عده زیادی از فعالان اقتصاد و دست‌اندرکاران تجارت معتقدند وجود ارز ترجیحی در عرصه تجارت، سود خاصی برای مصرف‌کننده نداشته و باعث برهم خوردن تعادل ارزی کشور می‌شود. اما عده دیگری از کارشناسان اقتصاد نظر متفاوتی دارند و بر این باورند که در شرایط فعلی، ارز ترجیحی باید همچنان وجود داشته باشد تا اقشار آسیب‌پذیر بیش از این تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند. در این پرونده، صمت به موضوع نقش ارز ترجیحی در تجارت کشور و پیامدهای حذف یا ماندن آن در برنامه‌های آینده پرداخته‌ است.

ارز ترجیحی اثربخش نیست

توفیق مجدپور، کارشناس و فعال اقتصاد‌ درباره تاثیر ارز ترجیحی بر تجارت کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تا زمانی که ارز ترجیحی و چندنرخی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، اشکال مختلف فساد نیز وجود خواهد داشت و نمی‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار باشیم.

مجدپور در این‌ باره با اشاره روند غلط اختصاص ارز ترجیحی در واردات یادآور شد: مسیر اصلاح شرایط تجاری کشور از تک‌نرخی کردن ارز می‌گذرد. مهم نیست نرخ ارز پایین باشد یا بالا؛ مهم این است که ارز تک‌نرخی شود و این تک‌نرخی با هر قیمتی که اتفاق بیفتد می‌تواند زمینه بروز فساد را کمتر کند.

وی با اشاره به وجود رانت در سیستم فعلی ارزی کشور تاکید کرد: نرخ پایین‌تر ارز ترجیحی نسبت به نرخ واقعی ارز همواره وسوسه تخلف در سودجویان ایجاد می‌کند.

این فعال اقتصاد‌ تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام باعث می‌شود تجارت وارد مسیر انحرافی شود و ‌‌مصرف‌کننده نهایی نیز از اثر یارانه بی‌بهره بماند. نرخ واحد ارز می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند و به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی در بازه‌ ۶ ماهه اثرات مثبت خود را نشان دهد.

مجدپور درباره اقدام دولت‌ها در این سال‌ها برای نگه‌داشتن ارز ترجیحی نیز عنوان کرد: تاکنون با بهانه‌هایی مانند فشار به اقشار پایین‌دست جامعه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از این کار خودداری شده در حالی که رویه موجود نیز فرقی به حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه نداشته است. قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند و کالاهای ضروری و اساسی یکی پس از دیگری از سفره‌های مردم حذف می‌شوند.

وی تصریح کرد: ارز ترجیحی در این سال‌ها فضای اقتصادی کشور را در حوزه تجارت مسموم کرده و امتیازها را در اختیار عده‌ای قرار داده که هیچ گشایشی در این حوزه انجام نداده‌اند. ارز ترجیحی به واردات اختصاص می‌یابد اما مردم هر روز سفره‌های کوچک‌تری را تجربه می‌کنند. سیستم ارز ترجیحی در تجارت کشور امتحان خود را پس داده و ناموفق بوده است. ایستادگی در این موضوع، تنها فشار را بر اقشار ضعیف جامعه بیشتر می‌کند.

چاره‌ای جز عرضه ارز ترجیحی نیست

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان در باره لزوم وجود یا حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر روند تجارت، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در نگاه کلی و با درنظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور، من از مخالفان حذف ارز ترجیحی هستم و فکر می‌کنم حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی با چنین سازکاری، ریسک فراوانی برای اقتصا کشور و معیشت مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه دارد.

افقه در این زمینه یادآور شد: اغلب طرفداران حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور اقتصادخوانده‌های طرفدار تجارت آزاد هستند اما در این موضوع به عوامل دیگر حکمفرما بر اقتصاد کشور توجه نمی‌کنند و معتقدند برای جلوگیری از سودجویی فرصت‌طلبان اقتصادی، باید جلوی اختصاص ارز ترجیحی را گرفت.

