۶ برنامه و یک مسئله
امروزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات، از جمله مباحثی است که جریان تولید تا مصرف کالا و خدمات را تا حد زیادی تحت‌الشعاع خود قرار داده و بسیاری از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در روابط اقتصادی جامعه هم متاثر از این فرآیند می‌شود.
اقتصاددانان دست راستی و لیبرال دخالت دولت در ساز کار بازار و قیمت‌گذاری را موجب اختلال در قیمت‌ها می‌دانند و به دنبال آن، هدایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را اقدامی بی‌تاثیر از جانب دولت می‌دانند. در مقابل، اقتصاددانان جامعه‌گرا و رادیکال معتقد به سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها هستند و آن را یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از فرودستان و حتی تولید می‌دانند. به باور این طیف، مداخله دولت در تنظیم بازار به ثبات و آرامش منجر شده و از لجام‌گسیختگی بازار جلوگیری می‌کند.
به گزارش قیمت‌گذاری از سوی این اقتصاددانان به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی قیمت‌گذاری راهبردی با هدف حمایت از خودکفایی در کالاهای اساسی و دیگری قیمت‌گذاری حمایتی با هدف حفظ رفاه مصرف‌کننده یا تولیدکننده. مسئله قیمت‌گذاری یکی از جدی‌ترین عرصه‌های تمایز مکاتب چپ و راست فکری است. نیروهای دست راستی از آنجا که اصالت را به مالکیت و سرمایه می‌دهند، سود را انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی می‌دانند و افزایش نرخ سود را اقدامی به سود همه به شمار می‌آورند؛ گرچه این سرمایه در حساب چند نفر باشد. در مقابل، برابری‌طلبان و طیف چپ هم مهم‌ترین هدف اقتصاد را تعالی جامعه می‌دانند و باور دارند نیاز بشری باید جایگزین سود در نظام اقتصادی شود. آنها چون باوری به خصلت تنظیم‌گری بازار ندارند، مداخله جهت‌دار دولت به نفع طبقه کارگر و اقشار ضعیف را وظیفه اصلی دولت می‌دانند چراکه با این اقدامات فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار خواهد گرفت و شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت.
اصلاح قیمت‌گذاری و شفافیت، نام مجموعه سیاست‌هایی است که با پایان جنگ بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حاکم شد و به همین دلیل در اسناد بالادستی هم بارها مورد اشاره قرار گرفته است. هدف از این طرح چون دیگر سیاست‌های تعدیل ساختاری، بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه از راه اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اعلام شده است.
در بند «۲۳» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری تاکید شده است. این مهم در بند «۷» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز اشاره شده است.
قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب در ۱۱ بهمن ۶۸ به تصویب مجلس رسید که براساس آن دولت موظف به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری شد. از جمله مهم‌ترین مولفه‌های این سیاست، علاوه‌بر خصوصی‌سازی، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری بود. در سیاست‌های کلی این برنامه بنا شد درباره محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی که قیمت‌گذاری آنها ضروری است، قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن متوسط تولید و سود متعارف و در مجموع با لحاظ کردن منافع تولیدکننده برعهده دولت گذاشته شود.
تعدیل ساختاری گرچه در شرایطی مشابه امروز، یعنی «حاکمیت یکدست» اجرا شد در نهایت به اخلال گسترده در نظام تامین و توزیع کشور انجامید و فاصله طبقاتی از زمان جنگ هم بیشتر شد. این امر تا جایی پیش رفت که با اجرای تعدیل ساختاری، نرخ کالاها و خدمات دائما رشد می‌کرد به گونه‌ای که میانگین نرخ تورم در سال‌های ۷۲ تا ۷۴ به‌طور متوسط ۳۰ درصد شد. باید به این نکته توجه کرد که در ۴۳ پس از انقلاب، جز سال‌های تحریم دهه ۹۰، هیچ وقت تورم در ایران به بیش از ۳۰ درصد نرسیده است.
در پی اخلال گسترده در اقتصاد کشور که محصول اجرای سیاست‌های دست راستی و طبقاتی است، از ارزش پول ملی به‌شدت کاسته شد. در سال ۷۴ وقتی تورم به حدود ۵۰ درصد رسید، دولت شکست این سیاست‌ها را پذیرفت. برای اینکه بتوانند از ریزش سرمایه اجتماعی جلوگیری کنند، یک چرخش جدی آغاز شد و در یک سال و نیم آخر دولت هاشمی رفسنجانی سیاست تثبیت قیمت‌ها دوباره مورد استفاده قرار گرفت.
