رابطه مستقیم دارد، اعمال سیاست‌های انبساطی مالی است که موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری‌های سنگین بودجه می‌شود.

در نتیجه هر عاملی که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود باید کنترل و محدود شود. در بررسی‌ها و براساس شواهد تجربی و تاریخی اثرگذاری متغیرها بر تورم که در واقع سهم اصلی و مهمی در تشدید نرخ تورم داشته، تغییرات نرخ ارز یا شوک‌های ارزی ایجادشده توسط دولت‌ها به‌منظور به‌ظاهر تک‌نرخی کردن ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز و نیز با نیت افزایش صادرات با کاهش ارزش پول ملی در مقابل تسعیر ارزهای معتبر خارجی بوده است.

البته اعمال هر دو سیاست ارزی با شکست روبه‌رو شده و تغییرات نرخ ارز، بیشتر سبب افزایش نرخ تورم شده است. اما دولت‌ها با تغییر نرخ ارز یک هدف دیگر را دنبال کرده‌اند و آن جبران کسری بودجه از طریق افزایش تسعیر نرخ ارز و فروش آن در بازار آزاد و کسب درآمد ریالی بوده است. غافل از اینکه با دامن زدن به افزایش نرخ تورم، در واقع دولت هزینه‌های عمرانی و جاری خود را در بودجه افزایش داده است. از سوی دیگر با افزایش نرخ کالا و خدمات، با توجه به اینکه دولت خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالا و خدمات به‌شمار می‌رود، دوباره کسری بودجه خود را افزایش داده است. افزایش کسری بودجه و نحوه تامین آن، دومین عامل مهم در افزایش نرخ تورم است.

کسری بودجه و افزایش آن در سال مالی، دولت دوازدهم را مجبور کرده از طرق مختلف نسبت به تامین و جبران آن اقدام کند و افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم بوده است. این موضوع در نوشتار دیگر تکمیل می‌شود.

امین دلیری-کارشناس و مدرس حوزه اقتصاد