وی در این باره افزود: عده‌ای نیز با استفاده از این ارز ترجیحی، اقدام به سودجویی‌های فراقانونی از رانت‌های به وجودآمده کردند اما به دلیل حضور این افراد نمی‌توان همه اهداف ارز ترجیحی را نادیده گرفت. افقه در این باره تصریح کرد: اگرچه کلمه رانت امروز در فرهنگ آن با تعبیر بدی همراه است اما در نظام‌های اقتصادی تعریف مثبتی دارد و سیاست و راهکاری برای کاهش نابرابری‌ها در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود. بسیاری از نظام‌های اقتصادی دنیا نیز به اختصاص این رانت‌ها پرداخته و می‌پردازند تا شرایط برابری را در این عرصه ایجاد کنند. معافیت از مالیات در برخی مناطق محروم، وام‌های بدون بهره برای ایجاد اشتغال در شهرهای کمتر برخوردار و بسیاری موارد دیگر، همه از نمونه‌های رانت هستند که همچنان نیز در کشورهای اروپای غربی به طور گسترده از آن استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: رانت زمانی در فرهنگ اقتصادی ما بار منفی پیدا کرد که از آن سوءاستفاده شد و برخی از افراد به سودجویی فراقانونی از این طریق پرداختند. اما اینکه دولت و نهادهای ذی‌ربط به جای برخورد با این افراد که فهرست و مشخصات آنها نیز مشخص است، قصد دارند به جای حل مسئله، صورت‌مسئله که همان ارز یارانه‌ای است را حذف کنند همچنان جای سوال دارد.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در این زمینه تاکید کرد: با روشی که دولت در این موضوع در پیش گرفته به جای اینکه متخلفان و سوداگران مجازات شوند، این مردم و به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار هستند که تنبیه می‌شوند و تاوان می‌دهند. وی گفت: به نظر من ارز ترجیحی یا همان رانت در کشور ما باید تا زمانی که نابرابری‌ها در عرصه اقتصاد از بین برود ادامه پیدا کند تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند. این موضوع نیز که مابه‌التفاوت چنین یارانه‌ای به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد نیز پیش از این در دولت‌های قبل آزموده شده و این کار چه به صورت نقدی و چه با ابزارهایی مثل کارت اعتباری که مد‌نظر تصمیم‌گیران امروزی است، در بلندمدت به نتیجه نخواهد رسید.

این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: ضمن اینکه مشخص نیست در راهکارهایی مثل ارائه کارت‌های اعتباری به دهک‌های کم‌برخوردار، حقوق اقشار متوسط جامعه از چه طریق تامین خواهد شد. همچنین تجربه نشان داده دولت‌ها همواره بخش اول این طرح را که حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی است را به شکل مطلوب انجام می‌دهند اما در اجرای بخش دوم آنکه شامل بازگرداندن این یارانه به مردم است ناموفق عمل می‌کنند و دردسرهای زیادی را نیز به وجود می‌آورند.

وی بیان کرد: دولت درحال‌حاضر با کسری بودجه مواجه است اما به جای چاره‌اندیشی‌های بلندمدت و درست راحت‌ترین راهکارها مثل حذف ارز ترجیحی را انتخاب کرده است که به هیچ وجه راه منطقی نیست.

افقه در پایان یادآور شد: به نظر می‌رسد دولت باید همچنان به اختصاص ارز ترجیحی ادامه دهد و همراه با آن، درباره راه‌های ریشه‌ای و بلندمدت اصلاح ساختار اقتصای برنامه‌‌ریزی کند.

سخن پایانی

در هر حال به نظر می‌رسد که همچنان دو گروه مخالف و موافق حذف ارز ترجیحی در دو سوی این میدان ایستاده‌اند که البته با توجه به شرایط به نظر می‌رسد سمبه موافقان حذف این ارز از نظام اقتصادی پرزور‌تر است. با این حساب اگر اوضواع به همین منوال پیش برود باید منتظر تجربه شرایط جدیدی در حوزه واردات و معیشت مردم باشیم. البته باید امیدوار باشیم راه درنظر گرفته شده جدید حکایت از چاله درآمدن و به چاه افتادن نباشد تا در نهایت مردم که هدف دولت ایجاد رفاه برای آنهاست، بیش از این برای نیازهای اولیه معیشتی خود تحت فشار نباشند.