شکست تعدیل ساختاری و بازگشت به مداخله دولت
در برنامه دوم توسعه به منظور کنترل تورم حدود ۱۲ درصد، قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از سیاست‌ها مطرح شد. علاوه‌بر این سیاست، سیاست‌هایی چون افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع طبیعی نیز از راه قیمت‌گذاری عنوان شد. در دوران اجرای این برنامه و برای کنترل تورم علاوه‌بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌های پولی خاصی هم مورد توجه بود که به‌طور غیرمستقیم نرخ کالاها و خدمات را متاثر می‌کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، منطقی کردن نرخ‌های سود در سطح نظام بانکی، جلب مشارکت بخش خصوصی در نظام بانکی، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و... اشاره کرد.
در برنامه سوم، سیاست کنترل نرخ توسط نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی دنبال می‌شود به نحوی که افزایش نرخ کالاها و خدمات سالانه بیش از ۱۰ درصد ممنوع شد. پرداخت مابه‌التفاوت از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی‌نفع در صورت پایین‌تر بودن نرخ تکلیف‌شده از نرخ محاسبه‌شده نیز پیش‌بینی شد. به این ترتیب ضرر و زیان ناشی از تعیین نرخ کف برای شرکت‌ها را پوشش دادند اما برای دولت بار مالی بیشتری ایجاد کرد. همچنین قانون‌گذاری بر پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر بدون توجه به ارتقای بهره‌وری تاکید داشته است. در این برنامه همچنین بر لزوم تعیین قیمت‌های تضمینی مطابق با قیمت‌های جهانی تاکید شده است.
برنامه‌ای که اجرا نشد
قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۸۳ تصویب شد. با توجه به روند تقسیم‌بندی و گروه‌بندی کالاها و به ضرایب اهمیت آنها در سبد اقتصادی جامعه و تولید، در بطن برنامه‌های توسعه و در جهت عادی‌سازی و روان‌سازی قیمت‌گذاری تدابیری اندیشیده شد. به همین دلیل برنامه چهارم و پنجم رویکرد دولت را به سمت رها کردن قیمت‌گذاری و بازگشت به سیاست‌های سال‌های اولیه دولت سازندگی سوق داد.
در یکی از بندهای برنامه چهارم اشاره شده که قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود. در آن مقرر شده بود «فهرست و ضوابط تعیین نرخ این کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های مربوطه و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود و همچنین اگر دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات مورد بحث را به قیمتی کمتر از نرخ تعیین‌شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه مربوط به دولت تهاتر شود.» باید توجه کرد که بخشی از مداخله‌های قیمتی همچنان براساس مواد و تبصره‌های این قانون انجام می‌شود.
دو دولت و یک هدف
قانون برنامه پنجم در سال ۸۹ توانست از مجلس رأی کافی برای تصویب را اخذ کند. در این برنامه هم کاهش تدریجی قیمت‌گذاری دولتی در دستور کار قرار گرفت و دامنه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات محدود شد. در بند «د» ماده (۱۰۱) و مواد (۱۰۲) و (۱۱۰) این قانون نقش دولت در فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات، جز در چند قلم کالای خاص فقط در نقش نظارت محدود شد. براساس این مفاد قانونی به دولت اختیار داده شده که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.
همچنین براساس تبصره «۱» بند «د» ماده (۱۰۱) برنامه پنجم، دولت موظف شد به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش رقابت، ارتقای شبکه توزیع، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست ضوابط تعیین نرخ این کالاها و خدمات را تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی و معاون وزارتخانه‌های مربوطه به تصویب شورای اقتصاد برساند. با توجه به این ماده از قانون دولت مکلف به تعیین حوزه کالاهای اساسی شد.
قانون برنامه ششم هم در پایان سال ۹۵ تصویب شد که آخرین برنامه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با توجه به تاکیدی که در برخی مواد قانون برنامه ششم در زمینه تسهیل قوانین و شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار و همچنین رعایت حقوق مالکیت شده، می‌توان نتیجه گرفت رویکرد کلی برنامه ششم هم کاهش مداخله در حوزه قیمت‌گذاری است. این رویکرد به‌طور صریح در بند «الف» ماده (۳۹) مطرح شده است.
براساس بند «الف» ماده (۳۹) برنامه ششم، به منظور افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای افزایش تولید، به دولت اجازه داده شد نرخ آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان امسال پایان دهد. منابع حاصل از اجرای این سیاست هم قرار بود به شکلی هدفمند برای بهبود تولید و رشد اشتغال در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام شود.
بر این اساس تا پایان برنامه ششم توسعه وظیفه تعیین نرخ حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌ای همچنین برعهده دولت گذاشته شده است.
